مقاله مورد نقد، نوشته «آندرو فورسهایمز» است که توسط «علی پیرحیاتی» ترجمه و در صفحه 17 روزنامه ایران/ شماره 5715 تاریخ 21 مرداد ۱۳۹۳ چاپ شده است. نقد مذکور نیز در بیانی کوتاه تر در سایت «عطنا» -پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علامه طباطبائی- در تاریخ 18 دی 1395 بارگذاری شده و در اینجا با تفصیل بیشتری می آید.
در ابتدا توجه به 2 نکته ضروری است: نخست اینکه قسمت هایی از مقاله که مورد نقد و بررسی قرار گرفته، با اضافه کردن خط زیر آن (آندرلاین) مشخص شده است و دوم اینکه به نظر می رسد عبارت «حق تکثیر» که توسط مترجم محترم استفاده شده، ترجمه واژه کپی رایت (Copyright) باشد. این ترجمه، دقیق نیست. توضیح اینکه در ادبیات حقوق مالکیت ادبی و هنری (Literary and Artistic Property Law)، عبارت کپی رایت در سه معنا مورد استفاده قرار میگیرد: اول به معنی یک نظام حقوقی است که دارای مبانی و رویکردی خاص (رویکرد فایده گرایی) به مؤلف و پدیدآورنده آثار ادبی، هنری، علمی و فرهنگی است. نظام کپی رایت غالباً در کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا وجود دارد و خاستگاه آن کشور انگلستان است. در این نگاه کپی رایت به عنوان یک نظامی برای حمایت از مؤلف در مقابل نظام «حق مؤلف» قرار میگیرد. نظامی که غالباً در کشورهای حقوق نوشته و وارثان حقوق روم مشاهده می شود. در این حالت باید توجه شود که واژه کپی رایت در فارسی ترجمه نشود و همان عبارت «کپی رایت» به کار رود، همانگونه که واژه «حق» در عبارت «حق مؤلف» جمع بسته نمی شود. اما در معنای دوم کپی رایت به معنی حقوق مالکیت ادبی و هنری است؛ یعنی آن شاخه از حقوق و مجموعه اصول، قوانین و مقرراتی که پدیدآورنده و مالک آثار ادبی و هنری را مشخص کرده، نوع و میزان حقوق او را تعیین می کند. به عبارت دیگر در معنای دوم، کپی رایت همان حقوق مالکیت ادبی و هنری است، ولی به دلیل داشتن مبانی کپی رایتی و تفاوت آن با مبنای نظام حق مؤلف، حقوقی که به مؤلف داده می شود و حمایت هایی که از او به عمل می آید، با آنچه که در نظام حق مؤلف موجود در کشور های حقوق نوشته وجود دارد، متفاوت است. در معنای سوم کپی رایت یک مصداقی از حقوق مؤلف است. به عبارت دیگر پدیدآورندۀ یک اثر ادبی و هنری در پی تلاش خلاقانه و آفرینندگی خود، نسبت به آن مال فکری که خلق می کند، دارای حقوقی است که یکی از آنها حق تکثیر است. در معنای سوم، کپی رایت به حق تکثیر ترجمه می شود و به عنوان یکی از حقوق مادی پدیدآورنده به شمار میآید. با لحاظ این سه معنا، به نظر می رسد آنچه در این متن مد نظر نویسنده بوده، کپی رایت در معنای دوم است. یعنی مجموعه قوانین و مقرراتی که به مؤلف و پدیدآورنده یک اثر ادبی، علمی، هنری یا فرهنگی، حقوقی را اعطا می کند و بنابراین ترجمه آن به حق تکثیر درست نخواهد بود. با اینحال به منظور حفظ حقوق معنوی مترجم محترم، ما عبارت «حق تکثیر» را که توسط ایشان به کار برده شده، تغییر نمیدهیم و تنها با کشیدن خطی زیر آن، موضوع را برای خوانندگان محترم خاطر نشان می کنیم.
آندرو فورسهایمز (Andrew forcehimes)، دانشآموخته دوره دکترای فلسفه دانشگاه وندربیلت آمریکا است. پژوهش های او عمدتاً در حوزه فرااخلاق، اخلاق و فلسفه سیاسی است. فورسهایمز در مقاله حاضر که در نشریه فلسفی Think (تابستان ۲۰۱۳) منتشر شده، نشان می دهد که حکم اخلاقی درباره دریافت اینترنتی کتاب ها همانند استفاده از کتابخانه ها است و اگر یکی از آنها اخلاقی باشد، دیگری نیز اخلاقی خواهد بود. ترجمه مقاله این اندیشمند با اندکی تلخیص تقدیم خوانندگان می شود.
الف) مقاله
فیلسوفان مقاله می نویسند. امروزه بیشتر این مقالات، فنی و استدلالی هستند و طبعاً عناوینی دارند مانند «پاسخ به فلان و فلان» یا «نقد چه و چه». کار من هم مانند دیگرانی که در حوزه فلسفه کار میکنند، قاعدتاً نیازمند مخاطبانی است که البته بیشتر آنها را هرگز نمی بینم.
این داشتن مخاطب را مدیون اثر چاپی و کتابخانه های عمومی هستم. با استفاده از صنعت چاپ، می توانم با ایده های دیگران در یک زمان یا مکان دیگر درگیر شوم و با بهرهگیری از کتابخانه ها، دیگر به خاطر طبقه اجتماعی یا اقتصادی، از موهبت گفت وگو محروم نشوم.
کتابخانه های عمومی، منبعی فوق العاده هستند، اما مدتی پیش دریافتم که می توانم از یک امکان تکمیلی دیگر هم بهره ببرم؛ یعنی در اینترنت، کتاب ها را به شکل غیرقانونی دانلود کنم. به این ترتیب، دو سؤال هنجاری پیش میآید که اغلب در کلاسهای فلسفه اخلاق مطرح میکنم: «آیا کسی می تواند استدلالی به نفع کتابخانه های عمومی (در معنای ساختمان فیزیکی) ارائه دهد که در عین حال، استدلالی به نفع دریافت اینترنتی کتاب نباشد؟ از سوی دیگر، آیا کسی می تواند استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه دهد که در عین حال، استدلالی علیه کتابخانه ها نباشد؟» ادعای من آن است که پاسخ به هر دو سؤال، «خیر» خواهد بود.
اجازه بدهید با بررسی اینکه کتابخانه های عمومی دقیقاً چه هستند و تحلیل استدلالهایی که وجود آنها را توجیه می کند، شروع کنیم. کتابخانه های عمومی، نهادهایی هستند که کتاب ها را خریداری میکنند و بعد به اعضا آزادانه امانت و اجاره می دهند. اگر نخستین بار بود که با این فرایند مواجه می شدیم، به نظرمان خیلی عجیب میآمد. کتابخانه ها یک کتاب دارای حق تکثیر را میخرند که محتوای آن، جزئی از اموال ناشر یا نویسنده است و بعد آن را تقریباً به رایگان در اختیار ما قرار می دهند.
از این گذشته، شخص امانت گیرنده طبق قانون استفاده منصفانه می تواند کل کتاب یا مقاله را فتوکپی بگیرد و آن را برای همیشه در کتابخانه شخصی خود داشته باشد. اخیراً به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون، کتابخانه ها وارد طرح های امانت بین کتابخانه ای شده اند.
در این فرایند، شخص می تواند یک کتاب را از طریق کتابخانه دیگری غیر از کتابخانه ای که عضو آن است، دریافت کند. با استفاده از همین فرایند می توان فتوکپی مقالات و کتاب ها را از طریق کتابخانه دیگر گرفت و برای خود نگهداری کرد.
توجه داشته باشید که همه این موارد، بخشی از اموال دیگران و دارای حق تکثیر است، پس کتابخانه ها چطور چنین خدماتی را توجیه میکنند؟ استدلال اصلی مبتنی بر این ادعاست که هیچکس نباید بر پایه ویژگیهای اخلاقاً نااصیل مثل نژاد، جنسیت، طبقه و سن، از اطلاعات محروم شود.
اما صرفنظر از این مسأله، می توان پرسید که چرا افراد باید دارای دسترسی عمومی به اطلاعات باشند؟ پاسخ ها شاید متفاوت باشد، اما نکته مهم آن است که دسترسی آزاد به اطلاعات، نقشی اساسی در هر جامعه پویا و روبه رشد دارد. مثلاً داشتن شهروندان آگاه، بهترین راه (اگر نه تنها راه) برای رسیدن به وضعیتی است که در آن مقامات و قانونگذاران، مسئولیت پذیر و پاسخگو هستند. به همین دلیل است که استبداد اغلب نیازمند برنامهای برای سرکوب اختلاف عقیده و تحریف اطلاعات است و دسترسی به کتابخانه های عمومی، هر دو مورد را خنثی می کند.
کتابخانه ها علاوه بر فراهم کردن توازن مناسب میان شهروندان و قانونگذاران، نابرابری های معرفتی میان شهروندان را تعدیل می کنند، یعنی اختلافات در میزان دانش شهروندان بر پایه امتیازاتی که همه از آن برخوردار نیستند، از بین میرود.
بدیهی است که دستیابی به اطلاعات از طریق مطالعه کتاب، نیازمند وقت و هزینه است. از بین بردن حداقل یکی از این موانع برای اکثر اعضای جامعه، قطعاً کاری ارزشمند است که کتابخانه ها مسئولیت آن را برعهده دارند. کتابخانه ها نمیگذارند به کسانی که امتیازات آموزشی خاصی را نداشته اند، از بالا نگاه کنیم و به قول فیلیپ پتیت، فیلسوف ایرلندی، باعث میشوند شهروندان مستقیماً به چشم یکدیگر نگاه کنند.
پس وقتی کتابخانه ها به ارتقای سطح آگاهی عموم شهروندان و از بین بردن نابرابریها کمک میکنند، ظاهراً دلایل خوبی برای تأسیس و گسترش آنها داریم.
اما اینجا باید از خودمان بپرسیم که چرا کتابخانه ها از نظر رعایت حقوق مالکیت و خصوصاً حقوق مالکیت فکری، وضعیت خاصی دارند؟
حقوق مالکیت فکری با رعایت حق تکثیر حفظ می شود و تضاد همین جاست: کتابخانه ها دسترسی به اطلاعات را ارتقا می دهند؛ حال آنکه حق تکثیر درصدد محدودسازی دسترسی به اطلاعات است. استدلال به نفع کتابخانه ها را به شکل خلاصه مرور کردیم، اما چه استدلالی به نفع حق تکثیر وجود دارد؟
مثلاً در اصل اول قانون اساسی آمریکا آمده است که کنگره می تواند به «ترویج پیشرفت علم و هنرهای کاربردی، از طریق تضمین حفظ حقوق معنوی آثار مکتوب و اختراعات برای نویسندگان و مخترعان» بپردازد.
اینجا ایده اصلی آن است که پیشرفت در علم و هنر با انگیزه های اقتصادی تشویق می شود و مؤلفان و مصنفان اگر از این انگیزه ها محروم باشند، رغبت کمتری به تولید آثار دارند. پس اگر کسی اثری را کپی کند یا بدزدد، مؤلف در نتیجه ضرر اقتصادی، متضرر شده و جامعه نیز به دلیل کاهش انگیزه نوآوری، مورد آسیب قرار گرفته است. فعلاً نمی خواهم ارزش این استدلال را مورد قضاوت قرار دهم، گرچه معتقدم دو پیش فرض چالش پذیر در آن وجود دارد که به آن باز میگردم. اینجا میخواهم بر یک نکته تأکید کنم و آن اینکه اگر کسی موافق تأسیس کتابخانه باشد، باید به چنین گزارهای معتقد باشد: هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه (یعنی پیامد بدیهی حق تکثیر) بسیار بیشتر از منافعی است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان، از آن برخوردار می شود. اما چطور این گزاره، استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی کتاب ها نیست؟
به عبارت دیگر، اگر کسی موافق منافعی است که کتابخانه ها برای جامعه دارند، باید با توزیع الکترونیکی کتاب ها هم موافق باشد (و حتی با توجه به سرعت و سهولت دسترسی، خیلی هم ذوق زده شود!). اگر من می توانم وارد یک کتابخانه شوم، کتابی را امانت بگیرم و برای خودم اسکنش کنم (یا حتی سفارش فایل اسکن شده آن را از طریق طرح بین کتابخانه ای بدهم)، چرا نتوانم وارد یک سایت اینترنتی شوم و نسخه اسکنشده کتاب را دانلود کنم؟
نکته مهم آن است که اگر مزیت دسترسی به اطلاعاتی خاص، از قانون حق تکثیر فراتر میرود و کتابخانه ها را توجیه می کند، به نظر می رسد امتیاز دسترسی به همان اطلاعات، بر حق تکثیر فایق آید و دریافت اینترنتی کتاب را توجیه کند و البته این واقعیت که اطلاعات به شکلی کارآمدتر در دسترس قرار می گیرند، موهبت است، نه نقیصه.
حالا اجازه بدهید با بررسی استدلالها از نگاهی دیگر، ببینیم رابطه بین استفاده از کتابخانه ها و دریافت اینترنتی کتاب چگونه است. آیا می توان استدلالی علیه دریافت اینترنتی کتاب ارائه داد که وجود کتابخانه ها را با تردید مواجه نکند؟
صرفنظر از برخی موارد استثنا (مثل نیاز یا ضرورت غیرمتعارف)، دزدیدن اموال دیگری، به لحاظ اخلاقی نارواست. یعنی من با گرفتن آنچه متعلق به شماست، به شما آسیب زده ام. مثلاً اگر یک گلابی داشته باشید و من بیایم و گلابی را از شما بگیرم، شما را از منفعتی که حقتان بوده، محروم کرده ام و شما دیگر نمی توانید از این منفعت بهره ببرید. اگر شما زحمتی کشیده اید، زحمتتان هدر میرود. پس «اختصاص فیزیکی»، یکی از ویژگیهای اصلی حقوق مالکیت است.
اما مسأله اموال فکری متفاوت است. اگر شما کتابی بنویسید و من پس از انتشار، آن را کپی کنم، شما را از فروش نسخه های دیگر به شکلی که شما از فروش گلابی تان محروم میشوید، محروم نکرده ام. حداقل به یک معنا، شما همچنان منافعی را خواهید داشت که قبلاً از آن برخوردار بودید؛ یعنی اموال فکری، غیررقابتی است. اما استدلال می شود که اشکالی پیش آمدهاست.
اگر شما کتابی بنویسید، باید حق انتفاع از آن را داشته باشید. پس حق تکثیر به جای «اختصاص فیزیکی»، وارد کار می شود و به لحاظ قانونی، یک سری حقوق اختصاصی ارائه می دهد (محروم کردن دیگران از استفاده غیرمجاز از محصول) و به این ترتیب، نوعی «اختصاص حقوقی» به دست میآید. اینجا با این استدلال مواجهیم که نویسنده خودش نمی تواند از حق التألیفش به خوبی پاسداری کند و بنابراین تولید کلی آثار به دلیل کاهش انگیزه ها، کاهش خواهد یافت.
چنین استدلالی مبتنی بر دو ادعاست: اولاً، آنها که اثر را کپی میکنند یا میدزدند، اگر نمی توانستند چنین کنند، پولش را می پرداختند و ثانیاً نویسندگان انگیزه درونی ندارند. پس آیا درست است که بگوییم اگر من کتابی را بدزدم، نویسنده را با محروم کردن از یک منفعت، متضرر ساختهام؟ ادعای اول باید پیش فرضش این باشد که اگر من نمی توانستم کتاب را بدزدم، آن را میخریدم. فقط با این شرایط می توان فرض کرد که دزدیدن کتاب باعث ضرر مالی نویسنده می شود.
مثلاً من میخواهم ترجمه جدیدی از برخی آثار افلاطون داشته باشم، اما این ۷۵دلار هزینه خواهد داشت، پس مجبورم با ترجمه قدیمی سر کنم. اما اگر بتوانم ترجمه جدید را بدزدم، بدان معنی نیست که در غیر این صورت، آن را میخریدم. در واقع، بیشتر افراد به دلیل اینکه قدرت خرید ندارند، به سرقت دست میزنند. پس نمی توانیم فرض کنیم که نسبتی یک به یک میان کتاب هایی که دزدیده میشوند و کتاب هایی که خریده نمیشوند، وجود دارد و به این ترتیب نمی توان فرض کرد که سرقت، نویسنده را از منفعتی محروم می کند که در صورت عدم سرقت، از آن برخوردار می شد.
ادعای دوم از جاذبه شهودی بیشتری برخوردار است. ظاهراً موجه به نظر می رسد که انگیزه های اقتصادی بیشتر با تولید بیشتر آثار جدید، ارتباط مستقیمی داشته باشد. اما انگلستان اولین کشوری بود که قوانین حق تکثیر را در اوایل قرن هجدهم تصویب کرد و آثار فراوانی پیش از این منتشر شده بودند.
با توجه به این مسأله، می توان میان آثاری که اگر حق التألیف نبود، نوشته نمی شدند و آثاری که صرفنظر از حق التألیف هم وجود میداشتند، تمایز قائل شد (و توجه داشته باشید که علت منطقی حق تکثیر آن است که حق التألیف، انگیزه اصلی است، نه انگیزه ای در کنار انگیزه های دیگر).
به هر حال، قطعاً انگیزه های دیگری هم وجود دارند و در سطحی بالاتر از حق التألیف قرار میگیرند (مثلاً شهرت، بشردوستی، اعتبار علمی و…). اگر این هم قانع کننده نباشد، می توان استدلال ظریف تری ارائه داد و فقط بر کتاب هایی متمرکز شد که صرفنظر از حق التألیف تولید می شوند.
شاید برخی گمان کنند که کتاب های اندکی این شرایط را دارند، اما تقریباً تمام کتاب های دانشگاهی چنین هستند (به استثنای برخی کتاب های درسی). این مسأله مستقیماً با استدلالی که به نفع کتابخانه مطرح کردیم، مرتبط است و آن اینکه توجیه اصلی تأسیس کتابخانه و توزیع الکترونیکی کتاب ها، منافع آموزشی است که به جوامع ارائه می دهند.
به نظر بدیهی می رسد که کتاب های دانشگاهی (که هدفشان آموزش است)، این نیاز را بیش از کتاب هایی که در وهله اول در پی حق التألیف هستند (مثلاً ادبیات عامه پسند)، برآورده میکنند. خلاصه اینکه به نظر می رسد بین اطلاعاتی که برای یک جامعه روبه رشد، مفید است و انگیزه حق التألیف در تولید اثر، رابطه عکس وجود دارد.
شاید باز هم گفته شود که حتی اگر نویسندگان (دانشگاهی) به دنبال پول نباشند، ناشران چنین هستند و کپی کردن کتاب ها، تولید کتاب ها را در آینده ناایمن می سازد. اما اگر چنین استدلالی صحیح باشد، آنگاه استدلالی علیه کتابخانه ها نیز خواهد بود، بخصوص آنها که همه کتاب ها را نمیخرند و از طرح بینکتابخانه ای استفاده میکنند. اگر آپلود کردن یک کتاب به دلیل تعداد نامحدود دانلودهای بعد از آن که ممکن است انتشار کتاب را در آینده تهدید کند، به لحاظ اخلاقی ناروا است، پس نهادی که هر کسی می تواند به آن وارد شود و همین کار را انجام دهد، نیز نباید وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، چطور کتابخانه ای که یک نسخه کتاب را میخرد و بعد آن را در میان افراد مختلف توزیع می کند، با کسی که یک نسخه کتاب را میخرد و آن را اینترنتی توزیع می کند، متفاوت است؟
استدلالی که در این مقاله مطرح شد، حق تکثیر را به کلی رد نمی کند، بلکه نشان می دهد که نحوه نگاه ما به حق تکثیر دچار تناقض است. نتیجه کلی استدلال چنین است: دریافت اینترنتی کتاب به لحاظ اخلاقی ناروا نیست و اگر ناروا باشد، آنگاه تأسیس یا استفاده از کتابخانه هم اخلاقاً ناروا خواهد بود.
ب) نقد
حقوق مالکیت فکری چه در حوزه مالکیت صنعتی و چه در حوزه مالکیت ادبی و هنری، موجد حق انحصاری موقت برای مالک یا مالکین هست. بخشی از این حق انحصاری جنبه مادی داشته که اصطلاحاً حق مادی یا اقتصادی (Economic Right) نامیده می شود و مالک با استناد به آن، می تواند ورود مال فکری خود به بازار و تجاری سازی آن را کنترل نموده، این اقدامات را تجویز یا منع نماید. در حوزه مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، مالک می تواند مؤلف یا شخص غیر از او (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد و حق مادی او مواردی را چون تکثیر، انتشار، ترجمه، اقتباس و توزیع در برمی گیرد. به بیانی متفاوت، فقط مالک است که قانوناً می تواند مباشرتاً به انجام موارد بالا اقدام نموده یا طی قراردادی تمام یا بخشی از آنها را به دیگری واگذار کرده یا تجویز نماید. به عنوان مثال زمانی که کتابی نوشته می شود، کتاب، یک آفرینش فکری (Intellectual Creation) و یک اثر علمی (Scientific Work) و نویسنده، خالق و پدیدآورندۀ (Creator) آن است. قانونگذار نویسنده را مؤلف (Author) دانسته[1] و به او و ورثه اش، حق انحصاری برای مدتی محدود (زمان حیات دنیوی به اضافه 50 سال پس از مرگ) اعطا می نماید.[2] یکی از اقسام حقوق مادی که به مؤلف داده می شود، حق تکثیر (Right of Reproduction/ Right of Copy) است؛ یعنی فقط نویسنده می تواند به تهیه یک یا چند نسخه (کپی) از اثر اقدام نماید. اگر خود نویسنده دارای تجهیزات لازم برای تکثیر اثر باشد، مباشرتاً به این امر اقدام می کند والّا طی قراردادی، تکثیر را به شخصی که معمولاً ناشر است، واگذار یا تجویز می نماید. سایر حقوق مادی نیز دارای همین وضع است.
نکته مهم اینکه حقوق مالکیت فکری همانند سایر شاخه های حقوق، ابزاری[3] برای نیل به مقاصدی است. ارکان و اجزای حقوق به عنوان یک مجموعه، نظام و سیستم، به گونه ای تنظیم می شود که فرد و جامعه را به اهداف مد نظر برساند. منطق حقوقی، نگاه های نظری و تجربه بشری در حوزه حقوق مالکیت فکری به طور عام و حقوق مالکیت ادبی و هنری به طور خاص نشان می دهد که حق انحصاری حتی موقت، به تنهایی، قدرت دستیابی به اهداف تعیین شده و تأمین منافع بشری را برای حقوق مالکیت فکری ایجاد نمی کند، بلکه ابزاری برای کنترل و تحدید این حق انحصاری نیاز است تا با هم سویی، هماهنگی و تعادل و توازن بین این دو ابزار (حق انحصاری و کنترل گر آن)، مالکیت فکری بتواند به غرض خود دست یابد. این موضوع در فقه و حقوق سنتی هم پذیرفته شده است و همانگونه که می دانیم، قاعده تسلیط (حدیث نبوی النّاس مسلطون علی اموالهم) و حق مالکیت هر چند حقی انحصاری و در بسیاری از موارد دائمی است، توسط قاعده لاضرر (حدیث نبوی لاضرر و لاضرار فی الاسلام) محدود می شود و در واقع دومی حاکم بر اولی است. اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی هم مبتنی بر همین مبنایند.
در یک مثال بسیار زیبا، یکی از متخصصین مالکیت فکری بیان می کند که حقوق مالکیت فکری جزیره ای است مرجانی از حقوق خصوصی محاط شده در اقیانوس حقوق عمومی. یعنی حقوق جامعه و منافع عمومی (Public Interests)، محیط بر حق خصوصی و انحصار ناشی از مالکیت فکری است و هر جا که لازم باشد موجی از این اقیانوس، گوشه ای از این جزیره را به نفع عموم مردم می ساید و هر زمان مناسب بود، مرجان های جزیره زایش می کنند و حقوق خصوصی پدیدآورندۀ آثار فکری را گسترش می دهند. بین موج های اقیانوس و زایش مرجان ها تعادلی است که حقوق مالکیت فکری را برای کمک به توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و صنعتی کشور، توانمند می کند. از این روی، در حوزه کپی رایت، نسبت به حق انحصاری مؤلف، استثناها و محدودیت هایی وجود دارد. یکی از این محدودیت ها، استثنایی است که به منظور استفاده شخصی و یا به نفع مقاصد آموزشی و پژوهشی بر حق تکثیر وارد می شود. یعنی افراد می توانند فقط به منظور استفاده شخصی، غیر انتفاعی و غیر تجاری خود، تنها یک نسخه از یک اثر علمی، ادبی و یا هنری تهیه نمایند.[4] مؤسسات آموزشی و کتابخانه ها و مراکز نگهداری کتاب نیز می توانند تحت شرایطی از یک اثر ادبی، هنری و علمی مثل کتاب، نسخه یا نسخی را تکثیر نمایند.[5] این عمل، نیازمند کسب موافقت مؤلف نیست و نقض حقوق او محسوب نمی شود. (این موضوع در مقررات بین المللی مالکیت ادبی و هنری و حقوق ملی کشورها پیش بینی شده است.) تأکید بر این امر ضروری است که استثناهای وارد بر حق انحصاری هرچند منطقی و لازم است، ولی تحت شرایطی خاص اعمال می شود. آنچه مهم است برقراری تعادل بین حق انحصاری و حوزه عمومی (Public Domain) است، به گونه ای که موجب کارآمدی نظام مالکیت فکری و نقشآفرینی آن در امر توسعه شود.
در این میان، یک کتابخانه تخصصی یا عمومی، برای غنی سازی منابع خود، می تواند از این استثنا در قالب قانونی استفاده نماید، ولی رابطه تودیعی که بین کتابخانه و اعضا یا کاربران (Users) آن وجود دارد، خارج از شمول این استثناها است. توضیح اینکه کتابخانه ها، نهادهایی هستند که دسترسی جامعه را به بخش مهمی از محصولات فرهنگی (Cultural Materials) یعنی کتاب ها، نشریات، پایان نامه ها، نقشه ها و مواردی از این قبیل تسهیل کرده و بعضاً فضای مناسبی را برای مطالعه کاربران فراهم می آورند. کتاب به عنوان یک اثر علمی مشمول کپی رایت توسط مؤلف آفریده شده، توسط او یا با اجازه او تکثیر شده، توسط او یا با اجازه او منتشر و در بازار توزیع شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. عموم می توانند به مراکز توزیع و فروش مراجعه کرده و نسخه یا نسخی از آن را خریداری نمایند. اما واقعیت این است که اولاً همه شهروندان قادر به خرید تمامی کتابهای مورد نیاز یا علاقه خود نیستند. ثانیاً به دلیل بقای عین کتاب های خریداری شده، پس از استفاده و مطالعه، انباشتی از کتاب برای اشخاص به وجود خواهد آمد که مدیریت آن مشکل ساز است. بنابراین توانایی و رغبت فراگیری برای خرید کتاب وجود ندارد و تعداد زیادی از عموم یا قادر به خرید کتاب نیستند یا رغبتی ندارند و در نتیجه، این امر به کاهش دسترسی بالفعل عموم به کتاب (به عنوان محصول بارز فرهنگی) منجر می شود. این موضوع برای حاکمیت بهویژه در کشورهای توسعه یافته مناسب نیست و کتابخانه ها از این جهت که واسطی برای دسترسی بی یا کم هزینۀ عموم به کتاب هستند، ابزاری مناسب برای ایجاد عدالت اطلاعاتی و رفع دغدغه مذکور دولت ها می باشند. کتابخانه ها به عنوان اشخاصی که هم توانایی (پول) و هم رغبت دارند، به جای خرید یک کتاب و از هر کتابی، یک نسخه، تعداد زیادی کتاب در نسخی متعدد خریداری کرده و آن را به طور رایگان یا در مقابل هزینه ای ناچیز برای مطالعه در اختیار کاربران به شکل امانت قرار می دهند.[6] کتابخانه در خرید نسخه های متعدد از کتاب های مختلف و حتی با تکثیر قانونی کتاب (در قالب استثنا)، حقوق مؤلف را نقض نمی کند و کاربر نیز با امانت گرفتن کتاب طبق مقررات آن کتابخانه و عودت آن در موعد مقرر و حتی عدم عودت آن، مرتکب عمل متضمن نقض حقوق مؤلف نمی شود.
در بیانی دیگر اینکه کتابخانه ها کتابهایی را که خود خریداری کرده اند، برای مطالعه در اختیار اعضای خود قرار می دهند، از لحاظ اخلاقی و حقوق مالکیت ادبی و هنری ممنوع نیست. در واقع آنچه مشمول کپی رایت و حقوق پدیدآورندگان است، نوشتهها و تنظیم واژگان و چینش آنها است و وقتی کتابخانه این کتابها را برای خواندن و مطالعه و آموزش و پژوهش در اختیار اعضای خود قرار می دهد، کتاب را به عنوان یک مال ملموس (ترکیبی از کاغذ و رنگ و …) که دربرگیرنده دانش نویسنده و هنر، تبحر و توانایی او در نظم دادن به کلمات است، فقط به منظور مطالعه آن و در راستای دانش افزایی، در اختیار آنها قرار داده و آنها را بر محتوای کتاب ها مسلط نکرده و اختیار تغییر یا تکثیر را به آنها نمیدهد.
قابل ذکر اینکه کاربر می تواند تحت شرایط قانونی از تمام یا بخشی از کتابی که از کتابخانه امانت گرفته، به منظور استفاده شخصی و غیر تجاری خود، کپی تهیه نماید و این عمل که در واقع تکثیر اثر است، نقض حق مؤلف محسوب نمی شود. نویسنده مقاله نیز در این خصوص چنین می نویسد که «امانت گیرنده کتاب می تواند طبق قاعده استفاده منصفانه[7] تمام یا بخشی از کتاب یا مقاله را برای خود کپی بگیرد.» وی در ادامه می افزاید «توجه داشته باشید که همه این موارد، بخشی از اموال دیگران و مشمول حمایت است، پس کتابخانه ها چطور چنین خدماتی را توجیه میکنند؟ استدلال اصلی مبتنی بر این ادعاست که هیچکس نباید بر پایه ویژگیهای اخلاقاً نااصیل مثل نژاد، جنسیت، طبقه و سن، از اطلاعات محروم شود.» ضمن تأیید این گفته، اضافه می شود که حق کاربر در تهیه کپی از کتابی که امانت می گیرد، از مصادیق حقوق بشری و مبتنی بر اصل دسترسی به اطلاعات آموزش و برخورداری از امکانات یکسان آموزشی و علمی است و از آموزه های مکتب فلسفی آزاد علم می باشد.
به نظر می رسد مقایسه سایت های اینترنتی با کتابخانه های عمومی، -آنگونه که نویسنده نگاشته- نادرست و مع الفارق است. در واقع این سایت ها، کتاب فروش هستند و نه کتابخانه، ولی در فرم مادی و قابل لمس نبوده و به شکل دیجیتال و الکترونیک می باشند. به عبارتی دیگر در واقع اینترنت و آن دسته از سایتهای اینترنتی که ارائه دهنده کتاب هستند و کتاب را برای فروش یا برای دانلود در اختیار کاربران قرار میدهند، غالباً کتابخانه نیستند، بلکه کتابفروشی اند. امروزه بخش مهمی از روابط انسان ها با استفاده از فنآوری دیجیتال و شبکه اینترنت، در فضای سایبر انجام می شود، از جمله روابط تجاری و اقتصادی که در قالب تجارت الکترونیک صورت می گیرد. بسیاری از فروشگاه ها، بخش مهمی از معاملات خود را به شکل الکترونیک انجام می دهند و حتی بسیاری از آنها کلاً الکترونیک و مجازی هستند، مثل فروشگاه آمازون یا فروشگاه های دیجی کالا و زنبیل در ایران. فروشگاه های الکترونیک محصولات فرهنگی از جمله پایگاه های اطلاعات مثل ابسکو، امرالد، سیج، هین آنلاین و مگ ایران، جزئی و بخشی از بیزینس و صنعت چاپ و نشر و در واقع حلقه ای از زنجیره تولید تا بازار هستند که به قصد تجارت، سودآوری و درآمدزایی تشکیل شده و فعالیت می کنند. استفاده از خدمات و محصولات این فروشگاه ها، سایت ها یا پایگاه ها، نیازمند پرداخت هزینه است که یا شخص کاربر به طور فردی آن را پرداخت می کند یا نهادی (مثل کتابخانه) حسب وظیفه سازمانی خود، این محصولات یا خدمات را در قالبی معوّض، تهیه و در اختیار اعضای خود قرار می دهد. دقیقاً شبیه کاری که دانشگاهها در خصوص پایگاه های اطلاعات انجام می دهند و با انعقاد قرارداد لیسانس، دسترسی به منابع ازجمله کتابها و مقالات را برای دانشگاهیان فراهم می کنند.
آن دسته از سایت ها و پایگاههای اطلاعات که منابع خود را به طور رایگان در اختیار کاربران خود یا عموم قرار می دهند (مانند سایت سازمان جهانی مالکیت فکری)، در چارچوب اهداف و مقاصدی که دنبال می کنند، به اشخاص خاص یا عموم این اجازه را می دهند که برای استفاده علمی، آموزشی و پژوهشی یا هر استفاده غیر تجاری مد نظر، به این آثار دسترسی داشته باشند. ممکن است این سایت متعلق به مؤلف یا دامنه ای از مؤلفین باشد یا متعلق به اشخاص دیگری باشد که با تهیه آثار تألیفی در چارچوب مقررات حافظ حقوق مؤلف، آن را در اختیار جامعه هدف خود قرار می دهند. دسترسی به این آثار از طریق دانلود کردن آنها از این سایت ها توسط اشخاص مجاز و برای مقاصد مجاز، مسلماً قانونی است. شخص کاربر هم که اکنون با دانلود کردن اثر به آن دسترسی پیدا کرده است، با التزام به رعایت حقوق مؤلف، می تواند از اثر استفاده نماید. مثلاً می تواند آن را مطالعه و منبعی برای پژوهش قرار دهد ولی نمی تواند آن را ترجمه نماید. اما دانلود منبع از سایت ها و پایگاه هایی که استفاده از آنها مستلزم پرداخت مابه ازا است، باید با رعایت این شرط و به طور معوّض انجام شود؛ حال متعهد به پرداخت می تواند نهادی مثل کتابخانه باشد یا شخصی حقیقی که برای رفع نیاز فردی خود چنین می کند. در غیر این صورت عمل او نقض حق و به مانند سرقت از کتابخانه یا کتابفرشی فیزیکی است.
نویسنده محترم در عنوان مقاله به اخلاقی بودن دریافت اینترنتی کتاب ها اشاره دارد. باید توجه داشت که این موضوع علاوه بر اخلاقی بودن، دارای جنبه حقوقی است و مشمول حقوق مالکیت ادبی و هنری یا کپی رایت می باشد.
در کلام نویسنده است که «کتابخانه ها علاوه بر فراهم کردن توازن مناسب میان شهروندان و قانونگذاران، نابرابری های معرفتی میان شهروندان را تعدیل می کنند، یعنی اختلافات در میزان دانش شهروندان بر پایه امتیازاتی که همه از آن برخوردار نیستند، از بین میرود.» این نکته قابل ذکر و شایان توجه بسیار است که کتابخانه ها این توازن را از طریق تحدید مالکیت فکری و حقوق انحصاری مؤلف ایجاد نمی کنند، بلکه از طریق تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات فرهنگی از جمله کتاب این تعادل را به وجود می آورند و برخلاف گفته نویسنده در واقع کتابخانه ها از نظر رعایت حقوق مالکیت و خصوصاً حقوق مالکیت فکری، وضعیت خاصی ندارند. شاید بتوان با اندک تسامحی گفت که کتابخانه ها در این راستا همانند رسانه عمل می کنند. در واقع کتابخانه وسیله ای برای گسترش علم، آگاهی و دانایی است که مالاً منجر به دانش افزایی عموم و ارتقای قدرت آنها در نظارت بر حاکمیت خود می شود.
نویسنده بیان می کند که «حقوق مالکیت فکری با حمایت از آثار حفظ می شود و تضاد همین جاست: کتابخانه ها دسترسی به اطلاعات را ارتقا می دهند؛ حال آنکه حقوق مالکیت ادبی و هنری درصدد محدودسازی دسترسی به اطلاعات است.» نقد این کلام چنین است که مالکیت فکری درصدد تحدید دسترسی به اطلاعات نیست. آنچه از عبارت «درصدد» فهمیده می شود، این است که مالکیت فکری به وجود آمده تا دسترسی را محدود کند. ولی فلسفه مالکیت فکری ایجاد این محدودیت نیست. همچنین این بخش از نوشته بالا که میگوید: «توجه داشته باشید که علت منطقی حق تکثیر آن است که حق التألیف، انگیزه اصلی است، نه انگیزه ای در کنار انگیزه های دیگر» نادرست است. مالکیت فکری آمده تا اطلاعات را ارزشمند کند. آن را کیفیت و اصالت ببخشد. آن را نظام مند و کانالیزه کند. بله از نتایج لاجرم این اهداف، ایجاد محدودیت است که تدابیری برای رفع منصفانه و به هنجار آن پیش بینی شده است. همچنین یکی از لوازم این انحصار، توجه به حق التألیف است. اما وجود و شکل گیری کتابخانه ها، از استثناهای وضع شده به منظور رفع محدودیت دسترسی به اطلاعات نیست. در واقع بین حقوق مالکیت فکری و محدودیت های ناشی از آن از یک سو و وجود کتابخانه ها از سویی دیگر، وحدت رویکردی وجود ندارد و به بیانی دیگر، کتابخانه ها به منظور رفع یا کاهش محدودیت های ناشی از مالکیت فکری به وجود نیامده اند. وجود کتابخانه ها، استثنایی بر مالکیت فکری و اسبابی برای کنترل محدویت های ناشی از آن نیستند.
نویسنده می نویسد «اینجا میخواهم بر یک نکته تأکید کنم و آن اینکه اگر کسی موافق تأسیس کتابخانه باشد، باید به چنین گزارهای معتقد باشد: هزینه تحمیل کردن پرداخت بهای دسترسی به اطلاعات برای هر عضو جامعه (یعنی پیامد بدیهی حق تکثیر) بسیار بیشتر از منافعی است که جامعه با ارائه اطلاعات رایگان، از آن برخوردار می شود. اما چطور این گزاره، استدلالی محکم به نفع دریافت اینترنتی کتاب ها نیست؟» پاسخ اینکه با وجود کتابخانه ها، اطلاعات، رایگان به دست مردم نمی رسد، بلکه به جای اینکه هر شخصی خود مستقلاً این هزینه (مثلاً هزینه خرید کتاب) را بپردازد، کتابخانه (مثلاً دولت یا نهاد خصوصی یا سازمان مردم نهاد یا فرد خیّر) آن را تقبل کرده است. دسترسی به این اطلاعات نسبت به کاربر و شهروند، رایگان است، اما این دسترسی رایگان، ناقض حق مادی و اقتصادی مؤلف نیست و حقوق او را محدود نمی کند. در واقع دسترسی بی یا کم هزینه عموم جامعه به منزله نادیده گرفتن حقوق مؤلف نیست. به عبارتی دیگر پذیرش یکی (دسترسی آسان یا بی هزینه به اطلاعات) به معنای نفی دیگری (حق انحصاری مؤلف) نیست.
وی می افزاید «نکته مهم آن است که اگر مزیت دسترسی به اطلاعاتی خاص، از حق تکثیر فراتر میرود و کتابخانه ها را توجیه می کند، به نظر می رسد امتیاز دسترسی به همان اطلاعات، دریافت اینترنتی کتاب را هم توجیه کند و البته این واقعیت که اطلاعات از طریق اینترنت به شکلی کارآمدتر در دسترس قرار میگیرند، موهبت است، نه نقیصه.» پاسخ اینکه مزیت دسترسی به اطلاعات، دریافت قانونی اینترنتی کتاب را توجیه می کند، همانگونه که دریافت قانونی مادی کتاب نیز توجیه می شود. عامل موجهه یکی است. در اینکه حقوق مالکیت فکری باید به گونه ای تنظیم شود که دسترسی به اطلاعات را به طور غیر منصفانه و نامتعارف محدود نکند، بحثی نیست، اما نکته مهم این است که کتابخانه ها تأمین کننده اصل دسترسی به اطلاعات، نیستند و در بیانی دیگر، برای فرار از محدویت ناشی از مالکیت فکری، کتابخانه ها ابزار کارآمدی نمی باشند. در واقع عملکرد کتابخانه ها در تهیه منابع متعدد و به تعداد زیاد و قرار دادن در اختیار اعضای خود به طور رایگان یا کم هزینه، استثنایی بر کپی رایت نیست و علاجی برای محدویت ناشی از کپی رایت نمی باشد.
نویسنده می نویسد «اگر من می توانم وارد یک کتابخانه شوم، کتابی را امانت بگیرم و برای خودم اسکنش کنم (یا حتی سفارش فایل اسکنشده آن را از طریق طرح بین کتابخانه ای بدهم)، چرا نتوانم وارد یک سایت اینترنتی شوم و نسخه اسکنشده کتاب را دانلود کنم؟» پاسخ اینکه می توانم چنین کاری کنم؛ به شرط اینکه آن سایت اینترنتی، کتابخانه باشد نه کتابفروش و یا اینکه امکان دانلود را برای کاربر به صورت مجانی یا معوض فراهم نموده باشد.
از کلام نویسنده است که «صرفنظر از برخی موارد استثنا (مثل نیاز یا ضرورت غیرمتعارف)، دزدیدن اموال دیگری، به لحاظ اخلاقی نارواست. یعنی من با گرفتن آنچه متعلق به شماست، به شما آسیب زده ام. مثلاً اگر یک گلابی داشته باشید و من بیایم و گلابی را از شما بگیرم، شما را از منفعتی که حق تان بوده، محروم کرده ام و شما دیگر نمی توانید از این منفعت بهره ببرید. اگر شما زحمتی کشیده اید، زحمت تان هدر میرود. پس «اختصاص فیزیکی»، یکی از ویژگیهای اصلی حقوق مالکیت است، اما مسأله اموال فکری متفاوت است: اگر شما کتابی بنویسید و من پس از انتشار، آن را کپی کنم، شما را از فروش نسخه های دیگر به شکلی که شما از فروش گلابی تان محروم می شوید، محروم نکرده ام. حداقل به یک معنا، شما همچنان منافعی را خواهید داشت که قبلاً از آن برخوردار بودید؛ یعنی اموال فکری، غیررقابتی است.» پاسخ اینکه توجه به غیر رقابتی بودن اموال فکری بسیار ظریف و مهم است و مال مادی و ملموس (Tangible Property) مثل گلابی دارای محدودیت و به قولی «عنصر کمیابی» است. یعنی اگر در ظرفی دو گلابی باشد و یکی از آن برداشته یا خورده شود، تنها یک گلابی باقی خواهد ماند و در واقع از دارایی مالک کاسته می شود. ولی در مورد اموال غیرملموس (Intangible Property) مثل اموال فکری، وضعیت چنین نیست و با دادن آن مال به دیگری یا دسترسی غیر مجاز دیگری به آن مال، از دارایی مالک چیزی کاسته نمی شود. مالک، الآن همان مالی را دارا است که قبلاً دارا بوده است. تا اینجا با نویسنده هم عقیده ایم، اما نکته مهم اینکه فردی که این مال فکری را به دست آورده و آن را تحصیل نموده است، دیگر نیازی به اکتساب مجدد ندارد. (تحصیل حاصل است). بنابراین دسترسی غیر مجاز به مال فکری، فرد دارا شده را از تهیه قانونی آن که احتمالاً مستلزم سودآوری و درآمدزایی برای مؤلف است، بی نیاز می کند. بنابراین حقوق مالکیت فکری و به طور خاص حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، دیگران را از برخوراری غیر مجاز از اثر فکری منع می کند. در واقع اموال فکری در دسترسی به آنها غیر رقابتی هستند، ولی در بهره برداری از آن رقابتی اند. همانگونه که نویسنده می نویسد «اگر شما کتابی بنویسید، باید حق انتفاع از آن را داشته باشید. پس کپی رایت به جای «اختصاص فیزیکی»، وارد کار می شود و به لحاظ قانونی، یک سری حقوق اختصاصی ارائه می دهد (محروم کردن دیگران از استفاده غیرمجاز از محصول) و به این ترتیب، نوعی «اختصاص حقوقی» به دست میآید. اینجا با این استدلال مواجهیم که در صورت آزادی دستیابی به کتاب های اینترنتی، نویسنده خودش نمی تواند از حق التألیفش به خوبی پاسداری کند و بنابراین به مرور تولید کلی آثار به دلیل کاهش انگیزه ها، کاهش خواهد یافت.» اگر مالکیت فکری در حمایت از مؤلف ناتوان باشد؛ یعنی نتواند دیگران را در استفاده غیر مجاز از اثر باز دارد، عملاً بسیاری از نسخه های اثر که برای فروش، ارائه می گردد و مالک به طور مشروع و معقول، انتظار کسب درآمد از آن ناحیه را دارد، به فروش نمی رود و مؤلف، متضرر می شود. یعنی دسترسی ناروا به اثر که سود مالی برای مؤلف ندارد، جایگزین دسترسی قانونی می شود. در واقع حقوق مالکیت فکری، با منع دسترسی غیر مجاز، اقدام قانونی کاربران را به تحصیل قانونی اثر پیشنهاد می دهد. البته درست است که تمام موارد منع، الزاماً به تحصیل قانونی منجر نمی شود؛ یعنی تمکین افراد به مقررات مالکیت فکری و اجتناب از تحصیل غیر مجاز اثر، الزاماً آنها را به سمت تهیه قانونی (مثل خرید) آن اثر سوق نمی دهد؛ چراکه ممکن است فردی توانایی مالی آن را نداشته باشد، اما این امر مسلم است که مواردی از عدم تحصیل غیر قانونی به تحصیل قانونی منجر می شود. در برخی موارد اگر من نتوانم کتابی را بدزدم، آن را می خرم و در برخی موارد، از داشتن آن منصرف می شوم.
نویسنده می نویسد «شاید باز هم گفته شود که حتی اگر برخی از نویسندگان (ازجمله نویسندگان دانشگاهی) به دنبال پول نبوده و درنتیجه، از دانلود نوشته های خود ناراضی نباشند، ناشران چنین هستند و کپی کردن کتاب ها، تولید کتاب ها را در آینده ناایمن میسازد. اما اگر چنین استدلالی صحیح باشد، آنگاه استدلالی علیه کتابخانه ها نیز خواهد بود، بخصوص آنها که همه کتاب ها را نمیخرند و از طرح بین کتابخانه ای استفاده میکنند. اگر آپلود کردن یک کتاب به دلیل تعداد نامحدود دانلودهای بعد از آن که ممکن است انتشار کتاب را در آینده تهدید کند، به لحاظ اخلاقی نارواست، پس نهادی که هر کسی می تواند به آن وارد شود و همین کار را انجام دهد، نیز نباید وجود داشته باشد. به تعبیر دیگر، چطور کتابخانه ای که یک نسخه کتاب را میخرد و بعد آن را در میان افراد مختلف توزیع می کند، با کسی که یک نسخه کتاب را میخرد و آن را اینترنتی توزیع می کند، متفاوت است؟» پاسخ اینکه اگر دانلودهای نامحدود، قانونی باشد، مثلاً توسط اعضای یک کتابخانه الکترونیک یا مشتریان یک سایت اینترنتی انجام گیرد، مشکلی ندارد و آپلود کردن آن هم غیر اخلاقی نیست، مشروط بر انکه عمل آپلود نیز با اجازه مؤلف باشد. توضیح اینکه آپلود اثر در شبکه تحت وب، انتشار اثر است و انتشار از مصادیق حقوق مادی مؤلف است و در نتیجه باید با اجازه او صورت گیرد. تنها نکته ای که وجود دارد این است که امانت منبع فیزیکی، عودت آن را پس از مطالعه به همراه دارد، ولی استفاده از منبع الکترونیک با دانلود کردن آن و دارا شدن آن همراه است. در واقع وقتی کتابخانه الکترونیک، امکان استفاده از منابع الکترونیک را برای کاربران خود فراهم می آورد، به آنها اجازه دانلودکردن آن اثر را می دهد و هر دانلود کردنی، خود تکثیر اثر محسوب می شود. اما باید توجه داشت که این تکثیر، غیر قانونی و بدون موافقت مالک (مؤلف یا ناشر) نیست. در واقع استفاده کاربر مجاز از اثر و ضرورت تکثیر آن در قالب دانلود از اقتضائات اجتناب ناپذیر فضای سایبر است که مالک هم بر آن وقوف دارد و زمانی که به آپلود کردن اثر خود در فضای اینترنت تصمیم گرفته است، با آگاهی از این امر، حقوق مالکانه خود را به گونه ای مناسب مدیریت کرده و مثلاً مابه ازای بیشتری در قبال آن دریافت داشته است.
با توجه به اینکه تکثیر یک نسخه از اثر برای استفاده شخصی، نقض حقوق مؤلف محسوب نمی شود، این پرسش مطرح می شود که آیا فردی می تواند به منظور استفاده شخصی و غیر تجاری از اثر، با استفاده از قابلیت های ابزار الکترونیک، آن را به طور غیر مأذون از سایتی که بهره مندی از آن مستلزم پرداخت عوض است، بدون پرداخت، دانلود نماید؟ مسلماً جواب منفی است؛ چراکه دسترسی به سایت که در واقع محل نگهداری این اثر در کنار انبوهی از آثار است، غیرقانونی و غیر مجاز بوده و درنتیجۀ این دسترسی غیر مجاز، فرد به طور ناروا و غیر قانونی به اثر دست یافته است. دقیقاً شبیه سرقت از یک کتاب فروشی مادی.
نویسنده در آخر می نویسد: «استدلالی که در این مقاله مطرح شد، حق تکثیر را به کلی رد نمی کند، بلکه نشان می دهد که نحوه نگاه ما به حق تکثیر دچار تناقض است. نتیجه کلی استدلال چنین است: دریافت اینترنتی کتاب به لحاظ اخلاقی ناروا نیست و اگر ناروا باشد، آنگاه تأسیس یا استفاده از کتابخانه هم اخلاقاً ناروا خواهد بود.» با توجه به مطالب بالا، مقایسه دریافت اینترنتی کتاب و راهاندازی و استفاده از کتابخانه، ناشی از خلط مباحث است، ضمن اینکه یکی از گزاره های نویسنده، یعنی «دریافت اینترنتی کتاب به لحاظ اخلاقی، ناروا نیست»، همواره و به طور مطلق درست نیست.
[1]– ماده 1 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
[2]– ماده 12 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
[3]– در نگاه «ابزار انگارانه» که بنده نیز بدان معتقدم، حقوق ابزار و وسیله ای ارزشمند و نه مقدس برای نیل به اهدافی اعلی و مقدس است.
[4]– ماده 11 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
[5]– ماده 8 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
[6]– ممکن است منابع تهیه شده توسط کتابخانه ها به شکل الکترونیک (کتاب ها یا مجلات در فرمت پی دی اف الکترونیک) بوده و دسترسی کاربران هم به آنها به همین شکل و از طریق شبکه اینترنت یا اینترانت (مثل امکان دانلود کتاب یا مقالات الکترونیک در کتابخانه دیجیتال دانشگاه ها) باشد. در این خصوص نیز، فقط شکل تهیه منابع و خدمت رسانی عوض می شود و مقررات حاکم، همانند منابع مادی (مثل کتاب کاغذی) و خدمت رسانی مادی (مثل مرجعه مستقیم کاربر به بخش امانت کتابخانه) است.
[7]– Fair Use