این موافقتنامه در مورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين المللي آنها مورخ۳۱اكتبر۱۹۵۸(۹ /۸ /۱۳۳۷)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ۱۴جولاي۱۹۶۷(۲۳ /۴ /۱۳۴۶)و اصلاح شده به تاريخ۲۸سپتامبر۱۹۷۹ (۶ /۷ /۱۳۸۵ است.
موافقتنامه ليسبون درمورد حمايت از اسامي مبدأ و ثبت بين المللي آنها مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸ (۹ /۸ /۱۳۳۷)، تجديدنظر شده در استكهلم به تاريخ ۱۴ جولاي ۱۹۶۷ (۲۳ /۴ /۱۳۴۶) و اصلاح شده به تاريخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ (۶ /۷ /۱۳۸۵)
ماده 1)
۱ – كشورهائي كه اين موافقتنامه درمورد آنها اعمال مي شود اتحاديه اي ويژه را در چارچوب اتحاديه حمايت از مالكيت صنعتي تأسيس مي كنند.
۲ -كشورهاي مزبور طبق شرايط اين موافقتنامه تعهد مي كنند از اسامي مبدأ محصولات ساير كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه تحت اين عنوان در كشور مبدأ به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قراردارند و در دفتر بين المللي مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «دفتر بين‌المللي« يا «دفتر» خوانده مي شود) موضوع كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس به عنوان «سازمان« خوانده مي شود) به ثبت رسيده است، در قلمرو خود حمايت كنند.
ماده 2)
۱ – در اين موافقتنامه «اسم مبدأ» به اسم جغرافيائي كشور، منطقه يا محلي اطلاق مي شود كه محصول نشأت گرفته از آنجا و كيفيت و مشخصات آن منحصراً يا اساساً به خاطر محيط جغرافيائي از جمله عوامل طبيعي و انساني، است.
۲– «كشور مبدأ» كشوري است كه اسم آن يا اسم منطقه يا محل واقع شده در آن، اسم مبدأ محسوب مي شود و معروفيت محصول به خاطر آن است.
ماده 3)
حمايت در مقابل هرگونه غصب يا تقليد، حتي اگر مبدأ واقعي محصول ذكرشود يا اسم به صورت ترجمه شده يا به همراه اصطلاحاتي مانند «قسم«، «نوع«، «ساخت«، «تقليد» يا مانند آن به كار رود، تضمين خواهد شد.
ماده 4)
مفاد اين موافقتنامه به هيچ وجه حمايتي را كه از قبل، اسامي مبدأ در هريك از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه به موجب ساير اسناد بين المللي، مانند كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي مورخ ۲۰ مارس ۱۸۸۳ (۲۹ /۱۲ /۱۲۶۲)تجديدنظرهاي بعدي آن و موافقتنامه مادريد براي جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غيرواقعي يا گمراه كننده بر روي كالاها مورخ چهاردهم آوريل ۱۸۹۱ (۲۵ /۱ /۱۲۷۰) و تجديدنظرهاي بعدي آن، يا به موجب قانون داخلي يا تصميمات دادگاه از آن برخوردار بوده اند، مستثني نمي سازد.
ماده 5)
۱ – ثبت اسامي مبدأ، به درخواست ادارات كشورهاي عضو اتحاديه ويژه، به نام هر شخص حقيقي يا حقوقي، اعم از عمومي يا خصوصي، كه طبق قانون داخلي آنها حق استفاده از اين اسامي را دارد، در دفتر بين المللي انجام خواهد گرفت.
۲ – دفتر بين المللي بدون تأخير موارد ثبت مزبور را به اطلاع ادارات كشورهاي مختلف عضو اتحاديه ويژه خواهد رساند و آنها را در نشريه اي منتشر خواهد كرد.
۳ – اداره هر كشوري مي تواند اعلام كند كه از اسم مبدائي كه ثبت آن به اطلاع آن رسيده‌است نمي تواند حمايت نمايد، اما فقط در صورتي كه اعلاميه آن همراه با دلايل اين امر، ظرف مدت يكسال پس از دريافت اطلاعيه ثبت، به اطلاع دفتر بين المللي برسد و مشروط بر اينكه چنين اعلاميه اي در كشور ذي ربط، به زيان ساير اشكال حمايت از اسم مزبور كه مالك آن استحقاق مطالبه آن را به موجب ماده (۴) فوق دارد، نباشد.
۴– پس از انقضاي مدت يكسال پيش بيني شده، در بند فوق، ادارات كشورهاي عضو اتحاديه نمي توانند با چنين اعلاميه اي مخالفت كنند.
۵ – دفتر بين المللي در اسرع وقت، هرگونه اعلاميه صادره به موجب مفاد بند (۲) اين ماده توسط اداره كشور ديگر را به اطلاع اداره كشور مبدأ خواهد رساند. طرف ذي‌نفع پس از اينكه ازطريق اداره ملي خود از اعلاميه صادره توسط كشور ديگر مطلع شد، مي تواند در آن كشور ديگر به كليه طرق دادخواهي هاي قضائي و اداري كه در دسترس اتباع آن كشور قرار دارد، متوسل شود.
۶ – اگر اسمي به موجب اطلاعيه ثبت بين المللي در كشوري معين مورد حمايت قرار گرفته‌است مورد استفاده اشخاص ثالثي در آن كشور قبل از تاريخ چنين اطلاعيه اي باشد، اداره صلاحيتدار كشور مذكور حق دارد مهلتي حداكثر دوساله را به اشخاص ثالث مزبور براي متوقف كردن استفاده از اين اسم اعطا كند، مشروط براينكه طي مدت سه ماه پس از انقضاي مدت يكساله پيش بيني شده در بند «۳» فوق، دفتر بين المللي را از اين امر آگاه سازد.
ماده 6)
اسمي كه در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه به موجب تشريفات مقرر در ماده (۵) اين موافقتنامه از حمايت برخوردار شده‌است نمي تواند در آن كشور مادامي كه در كشور مبدأ به عنوان اسم مبدأ مورد حمايت قرار دارد، به عنوان اسم عام تلقي شود.
ماده 7)
۱– ثبت انجام شده در دفتر بين المللي طبق ماده (۵) اين موافقتنامه، حمايت را براي كل دوره موضوع ماده فوق، بدون نياز به تجديد، تضمين خواهد كرد.
۲– براي ثبت هر اسم مبدأ، هزينه واحدي پرداخت خواهدشد.
ماده 8)
اقدام حقوقي لازم براي تضمين حمايت از اسم مبدأ در هريك از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه به موجب مقررات قوانين ملي مي تواند در موارد زير صورت گيرد:
۱ – بنا به تقاضاي اداره صلاحيتدار يا به درخواست دادستان.
۲ – توسط هر شخص ذي نفع، اعم از حقيقي يا حقوقي و عمومي يا خصوصي.
ماده 9)
۱ –
الف – اتحاديه ويژه داراي مجمعي مركب از كشورهاي تصويب كننده يا ملحق شونده به اين سند خواهدبود.
ب – دولت هر كشور داراي يك نماينده خواهدبود كه مي تواند از ياري نمايندگان علي البدل، مشاورين و كارشناسان بهره مند شود.
ج – هزينه هاي هر هيأت نمايندگي به عهده دولتي خواهدبود كه آن را منصوب كرده‌است.
۲ –
الف – مجمع به امور زير خواهد پرداخت:
(۱) – انجام كليه امور راجع به حفظ و توسعه اتحاديه ويژه و اجراي اين موافقتنامه
(۲) – دادن دستوراتي به دفتر بين المللي راجع به تدارك فراهمايي هاي (كنفرانسهاي) بازنگري، با توجه مقتضي به اظهارنظرهاي آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده اند.
(۳) – اصلاح مقررات از جمله تعيين مبلغ هزينه موضوع بند (۲) ماده (۷) اين موافقتنامه و ساير هزينه هاي مربوط به ثبت بين المللي.
(۴) – بررسي و تأييد گزارشها و فعاليتهاي مديركل سازمان (كه از اين پس به عنوان «مديركل» خوانده مي شود) راجع به اتحاديه ويژه و دادن تمامي دستورات لازم به وي درباره موضوعاتي كه در محدوده صلاحيت اتحاديه ويژه هستند.
(۵) – تصميم گيري در مورد برنامه و تصويب بودجه دوسالانه اتحاديه ويژه و تصويب صورتحسابهاي نهايي آن.
(۶) – تصويب مقررات مالي اتحاديه ويژه
(۷) – تشكيل كار گروههاي (كميته هاي) كارشناسان و گروههاي كاري كه ممكن است براي نيل به اهداف اتحاديه ويژه لازم بنظر برسند.
(۸) – تعيين كشورهاي غيرعضو اتحاديه ويژه و سازمانهاي بين الدولي و غيردولتي بين المللي كه به عنوان ناظر در جلسات آن پذيرفته مي شوند.
(۹) – تصويب اصلاحات مواد (۹) تا (۱۲)
(۱۰) – اتخاذ هر اقدام مناسب ديگر به منظور پيشبرد اهداف اتحاديه ويژه.
(۱۱) – انجام وظايف ديگري كه به موجب اين موافقتنامه مقتضي باشد.
ب – مجمع درخصوص موضوعاتي كه مورد علاقه ساير اتحاديه هاي تحت مديريت سازمان هستند نيز پس از استماع نظر مشورتي كارگروه (كميته) هماهنگي سازمان، تصميم گيري خواهد نمود.
۳ –
الف -هر كشور عضو مجمع، داراي يك رأي خواهد بود
ب – حضور نصف كشورهاي عضو مجمع، حد نصاب رسميت جلسات خواهدبود.
ج – قطع نظر از مفاد جزء (ب) فوق، اگر در هر اجلاس، تعداد كشورهاي حاضر كمتر از نصف ولي مساوي يا بيشتر از ثلث كشورهاي عضو مجمع باشد، مجمع مي تواند، به جز در مورد آئين كار خود، در ساير موارد تصميم گيري كند. كليه تصميمات مزبور تنها در صورتي نافذ خواهندبود كه شرايطي كه از اين پس مقرر مي شوند رعايت شده باشند. دفتر بين المللي تصميمات مذكور را براي كشورهاي عضو مجمع كه نمايندگان آنها در جلسه حاضر نبوده اند، ارسال خواهد كرد واز آنها خواهد خواست كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ ارسال، رأي مثبت، منفي يا ممتنع خود را بطور كتبي اعلام كنند. اگر پس از انقضاي مدت مزبور، تعداد كشورهايي كه به طريق فوق رأي مثبت، منفي يا ممتنع خود را اعلام داشته اند به تعدادي برسند كه براي دستيابي به حد نصاب در جلسه، كمبود وجود داشته است، تصميمات مزبور نافذ خواهد شد، مشروط بر اينكه در همان زمان، اكثريت مورد نياز كماكان با اين تعداد حاصل باشد.
د – با رعايت مفاد بند (۲) ماده (۱۲) اين موافقتنامه، تصميم‌گيري مجمع مستلزم دو سوم آراي داده شده، خواهد بود.
هـ- آراء ممتنع به عنوان رأي محاسبه نخواهندشد.
و- يك نماينده تنها تحت نام يك كشور مي تواند حاضر شده و رأي بدهد.
ز -كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه عضو مجمع نيستند به عنوان ناظر در جلسات مجمع پذيرفته خواهند شد.
۴ –
الف – مجمع در دو سال تقويمي، يكبار به دعوت مديركل به عنوان اجلاس عادي تشكيل جلسه خواهد داد و در صورتي كه شرايط استثنائي وجود نداشته باشد، تشكيل جلسه طي همان دوره و در همان محل مجمع عمومي سازمان خواهد بود.
ب -مجمع به درخواست يك چهارم كشورهاي عضو مجمع، به دعوت مديركل، اجلاس فوق العاده تشكيل خواهد داد
ج – دستور كار هر اجلاس توسط مديركل تهيه خواهد شد
۵– مجمع آئين كار خود را تصويب خواهد كرد.
ماده 10)
۱–
الف – انجام ثبت بين المللي و تكاليف مرتبط با آن، همچنين كليه ساير تكاليف اداري راجع به اتحاديه ويژه، به عهده دفتر بين المللي خواهدبود.
ب – دفتر بين المللي، به ويژه جلسات را تدارك خواهد كرد و امور دبيرخانه مجمع و كار گروههاي (كميته هاي) كارشناسان و گروههاي كاري را كه ممكن است مجمع تشكيل داده باشد، به عهده خواهد گرفت.
ج- مدير كل، بالاترين مقام اجرايي اتحاديه ويژه و نماينده آن خواهد بود.
۲– مديركل و هر مقام اداري كه او تعيين مي‌كند، بدون داشتن حق رأي، در تمام جلسات مجمع و كار گروههاي (كميته هاي) كارشناسان يا گروههاي كاري كه ممكن است مجمع تشكيل داده باشد شركت خواهند كرد. مديركل يا مقام اداري كه او تعيين مي كند، به اعتبار سمت خود، دبير نهادهاي مزبور خواهد بود.
۳–
الف – دفتر بين المللي طبق دستورات مجمع، مقدمات برگزاري فراهمايي هاي (كنفرانسهاي) بازنگري در مفاد موافقتنامه، به غير از مواد (۹) تا )۱۲ (اين موافقتنامه را فراهم خواهد كرد.
ب – دفتر بين المللي مي‌تواند درباره تدارك فراهمايي هاي (كنفرانسهاي) بازنگري، با سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي مشورت كند.
ج – مديركل و اشخاصي كه از سوي وي تعيين مي شوند، بدون داشتن حق رأي، در مباحثات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي) مزبور شركت خواهند كرد.
۴– دفتر بين المللي ساير وظايف محوله را انجام خواهد داد.
ماده 11)
۱–
الف – اتحاديه ويژه داراي بودجه خواهد بود.
ب – بودجه اتحاديه ويژه شامل درآمدها و هزينه هاي خود اتحاديه ويژه، كمكهاي آن به بودجه هزينه هاي مشترك اتحاديه ها و در صورت امكان، مبالغي خواهدبود كه در اختيار بودجه فراهمايي (كنفرانس) سازمان گذاشته ميشود.
ج – هزينه هايي كه نه تنها منحصراً قابل تخصيص به اتحاديه ويژه، بلكه به يك يا چند اتحاديه ديگر تحت مديريت سازمان مربوط نيستند به عنوان هزينه هاي مشترك اتحاديه ها درنظر گرفته خواهند شد. سهم اتحاديه ويژه در هزينه هاي مشترك مزبور به نسبت منافع اتحاديه ويژه در آنها خواهد بود.
۲ – بودجه اتحاديه ويژه، با توجه مقتضي به لزوم هماهنگي با بودجه هاي ساير اتحاديه هاي تحت مديريت سازمان تعيين خواهد شد.
۳– بودجه اتحاديه ويژه از منابع زير تأمين مالي خواهد شد:
الف – هزينه هاي ثبت بين المللي كه طبق بند (۲) ماده (۷) اين موافقتنامه وصول مي شوند و ساير هزينه هاي وصولي براي ساير خدماتي كه دفتر بين المللي در ارتباط با اتحاديه ويژه ارائه مي دهد.
ب – فروش يا حق الامتياز انتشارات دفتر بين المللي در ارتباط با اتحاديه ويژه.
ج – هدايا، ماترك و كمكهاي مالي بلاعوض.
د – اجاره ها، هزينه هاي مالي و ساير درآمدهاي متفرقه.
هـ – سهميه كشورهاي عضو اتحاديه ويژه، مشروط بر اينكه و تا حدي كه ميزان دريافتيها از منابع مذكور در جزء هاي (الف) تا (د) براي هزينه هاي اتحاديه ويژه كفايت نكند.
۴–
الف – مجمع به پيشنهاد مديركل، مبالغ هزينه هاي موضوع بند «۲» ماده (۷) اين موافقتنامه را تعيين خواهد كرد.
ب- مبالغ هزينه هاي مزبور به نحوي تعيين خواهند شد كه درآمدهاي اتحاديه ويژه در شرايط عادي براي تأمين هزينه هاي دفتر بين المللي به منظور ادامه ارائه خدمات ثبت بين المللي، بدون نياز به پرداخت سهميه هاي موضوع جزء (هـ) بند (۳) فوق، كافي باشد.
۵–
الف – هر كشور عضو اتحاديه ويژه از نظر تعيين سهميه موضوع جزء (هـ) بند (۳) فوق، به همان طبقه اي تعلق خواهد داشت كه در اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در آن قراردارد و سهميه سالانه خود را بر مبناي همان تعداد واحدهايي كه براي آن طبقه در آن اتحاديه تعيين شده است، پرداخت خواهدكرد.
ب- سهميه سالانه هر كشور عضو اتحاديه ويژه، مبلغي نسبت به كل مقداري خواهدبود كه قرار است همه كشورها بر حسب تعداد واحدهاي خود نسبت به كل واحدهاي همه كشورهاي كمك كننده به بودجه اتحاديه ويژه كمك كنند.
ج -مجمع، تاريخ پرداخت سهميه ها را تعيين خواهدكرد.
د – كشوري كه در پرداخت مبلغ سهميه هاي خود تأخير دارد، چنانچه مبلغ بدهي معوقه آن معادل يا بيشتر از مبلغ سهميه لازم التاديه اي باشد كه در دو سال كامل گذشته به عهده آن بوده‌است، نمي‌تواند حق رأي خود را در هريك از نهادهاي اتحاديه ويژه اعمال كند.در هرحال هر نهاد اتحاديه چنانچه و مادامي كه قانع‌شود تأخير در پرداخت به خاطر شرايط استثنائي و غيرقابل اجتناب بوده است، مي‌تواند به چنين كشوري اجازه دهد كه همچنان در آن نهاد حق رأي خود را اعمال كند.
هـ -اگر قبل از آغاز دور جديد مالي، بودجه به تصويب نرسد، ميزان آن در حد بودجه سال قبل، به نحوي كه در مقررات مالي مقرر شده، خواهد بود.
۶– با رعايت مفاد جزء (الف) بند (۴) ين ماده، مبالغ هزينه ها و مخارج مقرر براي ساير خدماتي كه دفتر بين المللي در ارتباط با اتحاديه ويژه ارائه مي كند، توسط مديركل تعيين و به اطلاع مجمع خواهد رسيد.
۷–
الف -اتحاديه ويژه داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت جداگانه هر كشور عضو اتحاديه ويژه ايجاد خواهد شد. اگر وجوه صندوق كافي نباشد، مجمع در مورد افزايش آن تصميم خواهد گرفت.
ب- مبلغ پرداخت اوليه هر كشور به صندوق مزبور يا مشاركت آن كشور در افزايش مبلغ آن به نسبت سهم آن كشور به عنوان عضو اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در بودجه اتحاديه مزبور در سال تأسيس صندوق يا سال اتخاذ تصميم براي افزايش وجوه آن خواهد بود.
ج – مجمع، نسبت و شرايط پرداخت را به پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر مشورتي كار گروه (كميته) هماهنگي سازمان، تعيين خواهدكرد.
۸–
الف – در موافقتنامه تأسيس مقر منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است پيش بيني خواهدشد كه هرگاه وجوه صندوق سرمايه در گردش كافي نباشد، كشور مزبور وجوهي را به عنوان وام پرداخت خواهدكرد. مبلغ وام مزبور و شرايط در اختيار گذاشتن آن، منوط به توافقهاي جداگانه اي خواهدبود كه حسب مورد بين كشور مزبور و سازمان انجام خواهد گرفت.
ب – كشور موضوع جزء (الف) و سازمان، هريك از اين حق برخوردار خواهند بود كه تعهد براي اعطاي وام را با صدور اطلاعيه اي كتبي فسخ كنند. فسخ، سه سال پس از پايان سالي كه در آن اعلام فسخ صورت گرفته‌است، نافذ خواهد شد.
۹ – يك يا چند كشور عضو اتحاديه ويژه يا حسابرسان بيرون از اتحاديه، حسابرسي حسابها را به نحو مقرر در مقررات مالي انجام خواهند داد. افراد يادشده، با موافقت خويش توسط مجمع تعيين خواهند شد.
ماده 12)
۱– پيشنهادهاي مربوط به اصلاح مواد (۹)، (۱۰) و (۱۱) و اين ماده مي تواند بوسيله هر كشور عضو مجمع يا مديركل طرح گردد. مديركل پيشنهادهاي مزبور را حداقل شش ماه قبل از بررسي آنها در مجمع، براي كشورهاي عضو مجمع ارسال خواهد كرد.
۲– اصلاحات مواد موضوع بند (۱) اين ماده به تصويب مجمع خواهد رسيد. اين تصويب مستلزم سه چهارم آراي داده شده خواهد بود، مشروط بر اينكه هرگونه اصلاح ماده (۹) اين موافقتنامه و اين بند بر مبناي چهار پنجم آراي داده شده، باشد.
۳– هرگونه اصلاح مواد موضوع بند (۱) اين ماده، يك ماه پس از اينكه مديركل، اطلاعيه هاي كتبي پذيرش آن را كه طبق تشريفات قانون اساسي كشورهاي مربوط صادر شده اند از سوي سه چهارم كشورهاي عضو مجمع در زمان تصويب اصلاحيه دريافت كند، لازم الاجرا خواهد شد. هرگونه اصلاح مواد مزبور كه به نحو مزبور مورد پذيرش قرارگيرد، براي كليه كشورهاي عضو مجمع در زمان لازم الاجراشدن اصلاحيه يا كشورهايي كه پس از آن، عضو مجمع مي شوند، الزام آور خواهد بود، مشروط بر اينكه هرگونه اصلاحي كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه ويژه را افزايش دهد، تنها براي كشورهايي الزام آور است كه پذيرش چنين اصلاحيه اي را اطلاع داده باشند.
ماده 13)
۱– جزئيات اجراي اين موافقتنامه در مقررات مربوط تعيين خواهدشد.
۲– اين موافقتنامه مي‌تواند در فراهمايي هايي (كنفرانسهايي) كه ميان نمايندگان كشورهاي عضو اتحاديه ويژه برگزار ميشود، مورد تجديدنظر قرارگيرد.
ماده 14)
۱– هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را امضاء كرده‌است مي تواند آن را تصويب كند و در صورت عدم امضاء مي‌تواند به آن ملحق شود.
۲–
الف -هر كشور غيرعضو اتحاديه ويژه كه عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي است مي تواند به اين سند ملحق و بدين وسيله عضو اتحاديه ويژه شود.
ب – اطلاعيه الحاق، به خودي خود، امتيازات مقررات فوق الذكر را در مورد اسامي مبدائي كه در زمان الحاق مشمول ثبت بين المللي هستند، در قلمرو كشور ملحق شده تضمين خواهد كرد.
ج- در هرحال هر كشوري كه به اين موافقتنامه ملحق مي شود مي تواند ظرف مدت يكسال اعلام كند كه مايل است در مورد اسامي مبدائي كه قبلاً در دفتر بين المللي به ثبت رسيده‌اند، حق پيش بيني شده در بند (۳) ماده (۵) اين موافقتنامه را اعمال كند.
۳– اسناد تصويب و الحاق به مديركل توديع خواهند شد.
۴– مفاد ماده (۲۴) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي، در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد.
۵–
الف – اين سند در مورد پنج كشور اولي كه اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع كرده اند، سه ماه پس از توديع پنجمين سند، لازم الاجرا خواهد شد.
ب – اين سند در مورد هر كشور ديگري، سه ماه پس از تاريخ اعلام تصويب يا الحاق به مديركل، لازم الاجرا خواهدشد، مگر اينكه در سند تصويب يا الحاق تاريخ مؤخري درج شده باشد. در مورد اخير، اين سند در ارتباط با آن كشور، در تاريخي كه بدين ترتيب مشخص شده است، لازم الاجرا خواهدشد.
۶ – تصويب يا الحاق خود به خود متضمن پذيرش تمامي شرايط و قبول كليه مزاياي اين سند خواهد بود.
۷ – پس از لازم الاجراشدن اين سند، هر كشوري تنها در پي تصويب اين سند يا الحاق به آن مي تواند به سند اوليه مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸ (۹ /۸ /۱۳۳۷) اين موافقتنامه ملحق شود.
ماده 15)
۱ – اين موافقتنامه تا زماني كه حداقل پنج كشور عضو آن باشند، به قوت خود باقي خواهد ماند.
۲ – هر كشوري مي تواند با صدور اطلاعيه اي خطاب به مديركل، عضويت خود را در اين سند لغو كند. اين اقدام شامل لغو عضويت در سند اوليه مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸ (۹ /۸ /۱۳۳۷) اين موافقتنامه نيز خواهدشد و فقط در مورد كشوري نافذ خواهد بود كه اقدام مزبور را انجام مي دهد. اين موافقتنامه براي ساير كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كماكان به طور كامل مجري و معتبر خواهد بود.
۳ – لغو عضويت، يكسال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط مديركل، نافذ خواهد شد.
۴ – هيچ كشوري حق لغو عضويت پيش بيني شده در اين ماده را پيش از انقضاي پنج سال از تاريخي كه كشور مزبور به عضويت اتحاديه ويژه در مي آيد، اعمال نخواهد كرد.
ماده 16)
۱–
الف – اين سند، از لحاظ روابط ميان كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب كرده يا به آن ملحق شده اند، جايگزين سند اوليه مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸ (۹ /۸ /۱۳۳۷) خواهد شد.
ب – با وجود اين، هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب كرده يا به آن ملحق شده است، از لحاظ روابط خود با آن دسته از كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده‌اند، متعهد به سند اوليه مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸(۹ /۸ /۱۳۳۷) خواهد بود.
۲ – كشورهاي غيرعضو اتحاديه ويژه كه عضو اين سند مي گردند، آن را به درخواست اداره هر كشور عضو اتحاديه ويژه كه عضو اين سند نيست، در مورد ثبتهاي بين المللي اسامي مبدأ كه در دفتر بين المللي انجام شده‌است اعمال خواهند كرد، مشروط بر اينكه ثبتهاي مزبور در ارتباط با آن كشورها، الزامات اين سند را برآورده سازند. در مورد ثبتهاي بين المللي انجام شده در دفتر بين المللي به درخواست ادارات كشورهاي مذكور غيرعضو اتحاديه ويژه كه عضو اين سند مي شوند، چنين كشورهايي اين امر را مورد شناسايي قرار مي دهند كه كشور سابق‌الذكر عضو اتحاديه ويژه، مي تواند خواستار رعايت الزامات سند اوليه مورخ ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸ (۹ /۸ /۱۳۳۷) شود.
ماده 17)
۱–
الف – اين سند، در نسخه واحدي به زبان فرانسوي امضاء و نزد دولت سوئد توديع خواهد شد.
ب – مديركل، متون رسمي را پس از مشاوره با دولتهاي ذي‌نفع، به زبانهاي ديگري كه ممكن است مجمع تعيين كند، تهيه خواهد كرد.
۲ – اين سند تا تاريخ ۱۳ ژانويه ۱۹۶۸ (۲۳ /۱۰ /۱۳۴۷) در استكهلم براي امضاء مفتوح باقي خواهد ماند.
۳ – مديركل دو نسخه از متن امضاء شده اين سند را كه دولت سوئد آنها را تصديق كرده است براي دولتهاي تمام كشورهاي عضو اتحاديه ويژه و درصورت درخواست، براي دولت هر كشور ديگري ارسال خواهد كرد.
۴– مديركل اين سند را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رساند.
۵– مديركل مراتب امضاء، توديع اسناد تصويب يا الحاق، لازم الاجراشدن هريك از مقررات اين سند، لغو عضويت و اعلاميه هاي صادره به موجب جزء (ج) بند )۲) و بند )۴( ماده (۱۴) اين موافقتنامه را به اطلاع دولتهاي تمام كشورهاي عضو اتحاديه ويژه خواهد رساند.
ماده 18)
۱– تا زماني كه اولين مديركل عهده دار اين سمت شود، ارجاعات مندرج در اين سند به دفتر بين المللي سازمان يا مديركل، به ترتيب به عنوان ارجاع به دفتر اتحاديه كه توسط كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تأسيس شده يا مدير آن تلقي خواهدشد.
۲– كشورهاي عضو اتحاديه ويژه كه اين سند را تصويب نكرده يا به آن ملحق نشده‌اند درصورت تمايل مي توانند تا پنج سال پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون تأسيس سازمان، حقوق پيش بيني شده در مواد (۹) تا (۱۲) اين سند را به نحوي اعمال كنند كه گويي ملتزم به مواد مزبور هستند. هركشوري كه مايل به اعمال حقوق مزبور باشد اطلاعيه‌اي كتبي را در اين‌باره به مديركل ارائه خواهد داد. اطلاعيه مزبور از تاريخ وصول آن نافذ خواهدبود. كشورهاي مزبور تا انقضاي دوره مذكور، عضو مجمع تلقي خواهند شد.