معاهده همكاري در ثبت اختراعات مصوب ۲۹خرداد ۱۳۴۹هجري شمسي (برابر با ۱۹ژوئن ۱۹۷۰ميلادي )، اصلاح شده در ۶مهر ۱۳۵۸هجري شمسي (۲۸سپتامبر ۱۹۷۹ميلادي ) و تجديدنظر شده در ۱۴مهر ۱۳۶۲هجري شمسي (۳فوريه ۱۹۸۴ميلادي ) و ۱۱مهر ۱۳۸۰هجري شمسي (۳اكتبر ۲۰۰۱ميلادي )
كشورهاي متعاهد،
با ابراز علاقه به مشاركت در پيشرفت علم و تكنولوژي ،
با ابراز علاقه به تكميل حمايت قانوني از اختراعات ،
با ابراز علاقه به تسهيل و كم هزينه كردن كسب حمايت براي اختراعات درموردي كه كسب حمايت در چند كشور مورد نظر باشد،
با ابراز علاقه براي تسهيل و تسريع در دسترسي عمومي به اطلاعات فني موجود در اسنادي كه اختراعات جديد را توصيف مينمايد،
با ابراز علاقه به ترويج و تسريع توسعه اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه ازطريق اتخاذ تدابيري در سطح ملي و منطقه اي با هدف افزايش كارآيي نظامهاي حقوقي آنان در زمينه حمايت از اختراعات از طريق ارائه اطلاعات سهل الوصول درباره دسترسي به راه حلهاي فناوري قابل اعمال نسبت به نيازهاي خاص آنان و تسهيل در دسترسي به حجم دائماً فزاينده فناوري نوين
و با اعتقاد به اين كه انجام همكاريها بين كشورها، نيل به اهداف فوق الذكر را تاحدزيادي تسهيل خواهد نمود، اين معاهده را بين خود منعقد ساخته اند.
مقررات مقدماتي
ماده ۱)
تأسيس اتحاديه
۱ـ كشورهاي طرف اين معاهده (كه از اين پس « كشورهاي متعاهد» ناميده مي شوند) اتحاديه اي را به منظور همكاري در تسليم اظهارنامه، جست وجو و بررسي اظهارنامه هاي حمايت از اختراعات و ارائه خدمات خاص فني تشكيل مي دهند. اين اتحاديه به نام «اتحاديه بين المللي همكاري در ثبت اختراعات » ناميده خواهد شد.
۲ـ هيچ يك از مقررات اين معاهده در جهت تضعيف حقوقي كه به موجب مقررات مندرج در كنوانسيون پاريس براي حمايت از حقوق مالكيت صنعتي براي اتباع يا مقيمين كشورهاي عضو آن كنوانسيون مقرر گرديده تفسير نخواهد شد.
ماده ۲)
تعاريف
در اين معاهده و آئين نامه مگر اين كه به گونه ديگري به صورت صريح ذكر شده باشد:
۱ـ « اظهارنامه » به اظهارنامه اي براي حمايت از يك اختراع اطلاق مي شود و اشاره به « اظهارنامه » به معناي اشاره به اظهارنامه هاي گواهي ثبت اختراعات ، گواهينامه مخترعين ، گواهينامه هاي اختراع اشياء مصرفي ، گواهينامه هاي مدلهاي اشياء مصرفي، ورقه اختراع تكميلي يا گواهينامه تكميل اختراع ، گواهينامه هاي تكميل اختراع مخترعين و گواهينامه هاي تكميل اشياء مصرفي خواهد بود،
۲ـ اشاره به « ورقه اختراع» به اشاره به ورقه ثبت اختراعات، گواهينامه مخترعين ، گواهينامه ثبت اختراع اشياء مصرفي، گواهينامه ثبت مدلهاي مصرفي، گواهينامه تكميل اختراع ، گواهينامه تكميل اختراع مخترعين و گواهينامه هاي تكميل اختراع اشياء مصرفي تفسير مي شود.
۳ـ « ورقه اختراع ملي» به ورقه اختراعي اطلاق مي شود كه به وسيله يك مرجع ملي صادر شده باشد.
۴ـ « ورقه اختراع منطقه اي» به ورقه اختراعي اطلاق مي شود كه از طرف مرجع ملي يا مرجع بين الدولي كه داراي اختيار صدور ورقه هاي اختراع معتبر در بيش از يك كشور باشد صادر شده باشد.
۵ ـ « اظهارنامه منطقه اي» به اظهارنامه اي براي ثبت اختراع در سطح منطقه اي اطلاق مي شود.
۶ ـ اشاره « اظهارنامه ملي» به اشاره به اظهارنامه ها براي ورقه هاي اختراع ملي و ورقه هاي اختراع منطقه اي به جز اظهارنامه هايي كه به موجب اين معاهده تسليم شده است ، تفسير مي شود.
۷ ـ « اظهارنامه بين المللي» به اظهارنامه اي اطلاق مي شود كه به موجب اين معاهده تسليم شده باشد.
۸ ـ اشاره به « اظهارنامه» به اشاره به اظهارنامه هاي ملي و اظهارنامه هاي بين المللي تفسير مي شود.
۹ـ اشاره به « ورقه اختراع» به اشاره به ورقه هاي اختراع ملي و ورقه هاي اختراع منطقه اي تفسير مي شود.
۱۰ـ اشاره به « قانون ملي» به اشاره به قانون ملي يك كشور متعاهد تفسير مي شود، يا درصورتي كه اظهارنامه منطقه اي و يا ورقه اختراع منطقه اي مطرح باشد، به اشاره به معاهده اي تفسير مي شود كه به موجب آن تسليم اظهارنامه هاي منطقه اي و يا صدور ورقه اختراع منطقه اي صورت مي پذيرد.
۱۱ـ « تاريخ حق تقدم» از لحاظ محاسبه مهلت ها به موارد زير اطلاق مي شود:
الف ـ درموردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي يك ادعاي حق تقدم به موجب ماده (۸) باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اظهارنامه اي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است .
ب ـ درصورتي كه طبق ماده (۸)، اظهارنامه بين المللي حاوي چندين حق تقدم باشد، تاريخ مزبور تاريخ تسليم اولين اظهارنامه اي است كه در آن حق تقدم ادعا شده است .
ج ـ درموردي كه اظهارنامه بين المللي حاوي ادعاي حق تقدم طبق ماده (۸) نباشد، تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه مذكور ملاك خواهد بود.
۱۲ـ « اداره ملي» به مرجع دولتي يك كشور متعاهد اطلاق مي شود كه مسؤوليت صدور ورقه اختراع به آن محول است. اشاره به «اداره ملي» همچنين به اشاره به هر مرجع بين الدولي تفسير مي شود كه چندين كشور وظيفه صدور ورقه اختراع منطقه اي را به آن محول نموده اند، مشروط بر اين كه لااقل يكي از آن كشورها جزء كشورهاي متعاهد باشد و همچنين كشورهاي فوق الاشعار به آن مرجع اجازه داده باشند تعهدات و اختياراتي كه اين معاهده و آئين نامه آن درمورد ادارات ملي مقرر داشته را به عهده بگيرد.
۱۳ـ « اداره تعيين شده » به اداره ملي يك كشور يا اداره اي كه از طرف كشور مذكور عمل مي كند و به موجب مقررات فصل اول اين معاهده توسط متقاضي تعيين شده باشد اطلاق مي شود.
۱۴ـ « اداره منتخب » به اداره ملي يك كشور يا اداره اي كه ازطرف كشور مذكور عمل مي كند و آن را متقاضي طبق مقررات فصل دوم اين معاهده انتخاب نموده باشد، اطلاق مي شود.
۱۵ـ « اداره دريافت كننده » به اداره ملي يا سازمان بين الدولي اطلاق مي شود كه اظهارنامه بين المللي به آن تسليم مي شود.
۱۶ـ « اتحاديه » به اتحاديه بين المللي همكاري در ثبت اختراعات اطلاق مي شود.
۱۷ـ « مجمع » به مجمع اتحاديه اطلاق مي شود.
۱۸ـ « سازمان » به سازمان جهاني مالكيت معنوي اطلاق مي شود.
۱۹ـ « دفتر بين المللي » به دفتر بين المللي سازمان اطلاق مي شود و تا زماني كه دفتر بين المللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود داشته باشد، به آن دفتر اطلاق مي شود.
۲۰ـ « مديركل » به مديركل سازمان و تا زماني كه دفتر بين المللي متحد حمايت از مالكيت معنوي (BIRPI) وجود دارد به مدير آن دفتر اطلاق مي شود.
فصل اول ـ اظهارنامه بين المللي و جست وجوي بين المللي
ماده 3)
اظهارنامه بين المللي
۱ـ اظهارنامه هاي حمايت از اختراعات در هر يك از كشورهاي متعاهد را مي توان بصورت اظهارنامه هاي بين المللي طبق اين معاهده تسليم نمود.
۲ـ اظهارنامه بين المللي برابر اين معاهده و آئين نامه شامل تقاضا، توصيف ، يك يا چند ادعا و عنداللزوم يك يا چند نقشه و يك خلاصه خواهد بود.
۳ـ خلاصه صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فني است و نمي توان از آن براي منظور ديگر خصوصاً تفسير حدود حمايت مورد درخواست استفاده نمود.
۴ـ اظهارنامه بين المللي بايد:
1) به يكي از زبانهاي مقرر شده تنظيم شده باشد.
2) در آن الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن رعايت شده باشد.
3) الزامات مقرر شده مربوط به وحدت اختراع در آن رعايت شده باشد.
4) مشمول پرداخت هزينه هاي مقرر شده باشد.
ماده ۴ـ تقاضا
۱ـ تقاضا حاوي موارد زير خواهد بود:
1) درخواستي داير بر اين كه به اظهارنامه بين المللي طبق اين معاهده رسيدگي شود.
2) تعيين كشور يا كشورهاي متعاهد كه طبق اظهارنامه بين المللي ، حمايت از اختراع در آن كشور يا كشورها، مورد نظر است (كشورهاي تعيين شده)؛ اگر براي هر يك از كشورهاي تعيين شده امكان ثبت اختراع منطقه اي وجود داشته باشد و متقاضي مايل باشد كه ورقه اختراع منطقه اي را به جاي ورقه اختراع ملي تحصيل نمايد اين موضوع بايد در تقاضا ذكر شود؛ اگر به موجب يك معاهده ثبت اختراع منطقه اي ، متقاضي نتواند اظهارنامه خود را به كشورهاي خاصي از اعضاي آن معاهده محدود نمايد تعيين يكي از آن كشورها و اظهار تمايل داير به تحصيل ورقه اختراع منطقه اي ، به عنوان تعيين تمامي كشورهاي عضو آن معاهده خواهد بود؛ اگر به موجب قانون ملي كشور تعيين شده ، تعيين آن كشور داراي اثر اظهارنامه براي تحصيل ورقه اختراع منطقه اي باشد، تعيين آن كشور قرينه اي خواهد بود داير بر تمايل به تحصيل ورقه اختراع منطقه اي .
3) نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره متقاضي و نماينده او (درصورت وجود نماينده ).
4) عنوان اختراع .
5) نام و ساير اطلاعات مقرر شده درباره مخترع در موردي كه بموجب قانون ملي حداقل يك كشور تعيين شده ، ارائه اين اطلاعات در زمان تسليم اظهارنامه ملي ضروري باشد. درغير اين صورت اين مشخصات را مي توان در تقاضا يا در اطلاعيه جداگانه خطاب به هر يك از ادارات تعيين شده ارائه نمود كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را ضروري دانسته ولي درعين حال اجازه مي دهد كه بتوان آنها را در زمان مؤخرتري نسبت به زمان تسليم اظهارنامه ملي ارائه كرد.
۲ـ تعيين هر كشور مستلزم پرداخت هزينه هاي مقرر شده ظرف مهلت تعيين شده خواهد بود.
۳ـ تعيين يك كشور به منزله اين است كه حمايت مورد نظر متشكل از اعطاء ورقه اختراع به وسيله يا براي آن كشور تعيين شده خواهد بود مگر در مواردي كه متقاضي خواهان هر يك از انواع ديگر حمايت مندرج در ماده (۴۳) باشد. درمورد اين بند مقررات بند(۲) ماده (۲) جاري نخواهد بود.
۴ـ عدم ذكر نام و ساير اطلاعات و مشخصات مقرر شده درباره مخترع در تقاضا، در هيچ يك از كشورهاي تعيين شده اي كه قانون ملي آنها ارائه چنين مشخصات و اطلاعاتي را الزامي دانسته ولي اجازه مي دهد كه بتوان آنها را مؤخر بر تسليم اظهارنامه ارائه نمود داراي هيچ اثري نخواهد بود. برعدم تسليم چنين اطلاعات و مشخصات طي اطلاعيه جداگانه در هيچ يك از كشورهاي تعيين شده اي كه قوانين ملي آنها ارائه چنين مشخصاتي را الزامي نداند اثر مترتب نخواهد بود.
ماده ۵)
توصيف
توصيف اختراع بايد اختراع را به قدر كافي كامل و روشن افشاء نمايد به نحوي كه شخصي كه در آن رشته مهارت دارد بتواند آن اختراع را عملي كند.
ماده ۶) ادعاها
در ادعا يا ادعاها، بايد موضوعي كه حمايت براي آن درخواست مي شود تعريف گردد. ادعاها بايد واضح و منجز بوده و به وسيله توصيف كاملاً تأييد شوند.
ماده ۷ )
نقشه ها
۱ـ با رعايت مقررات جزء (۲) بند (۲) اين ماده ارائه نقشه ها زماني الزامي است كه براي فهم اختراع ضروري باشند.
۲ـ هرگاه تبيين ماهيت اختراع مستلزم ارائه نقشه ها باشد ولو اين كه وجود نقشه ها براي اختراع ضروري نباشد:
1) تقاضي مي تواند اين نقشه ها را به هنگام تسليم اظهارنامه بين المللي ارائه نمايد.
2) هر اداره تعيين شده مي تواند از متقاضي بخواهد كه نسبت به تسليم اين نقشه ها در مهلت مقرر اقدام نمايد.
ماده ۸)
ادعاي حق تقدم
۱ـ اظهارنامه بين المللي همان طور كه در آئين نامه مقرر گرديده مي تواند حاوي اعلاميه اي باشد كه حاكي از ادعاي حق تقدم يك يا تعداد بيشتري اظهارنامه قبلي كه براي يا در هر كشور عضو « كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي » تسليم شده اند.
۲ـ الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب ) اين بند شرايط مربوط و اثر ناشي از هر ادعاي حق تقدم اعلام شده طبق بند (۱) اين ماده به نحو مقرر در ماده (۴) كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي تجديد نظر شده در استكهلم خواهد بود.
ب ـ اظهارنامه بين المللي كه براي آن حق تقدم به استناد يك يا چند اظهارنامه كه قبلاً در، يا براي يك كشور عضو تسليم گرديده ادعا شده باشد مي تواند حاوي تعيين كشور مزبور به عنوان كشور تعيين شده نيز باشد. هرگاه در اظهارنامه بين المللي حق تقدم يك يا چند اظهارنامه ملي تسليم شده در، يا براي يك كشور تعيين شده مورد ادعا بوده يا در موردي كه حق تقدم در يك اظهارنامه بين المللي كه فقط يك كشور را تعيين نموده مورد ادعا باشد شرايط و اثر ادعاي حق تقدم در آن كشور تابع قانون ملي كشور مزبور خواهد بود.
ماده ۹)
متقاضي
۱ـ هر شخص مقيم يا تابع يك كشور متعاهد مي تواند اظهارنامه بين المللي را تسليم نمايد.
۲ـ مجمع مي تواند به مقيمين و اتباع هر كشور عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي كه طرف اين معاهده نمي باشند اجازه دهد تا نسبت به تسليم اظهارنامه هاي بين المللي اقدام نمايند.
۳ـ مفاهيم مربوط به اقامت و تابعيت و به كارگيري اين مفاهيم درمواردي كه متقاضيان متعدد وجود داشته باشند و يا درمواردي كه متقاضيان براي همه كشورهاي تعيين شده يكسان نباشند در آئين نامه تعريف شده اند.
ماده ۱۰)
اداره دريافت كننده
اظهارنامه بين المللي به اداره دريافت كننده مقرر شده اي تسليم خواهد شد كه آن را طبق مقررات اين معاهده و آئين نامه كنترل و بررسي خواهد نمود.
ماده 11)
تاريخ تسليم اظهارنامه بين المللي و اثرات مترتب بر آن
۱ـ اداره دريافت كننده ، تاريخ دريافت اظهارنامه بين المللي را به عنوان تاريخ تسليم بين المللي اظهارنامه تلقي خواهد نمود مشروط بر اين كه در زمان دريافت اظهارنامه وجود شرايط زير براي آن اداره محقق باشد:
1) متقاضي به دلايل اقامتي يا تابعيتي فاقد حق تسليم اظهارنامه بين المللي به اداره دريافت كننده نباشد،.
2) اظهارنامه بين المللي به زبان تعيين شده تنظيم شده باشد.
3) اظهارنامه بين المللي حداقل حاوي نكات زير باشد:
الف ـ اشاره دال بر اين كه اظهارنامه تسليمي با هدف و قصد و نيت اظهارنامه بين المللي تنظيم شده است .
ب ـ تعيين حداقل يك كشور متعاهد.
ج ـ نام متقاضي به نحو مقرر.
د ـ قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود به توصيف اختصاص دارد.
هـ ـ قسمتي كه از ظاهر آن معلوم شود كه به ادعا يا ادعاها اختصاص دارد.
۲ـ
الف ـ اگر اداره دريافت كننده در زمان دريافت اظهارنامه بين المللي تشخيص دهد كه الزامات مندرج در بند (۱) اين ماده رعايت نشده است ، در آن صورت متقاضي را وفق مقررات آئين نامه دعوت مي نمايد تا اصلاحات لازم را به عمل آورد.
ب ـ چناچه متقاضي دعوت مزبور را اجابت نمايد و اصلاحات را انجام دهد، اداره دريافت كننده وفق آئين نامه تاريخ دريافت نسخه اصلاح شده را به عنوان تاريخ تسليم اظهارنامه ملاك عمل قرار خواهد داد.
۳ـ با رعايت بند (۴) ماده (۶۴)، هر اظهارنامه بين المللي كه الزامات مقرر مندرج در جزءهاي (۱) تا (۳) بند (۱) اين ماده را رعايت و تاريخ تسليم بين المللي را دريافت نمايد از تاريخ تسليم بين المللي داراي اثر اظهارنامه ملي عادي در هر يك از كشورهاي تعيين شده خواهد بود و تاريخ مزبور به عنوان تاريخ واقعي تسليم در هر يك از كشورهاي تعيين شده تلقي خواهد شد.
۴ـ هر اظهارنامه بين المللي كه الزامات مندرج در جزءهاي (۱) تا (۳) بند (۱) اين ماده را رعايت نموده باشد در حكم تسليم اظهارنامه ملي عادي به معناي مقرر در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي خواهد بود.
ماده ۱2)
ارسال اظهارنامه بين المللي به دفتربين المللي ومرجع جست وجوي بين المللي
۱ـ يك نسخه از اظهارنامه بين المللي در اداره دريافت كننده نگهداري مي شود (نسخه اصلي ) و نسخه ديگر (نسخه بايگاني ) براي دفتر بين المللي ارسال مي گردد. نسخه ديگري نيز (نسخه جست وجو) به مرجع جست وجوي بين المللي مذكور در ماده (۱۶) به نحو مقرر در آئين نامه ارسال مي شود.
۲ـ نسخه بايگاني در حكم نسخه اصلي اظهارنامه بين المللي خواهد بود.
۳ـ اگر دفتر بين المللي نسخه بايگاني را ظرف مهلت تعيين شده دريافت ننمايد، اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي خواهد شد.
ماده ۱۳)
امكان دسترسي به نسخه اي از اظهارنامه بين المللي براي هر يك از ادارات تعيين شده
۱ـ هر اداره تعيين شده مي تواند از دفتر بين المللي بخواهد كه نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را قبل از انجام مكاتبات موضوع ماده (۲۰) براي آن اداره ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را دراسرع وقت ممكن پس از گذشت يك سال از تاريخ حق تقدم براي اداره تعيين شده خواهد فرستاد.
۲ـ
الف ـ متقاضي مي تواند در هر زماني كه مايل باشد نسخه اي از اظهارنامه بين المللي خود را به هر يك از ادارات تعيين شده ، ارسال دارد.
ب ـ متقاضي هر زمان كه مايل باشد مي تواند از دفتر بين المللي بخواهد كه نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را به هر يك از ادارات تعيين شده ، ارسال نمايد و اين دفتر نسخه مزبور را در اسرع وقت ممكن به اداره تعيين شده ، خواهد فرستاد.
ج ـ هر اداره ملي مي تواند به دفتر بين المللي اعلام نمايد كه مايل به دريافت نسخه هاي موضوع جزء (ب ) اين بند نمي باشد. در چنين حالتي جزء (ب ) مزبور درمورد آن اداره قابل اعمال نخواهد بود.
ماده ۱4)
برخي نواقص در اظهارنامه بين المللي
۱ـ
الف ـ اداره دريافت كننده اظهارنامه بين المللي اين موضوع را بررسي خواهد نمود كه اظهارنامه مزبور داراي هر يك از نواقص زير نباشد:
1) فقدان امضاء به نحو مقرر در آئين نامه .
2) عدم ذكر مشخصات متقاضي به نحوي كه مقرر شده است .
3) نداشتن عنوان .
4) نداشتن خلاصه .
5) عدم رعايت الزامات مربوط به شكل اظهارنامه و ضمائم آن درحد مقرر در آئين نامه .
ب ـ اگر اداره دريافت كننده ، تشخيص دهد كه اظهارنامه بين المللي داراي هر يك از نواقص فوق مي باشد از متقاضي دعوت به عمل خواهد آورد تا ظرف مهلت مقرر اظهارنامه را اصلاح نمايد و درصورت عدم اصلاح ، اظهارنامه مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده مراتب را اعلام خواهد نمود.
۲ـ اگر اظهارنامه بين المللي به نقشه هايي اشاره كند كه در واقع منضم به اظهارنامه نباشد، اداره دريافت كننده مراتب را به متقاضي اعلام خواهد نمود و مشاراليه ظرف مهلت مقرر شده مي تواند آنها را ارائه نمايد. اگر متقاضي نقشه ها را ارائه دهد تاريخ تسليم تقاضاي بين المللي تاريخي خواهد بود كه در آن تاريخ نقشه ها به وسيله اداره دريافت كننده وصول شده باشد درغير اين صورت هرگونه ارجاع به نقشه ها كان لم يكن تلقي خواهد شد.
۳ـ
الف ـ اگر اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه در ظرف مهلت مقرر شده هزينه هاي مقرر در جزء (۴) بند (۴) ماده (۳) پرداخت نگرديده يا هيچ يك از هزينه مقرر در بند (۲) ماده (۴) در ارتباط با هر يك از كشورهاي تعيين شده پرداخت نشده است در آن صورت اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي مي گردد و اداره دريافت كننده اظهارنامه نيز مراتب را اعلام خواهد نمود.
ب ـ اگر اداره دريافت كننده تشخيص دهد كه ظرف مهلت مقرر هزينه تعيين شده به موجب بند (۲) ماده (۴) درمورد يك يا چند كشور از كشورهاي تعيين شده (ولي نه همه آنها) پرداخت شده است ، در آن صورت موضوع تعيين كشورهايي كه درمورد آنها ظرف مهلت مقرر هزينه اي پرداخت نشده ، مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده اظهارنامه بين المللي نيز مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
۴ـ اگر پس از تعيين تاريخ بين المللي ، اداره دريافت كننده ظرف مدت مقرر شده تشخيص دهد كه هر يك از الزامات مذكور در جزءهاي (۱) الي (۳) بند (۱) ماده (۱۱) در آن تاريخ انجام نشده است اظهارنامه مذكور مسترد شده تلقي خواهد شد و اداره دريافت كننده مراتب را به همين نحو اعلام خواهد نمود.
ماده ۱۵)
جست وجوي بين المللي
۱ـ هر اظهارنامه بين المللي مشمول جست وجوي بين المللي خواهد بود.
۲ـ هدف از جست وجوي بين المللي كشف سوابق مربوط درمورد اختراع ادعائي است .
۳ـ جست وجوي بين المللي براساس ادعاها با توجه مقتضي به توصيف و نقشه ها (درصورت وجود) انجام خواهد شد.
۴ـ مرجع جست وجوي بين المللي مذكور در ماده (۱۶) به كشف هرچه بيشتر سوابق مربوط به اختراع ادعائي درحد امكان اهتمام خواهد ورزيد و درهر مورد مدارك مقرر در آئين نامه را ملحوظ نظر قرار خواهد داد.
۵ ـ
الف ـ درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، هر متقاضي كه اظهارنامه ملي را به اداره ملي آن كشور يا اداره عمل كننده براي آن كشور تسليم مي نمايد مي تواند با رعايت شرايط مقرر در قوانين ملي مزبور درخواست نمايد كه جست وجويي شبيه جست وجوي بين المللي (جست وجوي از نوع بين المللي ) درمورد چنين اظهارنامه اي معمول گردد.
ب ـ درصورت تجويز قانون ملي كشور متعاهد، اداره ملي كشور يا اداره عمل كننده براي آن كشور مي تواند هر اظهارنامه ملي تسليم شده را مشمول جست وجو از نوع بين المللي قرار دهد.
ج ـ چنانچه اظهارنامه ملي ، اظهارنامه بين المللي تلقي شود و به اداره مذكور در جزءهاي .(الف ) و (ب ) اين بند تسليم شده باشد، جست وجو از نوع بين المللي توسط مرجع جست وجوي بين المللي مذكور در ماده (۱۶) كه صالح براي جست وجوي بين المللي است انجام خواهد گرفت.اگر اظهارنامه ملي به زباني باشد كه به تشخيص مرجع جست وجوي بين المللي فاقد شرايط لازم براي بررسي است جست وجو از نوع بين المللي براساس ترجمه تهيه شده وسيله متقاضي به زباني كه براي اظهارنامه هاي بين المللي مقرر گرديده و مورد قبول مرجع جست وجوي بين المللي براي اظهارنامه هاي بين المللي باشد، انجام خواهد شد و درمواردي كه اظهارنامه ملي و ترجمه آن لازم باشد به شكل مقرر براي اظهارنامه هاي بين المللي تسليم خواهد شد.
ماده ۱۶)
مرجع جست وجوي بين المللي
۱ـ جست وجوي بين المللي توسط مرجع جست وجوي بين المللي انجام خواهد شد كه مي تواند يا يك اداره ملي و يا يك سازمان بين الدولي نظير مؤسسه بين المللي اختراع باشد، كه از جمله وظايف آن تهيه گزارشهاي جست وجوي مستند درخصوص سابقه اختراع ادعائي درمورد اختراعات موضوع اظهارنامه ها است .
۲ـ اگر تا زمان تأسيس « مرجع واحد جست وجوي بين المللي » مراجع متعدد جست وجوي بين المللي وجود داشته باشد، هر اداره دريافت كننده ، طبق مقررات موافقتنامه قابل اجراء مذكور در .جزء (ب ) بند (۳)، مرجع يا مراجع بين المللي براي جست وجو درمورد اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده به آن اداره را تعيين خواهد نمود.
۳ـ
الف ـ مراجع جست وجوي بين المللي به وسيله مجمع منصوب خواهند شد. هر اداره ملي و هر سازمان بين الدولي كه واجد شرايط مذكور در جزء (ج) اين بند باشد مي تواند به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي تعيين گردد.
ب ـ اين انتصاب مشروط به رضايت اداره ملي يا سازمان بين الدولي مورد نظر براي انتصاب و نيز انعقاد موافقتنامه اي بين آن اداره يا سازمان و دفتر بين المللي كه به تأييد مجمع برسد خواهد بود. اين موافقتنامه حقوق و تعهدات طرفين ، بالاخص تعهدات رسمي اداره يا سازمان فوق الذكر درمورد اعمال و رعايت كليه قواعد عمومي جست وجوي بين المللي را مشخص خواهد نمود.
ج ـ حداقل الزامات و شرايط لازم ، بالاخص درخصوص نيروي انساني و اسناد كه هر اداره يا سازمان بايد قبل از انتصاب و همچنين در طول مدت انتصاب همواره آنها را رعايت نمايد در آئين نامه تعيين خواهد شد.
د ـ انتصاب براي مدت معيني صورت خواهد گرفت و اين مدت قابل تمديد براي دوره هاي بعدي است .
هـ ـ مجمع قبل از تصميم گيري درخصوص انتصاب هر اداره ملي يا سازمان بين الدولي يا تصميم گيري درباره تمديد دوره انتصاب يا قبل از تصويب خاتمه انتصاب ، اظهارات اداره يا سازمان مربوطه را استماع و پس از تشكيل كار گروه (كميته ) همكاري فني موضوع ماده (۵۶) اين معاهده نظر آن كار گروه (كميته ) را نيز اخذ خواهد نمود.
ماده ۱۷ )
آئين كار مرجع جست وجوي بين المللي
۱ـ آئين كار مرجع جست وجوي بين المللي تابع مقررات اين معاهده ، آئين نامه و همچنين موافقتنامه اي خواهد بود كه دفتر بين المللي آن را طبق مفاد اين معاهده و آئين نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.
۲ـ الف ـ اگر مرجع جست وجوي بين المللي تشخيص دهد كه:
1) اظهارنامه بين المللي به موضوعي مرتبط است كه به موجب آئين نامه نيازي به جست وجوي مرجع جست وجوي بين المللي ندارد و درمورد خاص مرجع مذكور تصميم به عدم جست وجو بگيرد، يا
2) عدم رعايت الزامات مقرر درباره توصيف ، ادعاها يا نقشه ها تا آن حد باشد كه جست وجوي بين المللي معنادار را متعذر سازد.
در اين دو حالت مرجع مذكور مراتب را اعلام و به متقاضي و دفتر بين المللي اطلاع خواهد داد كه گزارش جست وجوي بين المللي تهيه نخواهد شد.
ب ـ اگر معلوم شود كه هر يك از وضعيت هاي مذكور در جزء (الف ) بند (۲) فوق فقط درخصوص برخي از ادعاهاي خاص مصداق دارد، در گزارش جست وجوي بين المللي موضوع درمورد اين ادعاها مشخص و درمورد ساير ادعاها گزارش مذكور طبق ماده(۱۸) اين معاهده تنظيم خواهد شد.
۳ـ
الف ـ اگر مرجع جست وجوي بين المللي ، تشخيص دهد كه اظهارنامه بين المللي الزام مربوط به رعايت وحدت اختراع به نحو مذكور در آئين نامه را رعايت ننموده از متقاضي درخواست مي كند كه هزينه اضافي را پرداخت نمايد. مرجع جست وجوي بين المللي گزارش جست وجوي خود را براساس آن قسمت هايي كه اظهارنامه بين المللي تهيه خواهد نمود كه به اولين اختراع ذكر شده در ادعاها (اختراع اصلي ) مربوط است مشروط بر اين كه هزينه هاي اضافي لازم ظرف مهلت مقرر درمورد آن قسمتهاي اظهارنامه بين المللي پرداخت شده باشد كه به اختراعاتي مربوط مي شود كه درقبال آنها هزينه هاي فوق الذكر پرداخت گرديده است .
ب ـ قانون ملي هر كشور تعيين شده مي تواند مقرر نمايد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد كه درخواست موضوع جزء (الف ) بند (۳) مرجع جست و جوي بين المللي كاملاً موجه بوده و درصورتي كه متقاضي كليه هزينه هاي اضافي را نپرداخته باشد و در نتيجه بخش مربوطه اظهارنامه بين المللي مورد جست وجو قرار نگرفته است ، آن بخشها تا حدي كه آثار آن در كشور، مورد نظر است ، مسترد شده تلقي خواهد شد مگر آن كه متقاضي هزينه ويژه را به اداره ملي آن كشور پرداخت كند.
ماده ۱۸)
گزارش جست وجوي بين المللي
۱ـ گزارش جست وجوي بين المللي در مهلت مقرر و شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.
۲ـ مرجع جست وجوي بين المللي گزارش جست وجوي بين المللي را به محض تهيه براي متقاضي و دفتر بين المللي ارسال خواهد كرد.
۳ـ گزارش جست وجوي بين المللي يا اعلاميه مذكور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) به نحو مقرر در آئين نامه ترجمه خواهد شد. ترجمه مذكور توسط يا تحت مسؤوليت دفتر بين المللي تهيه مي گردد.
ماده ۱۹)
اصلاح ادعاها نزد دفتر بين المللي
۱ـ متقاضي ، پس از دريافت گزارش جست وجوي بين المللي ، اين حق را دارد كه براي يك بار و در ظرف مهلت معين اصلاحيه هايي را درخصوص ادعاهاي مذكور در اظهارنامه بين المللي به دفتر بين المللي تسليم نمايد. همزمان با اين اقدام وي مي تواند يادداشت مختصري را به نحو مقرر در آئين نامه تسليم نموده و طي آن اصلاحيه را تشريح و اثراتي را كه اين اصلاحيه ها ممكن است بر توصيف و نقشه ها داشته باشد، مشخص نمايد.
۲ـ در اصلاحيه ها افشاء اختراع نبايد فراتر از حدي باشد كه دراظهارنامه بين المللي تسليمي آمده است .
۳ـ اگر قانون ملي هر كشور تعيين شده افشاء موضوع اختراع دراصلاحيه ها را فراتر از آنچه در اظهارنامه بين المللي تسليمي آمده اجازه دهد در آن صورت بر عدم رعايت بند (۲) اين ماده هيچ گونه اثري در آن كشور مترتب نخواهد بود.
ماده ۲۰)
مكاتبه با ادارات تعيين شده
۱ـ
الف ـ اظهارنامه بين المللي همراه با گزارش جست وجوي بين المللي (شامل هر يك از موارد مذكور در جزء (ب ) بند (۲) ماده (۱۷) و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) اين معاهده به نحو مقرر در آئين نامه به هر يك از ادارات تعيين شده ارسال خواهد شد، مگر اين كه اداره تعيين شده اين الزامات را كلاً و يا بعضاً اسقاط نمايد.
ب ـ مكاتبه همراه با ترجمه گزارش يا اعلاميه مربوط (به نحو مقرر) خواهد بود.
۲ـ چنانچه طبق بند (۱) ماده (۱۹) اين معاهده به ادعاها اصلاحيه وارد شده باشد،
دراين صورت بايد همراه با مكاتبه يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده ، توام با متن كامل ادعاها پس از اصلاح ، يا متن كامل ادعاهاي تسليم شده به انضمام متن اصلاحيه ها ارسال گردد. همچنين چنانچه طبق بند (۱) ماده (۱۹) اعلاميه اي نيز تهيه شده باشد اعلاميه مذكور هم ارسال خواهد شد.
۳ـ بنا به تقاضاي اداره تعيين شده يا متقاضي ، مرجع جست وجوي بين المللي نسخه اي از اسناد مذكور در گزارش جست وجوي بين المللي را طبق آئين نامه حسب مورد به اداره مذكور يا متقاضي ارسال خواهد نمود.
ماده ۲۱)
انتشار بين المللي
۱ـ دفتر بين المللي اظهارنامه هاي بين المللي را منتشر خواهد نمود.
۲ـ
الف ـ با رعايت استثنائات مقرر در بند (ب ) اين بند و بند (۳) ماده (۶۴) انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي بلافاصله پس از خاتمه مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم آن اظهارنامه صورت خواهد پذيرفت .
ب ـ متقاضي مي تواند از دفتر بين المللي بخواهد كه نسبت به انتشار اظهارنامه بين المللي وي در هر زماني قبل از خاتمه مدت مذكور در جزء (الف ) فوق اقدام نمايد. دراين صورت دفتر بين المللي به همان نحو به صورت مقرر در آئين نامه اقدام خواهد نمود.
۳ـ گزارش جست وجوي بين المللي و يا اعلاميه مذكور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) به نحو مقرر در آئين نامه انتشار خواهد يافت .
۴ـ زبان و شكل انتشار بين المللي و جزئيات ديگر تابع آئين نامه خواهد بود.
۵ ـ چنانچه قبل از تكميل مقدمات فني مربوط به انتشار بين المللي ، اظهارنامه بين المللي مسترد و يا مسترد شده تلقي گرديده باشد، انتشار بين المللي صورت نخواهد گرفت .
۶ ـ اگر اظهارنامه بين المللي حاوي عبارات و يا نقشه هايي باشد كه به عقيده دفتر بين المللي خلاف اخلاق حسنه يا نظم عمومي تلقي شود يا اين كه به عقيده آن دفتر، اظهارنامه بين المللي مذكور حاوي عباراتي باشد كه برحسب تعريف آئين نامه موهن تلقي گردد، آن دفتر مي تواند عبارات ، نقشه ها و تقريرات را از انتشار خود حذف و محل و تعداد كلمات يا نقشه هاي حذف شده را مشخص نموده و درصورت تقاضا نسخه اي از بخش هاي حذف شده را دراختيار قرار دهد.
ماده ۲2)
رونوشت، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات تعيين شده
۱ـ درصورتي كه مكاتبه در ماده (۲۰) قبلاً انجام نشده باشد، متقاضي نسخه اي از اظهارنامه بين المللي و ترجمه آن را (به نحو مقرر) ضمن پرداخت هزينه هاي ملي (عنداللزوم ) حداكثر تا سي ماده از تاريخ حق تقدم به اداره تعيين شده ارائه خواهد نمود. هرگاه به موجب قانون ملي يك كشور تعيين شده ذكر نام و ساير اطلاعات مقرر درباره مخترع الزامي بوده ولي به موجب قانون مزبور ارائه اين مشخصات در تاريخي مؤخر بر تاريخ تسليم اظهارنامه ملي مجاز باشد، در آن صورت متقاضي ، اين مشخصات را حداكثر تا انقضاي سي ماه از تاريخ حق تقدم به اداره ملي يا اداره اي كه براي كشور عمل مي كند ارائه خواهد نمود مگر در مواردي كه تقاضا حاوي مشخصات و اطلاعات مذكور باشد.
۲ـ هرگاه مرجع جست وجوي بين المللي طبق جزء (الف ) بند (۲) ماده (۱۷) اعلاميه اي را صادر نمايد داير بر اين كه گزارش جست وجوي بين المللي تهيه نخواهد شد. مهلت مقرر براي انجام اقدامات مذكور در بند (۱) اين ماده همان مدتي است كه در بند(۱)مقرر شده است .
۳ـ هر قانون ملي مي تواند براي اجراء اقدامات مذكور در بندهاي (۱) يا (۲) فوق مبادرت به تعيين مهلتي نمايد كه تاريخ انقضاي آن ديرتر از مهلت مقرر در بندهاي فوق باشد.
ماده ۲۳)
تأخير تشريفات ملي
۱ ـ هيچ اداره تعيين شده مجاز نخواهد بود كه اظهارنامه بين المللي را قبل از خاتمه مهلت مقرر در ماده (۲۲) به جريان انداخته يا مورد بررسي قرار دهد.
۲ـ علي رغم مفاد بند (۱) اين ماده هر اداره تعيين شده مي تواند بنا به تقاضاي صريح متقاضي ، اظهارنامه بين المللي را در هر زمان كه متقاضي بخواهد به جريان انداخته و يا مورد بررسي قرار دهد.
ماده ۲4)
امكان بلااثر شدن در كشورهاي تعيين شده
۱ـ درمورد جزء (۲) زير مشروط به رعايت مقررات ماده (۲۵) اثر اظهارنامه بين المللي مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) در هر يك از كشورهاي تعيين شده متوقف خواهد شد و اين امر داراي همان آثار مترتب بر استرداد اظهارنامه ملي در آن كشور خواهد بود:
1) درصورتي كه متقاضي اظهارنامه بين المللي يا تعيين آن كشور را مسترد نمايد.
2) درصورتي كه طبق بند (۳) ماده (۱۲)، جزء (ب ) بند (۱) ماده (۱۴)، جزء (الف ) بند (۳) ماده (۱۴) يا بند (۴) ماده (۱۴) اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي شود يا طبق جزء (ب ) بند (۳) ماده (۱۴) موضوع تعيين آن كشور مسترد شده تلقي گردد.
3) درصورتي كه متقاضي اقدامات مذكور در ماده (۲۲) را ظرف مدت تعيين شده انجام ندهد.
۲ـ علي رغم مفاد بند (۱) فوق هر اداره تعيين شده مي تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) را حفظ نمايد حتي در مواردي كه طبق بند (۲) ماده (۲۵) حفظ اين اثر لازم نباشد.
ماده ۲5)
بررسي در ادارات تعيين شده
۱ـ
الف- هرگاه اداره دريافت كننده از اعطاء تاريخ ثبت بين المللي امتناع ورزد يا اعلام نمايد كه اظهارنامه بين المللي مسترد شده تلقي گرديده ، يا هرگاه دفتر بين المللي موردي را به موجب بند (۳) ماده (۱۲) تشخيص داده باشد، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخه اي از اسناد موجود در پرونده را به هر يك از ادارات تعيين شده كه متقاضي از آنها نام برده ، ارسال خواهد نمود.
ب ـ هرگاه اداره دريافت كننده اعلام نموده باشد كه مراتب تعيين كشور خاصي مسترد شده تلقي گرديده است ، دفتر بين المللي بنا به تقاضاي متقاضي فوراً نسخه اي از اسناد موجود در پرونده را به اداره ملي آن كشور ارسال خواهد نمود.
ج ـ تقاضاي مذكور در جزءهاي (الف ) يا (ب ) اين بند بايد ظرف مهلت معين ارائه شود.
۲ـ
الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب ) اين بند و مشروط به پرداخت هزينه مقرر در قانون ملي (عنداللزوم ) و ارائه ترجمه مناسب (به نحو مقرر) ظرف مهلت معين هر اداره تعيين شده تصميم گيري خواهد نمود كه آيا مراتب رد، اعلام يا تشخيص مورد مذكور در بند(۱) اين ماده منطبق و با رعايت مفاد اين معاهده و آئين نامه صورت پذيرفته است يا خير و اگر به اين نتيجه برسد كه رد يا اعلام ناشي از اشتباه يا غفلت اداره دريافت كننده بوده و تشخيص دفتر بين المللي ناشي از اشتباه يا غفلت آن دفتر بوده است ، در آن صورت تاحدي كه به تأثير در كشور تعيين شده مربوط مي شود آن اداره اشتباه يا غفلت را مؤثر ندانسته و به اظهارنامه بين المللي رسيدگي خواهد نمود.
ب ـ هرگاه نسخه بايگاني به علت اشتباه يا غفلت متقاضي پس از انقضاء مدت تعيين شده در بند (۳) ماده (۱۲) به دفتر بين المللي واصل شود مفاد جزء (الف ) اين بند تنها در شرايط و اوضاع و احوال مذكور در بند (۲) ماده (۴۸) اعمال خواهد شد.
ماده ۲6)
امكان تصحيح مدارك ارائه شده به ادارات تعيين شده
هيچ اداره تعيين شده اي نمي تواند اظهارنامه بين المللي را به دليل عدم رعايت الزامات مقرر در اين معاهده و آئين نامه رد نمايد مگر اين كه ابتدا به متقاضي جهت تصحيح آن فرصتي در حد و مطابق آئين كار ي كه در قانون ملي براي اظهارنامه هاي ملي درموارد مشابه يا قابل مقايسه مقرر است ، اعطاء نمايد.
ماده ۲۷)
الزامات ملي
۱ـ هيچ قانون ملي نمي تواند رعايت الزاماتي درخصوص شكل يا محتواي اظهارنامه بين المللي كه متفاوت يا اضافه بر آنچه كه در اين معاهده و آئين نامه مقرر شده را خواستار شود.
۲ـ مقررات مذكور در بند (۱) اين ماده بر اعمال مفاد بند (۲) ماده (۷) تأثيري ندارد. همچنين مقررات مزبور هيچ قانون ملي را از درخواست مدارك زير پس از اين كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، منع نمي كند:
1) هنگامي كه متقاضي شخص حقوقي باشد، نام نماينده مجاز اين شخص حقوقي .
2) اسنادي كه قسمتي از اظهارنامه بين المللي نمي باشد ولي دليل ادعاها و اظهارات مندرج در اظهارنامه را تشكيل مي دهد از جمله تأييد اظهارنامه بين المللي به وسيله امضاء متقاضي درموردي كه اظهارنامه به هنگام تسليم از طرف نماينده يا كارگزار متقاضي امضاء شده باشد.
۳ـ درصورتي كه كشور تعيين شده به استناد قانون ملي خود تشخيص دهد كه متقاضي به علت اين كه مخترع نيست واجد شرايط لازم براي تسليم اظهارنامه ملي نمي باشد، مي تواند اظهارنامه بين المللي را رد نمايد.
۴ـ درصورتي كه قانون ملي الزاماتي را درمورد شكل يا محتواي اظهارنامه هاي ملي مقرر نمايد كه از نظر متقاضيان مساعدتر از الزامات مقرر شده در اين معاهده و آئين نامه درارتباط با اظهارنامه هاي بين المللي باشد، اداره ملي ، دادگاهها و هر مرجع ديگر كشور تعيين شده يا كشور عمل كننده براي آن مي توانند به جاي الزامات مقرر شده در معاهده و آئين نامه ، الزامات ملي را در اين باره اعمال نمايند مگر درموردي كه متقاضي بر اجراء الزامات مقرر در معاهده و آئين نامه درمورد اظهارنامه بين المللي خود اصرار ورزد.
۵ ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه اجازه دهد آزادي هر كشور متعاهد براي تعيين شرايط ماهوي مربوط به ثبت اختراع به نحو دلخواه محدود شود، بالاخص هرگونه مقررات دراين معاهده و آئين نامه در ارتباط با تعريف سابقه اختراع ادعائي منحصر به اهداف آئين كار بين المللي است و درنتيجه هر كشور متعاهد آزاد است تا به هنگام تصميم گيري درخصوص قابليت ثبت يك اختراع كه دراظهارنامه بين المللي ادعا شده ضوابط قانون ملي خود را درباره سابقه اختراع ادعائي و ساير شرايط مربوط به قابليت ثبت كه تشكيل دهنده الزامات مربوط به شكل و يا محتواي اظهارنامه بين المللي نباشد را اعمال نمايد.
۶ ـ قانون ملي مي تواند از متقاضي بخواهد كه مدارك لازم در ارتباط با هر شرط ماهوي مربوط به قابليت ثبت اختراع مقرر در آن قانون را ارائه دهد.
۷ ـ هر اداره دريافت كننده يا پس از آن كه رسيدگي به اظهارنامه بين المللي در اداره تعيين شده آغاز شده باشد، اداره مربوط مي تواند تا آنجا كه به تعيين كارگزار از طرف متقاضي به عنوان نماينده نزد اداره مذكور باشد يا دراختيار بودن نشاني در كشور تعيين شده براي ابلاغ اطلاعيه ها مربوط مي شود قانون ملي را اعمال نمايد.
۸ ـ هيچ چيز در اين معاهده و آئين نامه نبايد به نحوي تفسير شود كه آزادي هر كشور متعاهد را در اعمال تدابير لازم براي حفظ امنيت ملي خود و يا حق اتباع و مقيمين آن كشور را در تسليم اظهارنامه هاي بين المللي به علت حفاظت از منافع عمومي اقتصادي آن كشور محدود نمايد.
ماده ۲۸)
اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها در ادارات تعيين شده
۱ـ متقاضي از اين فرصت بهره مند خواهد بود كه ظرف مهلت مقرر، ادعاها، توصيف و نقشه ها را در هر اداره تعيين شده اصلاح نمايد. هيچ اداره تعيين شده اي نمي تواند قبل از انقضاء مهلت مزبور ورقه اختراعي را اعطاء يا از دادن آن امتناع ورزد مگر با رضايت صريح متقاضي .
۲ـ اصلاحيه ها نبايد از حدود افشاء اختراع در اظهارنامه بين المللي تسليمي فراتر رود مگر اين كه قانون ملي كشور تعيين شده چنين امري را اجازه دهد.
۳ـ در كليه مواردي كه در اين معاهده و آئين نامه مقرراتي پيش بيني نشده باشد، اصلاحيه ها بايد طبق قوانين ملي كشور تعيين شده باشد.
۴ـ درصورتي كه اداره تعيين شده ارائه ترجمه اظهارنامه بين المللي را لازم بداند، اصلاحيه ها هم بايد به همان زبان ترجمه شده باشد.
ماده ۲۹)
آثار انتشار بين المللي
۱ـ تا آنجا كه به حمايت از حقوق متقاضي در يك كشور تعيين شده مربوط مي شود، آثار انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي در آن كشور با رعايت مقررات بندهاي (۲) تا (۴) اين ماده همان آثاري خواهد بود كه قانون ملي كشور تعيين شده براي انتشار الزامي اظهارنامه هاي ملي بررسي نشده در داخل مقرر مي دارد.
۲ـ اگر زبان مورد استفاده در انتشار بين المللي با زبان به كار رفته در انتشار به موجب قانون ملي در كشور تعيين شده متفاوت باشد قانون ملي كشور مزبور مي تواند مقرر سازد كه اثرات مذكور در .بند (۱) اين ماده فقط زماني قابل اعمال باشد كه:
1) ترجمه به زبان اخيرالذكر به نحو مقرر در قانون ملي منتشر شده باشد.
2) ترجمه به زبان اخيرالذكر از طريق قراردادن آن در معرض بازبيني عمومي به نحو مقرر در قانون ملي در دسترس عمومي قرار گرفته باشد، يا
3) ترجمه به زبان اخيرالذكر را متقاضي ، براي استفاده كننده غيرمجاز بالفعل يا بالقوه اختراع مورد ادعا در اظهارنامه بين المللي ارسال نموده باشد، يا
4) هر دو اقدام مذكور در جزءهاي (۱) و (۳) و يا هردو اقدام مذكور در جزءهاي (۲) و (۳) محقق شده باشد.
۳ـ درموردي كه بنا به تقاضاي متقاضي انتشار بين المللي قبل از انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم صورت پذيرفته باشد قانون ملي كشور تعيين شده مي تواند مقرر نمايد كه آثار مندرج در بند (۱) اين ماده فقط از زمان انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم قابل اعمال خواهد بود.
۴ـ قانون ملي هر كشور تعيين شده مي تواند مقرر نمايد كه آثار مذكور در بند (۱) اين ماده فقط از تاريخي قابل اعمال خواهد بود كه يك نسخه از اظهارنامه بين المللي منتشره طبق ماده (۲۱) به وسيله اداره ملي آن كشور و يا اداره عمل كننده براي آن كشور دريافت شده باشد، اداره مذكور تاريخ دريافت را در اسرع وقت ممكن در روزنامه رسمي خود انتشار خواهد داد.
ماده ۳۰)
ماهيت محرمانه بودن اظهارنامه بين المللي
۱ـ
الف ـ با رعايت مفاد جزء (ب ) اين بند، دفتر بين المللي و مراجع جست وجوي بين المللي اجازه نخواهند داد كه هيچ شخص يا مرجعي قبل از انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي به آن اظهارنامه دسترسي داشته باشد مگر بنا به تقاضاي متقاضي يا اجازه او.
ب ـ مفاد جزء (الف ) مذكور در فوق در هر موردي كه براي مرجع جست وجوي بين المللي ارسال مي شود و موارد ارسال مذكور در ماده (۱۳) و مكاتبات مقرر به موجب ماده (۲۰) قابل اعمال نخواهد بود.
۲ـ
الف ـ هيچ اداره ملي اجازه دسترسي به اظهارنامه بين المللي را به اشخاص ثالث قبل از تاريخهاي ذيل هر كدام نزديكتر باشد نخواهد داد مگر بنا به تقاضاي متقاضي و يا اجازه او:
1) تاريخ انتشار بين المللي اظهارنامه بين المللي .
2) تاريخ دريافت مكاتبه مربوط به اظهارنامه بين المللي طبق ماده (۲۰).
3) تاريخ دريافت نسخه اي از اظهارنامه بين المللي طبق ماده (۲2).
ب ـ مفاد جزء (الف ) اين بند هيچ اداره ملي را از انتشار آگهي يا از مطلع نمودن اشخاص ثالث داير بر تعيين آن اداره منع نميكند. در هر حال اين اطلاع و يا آگهي فقط حاوي اطلاعات زير خواهد بود:
مشخص نمودن اداره دريافت كننده ، نام متقاضي ، تاريخ تسليم بين المللي ، شماره اظهارنامه بين المللي و عنوان اختراع .
ج ـ مفاد جزء (الف ) اين بند اين ماده هيچ اداره تعيين شده اي را از دادن اجازه دسترسي به اظهارنامه بين المللي براي اهداف مراجع قضايي منع نمي كند.
۳ـ مفاد جزء (الف ) بند (۲) اين ماده درمورد تمامي ادارات دريافت كننده صادق است مگر در موارد ارسال موضوع بند (۱) ماده (۱۲).
۴ـ در اين ماده واژه « دسترسي » شامل هر وسيله اي مي شود كه از طريق آن اشخاص ثالث بتوانند اطلاعاتي را از جمله از طريق مكاتبه يا انتشار عمومي كسب نمايند به شرط اين كه هيچ اداره ملي به طور كلي اظهارنامه بين المللي يا ترجمه آن را قبل از انتشار بين المللي انتشار ندهد و يا قبل از انقضاي مهلت بيست ماه حق تقدم به شرط اين كه انتشار بين المللي تا انقضاي مهلت بيست ماه از تاريخ حق تقدم صورت نگرفته باشد.
فصل دوم ـ بررسي مقدماتي بين المللي
ماده ۳۱)
تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ برحسب تقاضاي متقاضي ، اظهارنامه بين المللي وي طبق مقررات زير و آئين نامه تحت بررسي مقدماتي بين المللي قرار خواهد گرفت .
۲ـ
الف ـ هر متقاضي به نحوي كه در آئين نامه تعريف شده تبعه يا مقيم كشور متعاهدي باشد كه آن كشور ملزم به فصل دوم باشد و اظهارنامه بين المللي وي به اداره دريافت كننده يك كشور يا اداره عمل كننده از طرف آن تسليم شده باشد مي تواند تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي را به عمل آورد.
ب ـ مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه به اشخاص مجاز براي تسليم اظهارنامه هاي بين المللي اجازه داده شود تا مبادرت به تقاضا براي بررسي مقدماتي بين المللي بنمايند حتي اگر آنان اتباع يا مقيم كشوري باشند كه آن كشور عضو اين معاهده نبوده و يا ملزم به فصل دوم نباشد.
۳ـ تقاضاي بررسي مقدماتي بين المللي بايد جداي از اظهارنامه بين المللي انجام گيرد و تقاضاي مذكور بايد حاوي خصوصيات مقرر شده بوده و به شكل و به زبان تعيين شده تنظيم شود.
۴ـ
الف ـ در تقاضا بايد كشور يا كشورهاي متعاهد كه در آنها متقاضي قصد دارد نتايج بررسي مقدماتي بين المللي را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (كشورهاي منتخب ) كشورهاي متعاهد ديگر نيز مي توانند بعداً انتخاب شوند. انتخاب فقط مي تواند مربوط به كشورهاي متعاهدي باشد كه قبلاً طبق ماده (۴) اين معاهده تعيين شده اند.
ب ـ متقاضيان مذكور در جزء (الف ) بند (۲) اين ماده مي توانند هر كشور متعاهدي را كه ملزم به فصل دوم باشد انتخاب نمايند. متقاضيان مذكور در جزء (ب ) بند (۲) تنها مي توانند آن دسته از كشورهاي متعاهد ملزم به فصل دوم را انتخاب نمايند كه آمادگي خود را براي انتخاب شدن توسط متقاضيان مزبور اعلام نموده باشند.
۵ ـ تقاضا مشمول پرداخت هزينه هاي مقرر در مهلت تعيين شده خواهد بود.
۶ ـ الف ـ تقاضا به مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مذكور در ماده (۳۲) تسليم خواهدشد.
ب ـ هر انتخاب بعدي به دفتر بين المللي تسليم خواهد شد.
۷ ـ موضوع انتخاب هر اداره منتخب به آن دفتر اعلام خواهد شد.
ماده ۳۲)
مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ بررسي مقدماتي بين المللي به وسيله مرجع بررسي مقدماتي بين المللي صورت خواهد گرفت .
۲ـ درمورد تقاضاي مذكور در جزء (الف ) بند (۲) ماده (۳۱) اداره دريافت كننده و درمورد تقاضاي مذكور در جزء (ب ) بند (۲) ماده (۳۱) مجمع طبق موافقتنامه هاي قابل اجراء بين مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بين المللي علاقمند به انجام اين بررسي از يك طرف و دفتر بين المللي از طرف ديگر، اقدام به مشخص نمودن مرجع يا مراجع بررسي مقدماتي بين المللي براي بررسي مقدماتي خواهد نمود.
۳ـ مقررات بند (۳) ماده (۱۶) با تغييراتي برحسب اقتضاء درخصوص مراجع بررسي مقدماتي بين المللي اعمال خواهد شد.
ماده ۳۳)
بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ هدف بررسي مقدماتي بين المللي عبارت است از تدوين نظر مقدماتي و غيرالزام آور درباره اين سؤالات كه آيا اختراع ادعائي ، جديد بوده ، متضمن يك گام ابتكاري است (ناآشكار بودن ) و كاربرد صنعتي دارد يا خير.
۲ـ دربررسي مقدماتي بين المللي ، ادعاي يك اختراع زماني جديد تلقي مي شود كه در سابقه اختراع ادعايي به نحو تعريف شده درآئين نامه مسبوق نباشد.
۳ـ در بررسي مقدماتي بين المللي اختراع ادعايي ، زماني متضمن يك گام ابتكاري است كه با توجه به سابقه اختراع ادعايي به نحو تعريف شده در آئين نامه ، درتاريخ تعيين شده براي شخصي كه متبحر در آن رشته اختراع است آشكار نباشد.
۴ـ در بررسي مقدماتي بين المللي ، ادعاي اختراعي ، زماني داراي كاربرد صنعتي تلقي مي شود كه بتوان در هر نوع صنعت بنا به ماهيت ، آن را ساخت يا به كاربرد (به مفهوم فناوري ) مراد از صنعت مفهوم موسع آن به نحو مذكور در معاهده پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي است .
۵ ـ ضوابط مذكور در فوق صرفاً به منظور بررسي مقدماتي بين المللي است.هر كشور متعاهد مي تواند در تصميم گيري خود راجع به اين كه آيا در آن كشور يك اختراع ادعايي قابل ثبت مي باشد يا خير، ضوابط اضافي يا متفاوت را اعمال نمايد.
۶ ـ در بررسي مقدماتي بين المللي كليه اسناد مذكور در گزارش جست وجوي بين المللي لحاظ خواهد شد. همچنين مي توان هر سند ديگري را كه در مورد خاص مرتبط تشخيص داده شود، بررسي نمود.
ماده ۳4)
آين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ آئين كار مرجع بررسي مقدماتي بين المللي تابع مقررات اين معاهده ، آئين نامه و موافقتنامه اي است كه دفتر بين المللي آن را طبق اين معاهده و آئين نامه با مرجع مذكور منعقد خواهد نمود.
۲ـ
الف ـ متقاضي داراي اين حق خواهد بود كه شفاهاً يا كتباً با مراجع بررسي مقدماتي بين المللي ارتباط داشته باشد.
ب ـ متقاضي داراي اين حق خواهد بود كه تا قبل از تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ادعاها، توصيف و نقشه ها را به نحو مقرر و ظرف مهلت معين اصلاح نمايد. اصلاحيه نبايد از حدود افشاء اختراع ادعايي در اظهارنامه بين المللي تسليمي فراتر رود.
ج ـ متقاضي لااقل يك نظريه كتبي را از مرجع بررسي مقدماتي بين المللي دريافت خواهد نمود مگر اين كه از نظر مرجع مذكور كليه شرايط زير محقق باشد:
1) دراختراع ضوابط مندرج در بند (۱) ماده (۳۳) رعايت شده باشد.
2) اظهارنامه بين المللي با الزامات اين معاهده و آئين نامه تا آنجا كه توسط آن مرجع بررسي مي شود منطبق باشد.
3) قصدي براي اظهار عقيده مطابق جمله آخر بند (۲) ماده (۳۵) وجود نداشته باشد.
د ـ متقاضي مي تواند به نظريه كتبي پاسخ دهد.
۳ـ
الف ـ اگر به نظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ، اظهارنامه بين المللي منطبق با الزام مربوط به وحدت اختراع به نحو مذكور در آئين نامه نباشد مي تواند بنا به نظر خود از متقاضي دعوت به عمل آورد تا ادعاها را به نحوي محدود نمايد كه با الزام مزبور منطبق گردد يا اين كه متقاضي پرداخت هزينه اضافي را متقبل شود.
ب ـ قانون ملي هر كشور منتخب مي تواند مقرر سازد هرگاه متقاضي به موجب جزء .(الف ) بند (۳) اين ماده تصميم بگيرد كه ادعاها را محدود نمايد در آن صورت آن قسمت از اظهارنامه بين المللي كه در نتيجه اقدام مذكور مشمول بررسي مقدماتي واقع نمي شود، تا آنجا كه به آثار در كشور مزبور مربوط مي شود مسترد شده تلقي گردد مگر اين كه متقاضي هزينه ويژه اي را به اداره ملي آن كشور پرداخت نمايد.
ج ـ اگر متقاضي ظرف مهلت مقرر دعوت مذكور در جزء (الف ) بند (۳) را اجابت ننمايد، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي يك گزارش بررسي مقدماتي بين المللي را درخصوص آن قسمت از اظهارنامه بين المللي كه ظاهراً جزء اختراع اصلي است ، تهيه و مراتب را در گزارش منعكس خواهد نمود. قانون ملي هر كشور منتخب مي تواند مقرر سازد كه هرگاه اداره ملي آن كشور تشخيص دهد دعوت مرجع بررسي مقدماتي بين المللي موجه است ، قسمت هايي از اظهارنامه بين المللي را كه به اختراع اصلي مرتبط نباشد تا آنجا كه به آثار در آن كشور ارتباط پيدا مي كند مسترد شده تلقي نمايد مگر اين كه متقاضي هزينه ويژه اي را به آن اداره پرداخت نمايد.
۴ـ الف ـ اگر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي احراز نمايد كه :
1) اظهارنامه بين المللي مربوط به موضوعي است كه طبق آئين نامه به انجام بررسي مقدماتي بين المللي نيازي ندارد و درمورد خاص ، آن مرجع تصميم به عدم اجراء چنين بررسي بگيرد، يا
2) توصيف ، ادعاها يا نقشه ها به اندازه اي مبهم باشد و يا اين كه ادعاها به اندازه كافي با توصيف معمول تأييد نشود به نحوي كه نتوان يك نظر وافي به مقصود را درخصوص جديدبودن ، گام ابتكاري بودن (ناآشكار بودن ) و يا قابليت كاربرد صنعتي داشتن اختراع ادعايي را اتخاذ نمود. مرجع مزبور وارد سؤالات مذكور در بند (۱) ماده (۳۳) نخواهد شد و اين نظر و دلايل مربوط به آن را به اطلاع متقاضي خواهد رسانيد.
ب ـ اگر معلوم شود كه هر يك از حالات مذكور در جزء (الف ) بند (۴) اين ماده فقط در يا در ارتباط با اختراعات مشخص مصداق دارد مفاد جزء (الف ) بند (۴) فقط درباره آن ادعاها اعمال خواهد شد.
ماده ۳۵)
گزارش بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ظرف مدت مقرر و به شكل تعيين شده تهيه خواهد شد.
۲ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي حاوي هيچ گونه توضيحي در اين خصوص كه آيا اختراع ادعايي طبق قانون ملي قابل ثبت است يا خير و يا به نظر مي رسد كه قابل ثبت مي باشد يا خير نخواهد بود. اين گزارش در ارتباط با هرادعا، با رعايت مفاد بند (۳)اين ماده اعلام خواهد نمود كه آيا در ادعا ضوابط جديد بودن ، گام ابتكاري (ناآشكار بودن ) و كاربرد صنعتي داشتن به نحو تعريف شده دربندهاي (۱) تا (۴) ماده (۳۳) كه به منظور بررسي مقدماتي بين المللي مقرر شده رعايت گرديده است يا خير. اين توضيح با ذكر اسنادي كه به نظر مرجع بررسي مقدماتي بين المللي نتيجه گيري مذكور را در هر مورد باتوجه به اوضاع و احوال تأييد مي نمايد يا با هرگونه ملاحظات ديگري كه آئين نامه مقرر داشته باشد همراه خواهد بود.
۳ـ
الف ـ اگر در زمان تهيه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ، مرجع بررسي مقدماتي بين المللي احراز نمايد كه هركدام از حالات مذكور در جزء (الف ) بند (۴) ماده (۳۴) مصداق دارد در گزارش اين نظر و دلايل مربوط ذكر خواهد شد. اين گزارش حاوي هيچ گونه توضيحي به نحو مقرر در بند (۲) نخواهد بود.
ب ـ اگر جزء (ب ) بند (۴) ماده (۳۴) مصداق داشته باشد گزارش بررسي مقدماتي بين المللي درارتباط با ادعاهاي مورد بحث حاوي توضيحي به نحو مقرر در جزء (الف ) خواهد بود، درحالي كه ساير ادعاها مطرح باشد گزارش حاوي توضيحي به نحو مقرر در بند (۲) خواهد بود.
ماده ۳6)
ارسال ، ترجمه و ابلاغ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي همراه با ضمايم مقرر شده براي متقاضي و دفتر بين المللي ارسال خواهد شد.
۲ـ
الف ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و ضمايم آن به زبانهاي مقرر ترجمه خواهد شد.
ب ـ ترجمه گزارش مذكور به وسيله و ياتحت مسؤوليت دفتر بين المللي تهيه خواهد شد درحالي كه ترجمه ضمايم آن به وسيله متقاضي تهيه خواهد گرديد.
۳ـ
الف ـ گزارش بررسي مقدماتي بين المللي همراه با ترجمه آن (به نحو مقرر) و ضمايم آن (به زبان اصلي ) به وسيله دفتر بين المللي به هر اداره منتخب ابلاغ خواهد شد.
ب ـ متقاضي ترجمه ضمايم را ظرف مهلت تعيين شده ، به ادارات منتخب ارسال خواهد نمود.
۴ـ مقررات بند (۳) ماده (۲۰) با اعمال تغييراتي برحسب اقتضاء درباره نسخه هاي هر سندي كه در گزارش بررسي مقدماتي بين المللي ذكر شده و درگزارش جست وجوي بين المللي ذكر نشده باشد اجراء خواهد شد.
ماده۳۷) استرداد تقاضا يا انتخاب
۱ـ متقاضي مي تواند هر يك يا كليه انتخابها را مسترد نمايد.
۲ـ اگر انتخاب مربوط به همه كشورهاي منتخب مسترد شود تقاضا نيز مسترد شده تلقي مي گردد.
۳ـ
الف ـ هرگونه استردادي به دفتر بين المللي اعلام خواهد شد.
ب ـ دفتر بين المللي نيز بر همين اساس ادارات منتخب و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي مربوطه را مطلع خواهد نمود.
۴ـ
الف ـ با رعايت مقررات جزء (ب ) اين بند، استرداد تقاضا يا استرداد انتخاب يك كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود به منزله استرداد اظهارنامه بين المللي در آن كشور تلقي مي شود مگر اين كه قانون ملي آن كشور به نحو ديگري مقرر نمايد.
ب ـ اگر استرداد تقاضا يا استرداد انتخاب قبل از انقضاء مهلت مقرر در ماده (۲۲) محقق شود اين استرداد به منزله استرداد اظهارنامه بين المللي نخواهد بود، مع ذلك هر كشور متعاهد مي تواند در قانون ملي خود مقرر سازد كه مراتب فوق فقط زماني مصداق خواهد داشت كه اداره ملي آن كشور ظرف مهلت مذكور نسخه اي از اظهارنامه بين المللي را همراه باترجمه (به نحو معين) و هزينه ملي دريافت نموده باشد.
ماده ۳۸)
ماهيت محرمانه بررسي مقدماتي بين المللي
۱ـ بدون تقاضاي متقاضي يا اجازه وي هيچ يك ازدفتر بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ، اجازه دسترسي به پرونده بررسي مقدماتي بين المللي به معنا و شرايط مقرر در بند (۴) .ماده (۳۰) را به هيچ شخص يامرجعي در هيچ زماني نخواهد داد مگر به ادارات منتخب، آن هم پس از اين كه گزارش بررسي مقدماتي بين المللي تهيه شده باشد.
۲ـ با رعايت مفاد بند (۱) اين ماده و بندهاي (۱) و (۳) ماده (۳۶) و جزء (ب ) بند (۳) ماده (۳۷) دفتر بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي اطلاعي را درزمينه انتشار يا عدم انتشار يك گزارش بررسي مقدماتي بين المللي و استرداد و يا عدم استرداد تقاضا و يا انتخاب را ارائه نخواهند نمود مگر بنا به تقاضاي متقاضي و يا اجازه او.
ماده ۳۹)
رونوشت ، ترجمه و پرداخت هزينه به ادارات منتخب
۱ ـ
الف ـ اگر مراتب انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد مقررات ماده (۲۲) درمورد چنين كشوري قابل اجراء نخواهد بود و متقاضي يك نسخه از اظهارنامه بين المللي (مگر در موردي كه مكاتبه موضوع ماده(۲۰) قبلاً صورت گرفته باشد) و ترجمه آن (به نحو مقرر) را همراه با پرداخت هزينه ملي (درصورت وجود) تا قبل از انقضاء سي ماه از تاريخ حق تقدم به هر اداره منتخب ارائه خواهد نمود.
ب ـ هر قانون ملي مي تواند براي اجراء اقدامات مذكور در جزء (الف ) فوق اين ماده مبادرت به تعيين مهلت هاي اضافه بر مهلت مقرر در جزء مزبور نمايد.
۲ـ اگر متقاضي اقدامات مذكور در جزء (الف ) بند (۱) اين ماده را ظرف مهلت مقرر در جزء مزبور يا جزء (ب ) بند (۱) اين ماده انجام ندهد اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) در كشور منتخب قطع مي گردد و اين امر همان آثار مترتب بر استرداد هر اظهارنامه ملي در آن كشور را خواهد داشت .
۳ـ حتي اگر متقاضي الزامات مقرر در جزء (الف ) يا جزء (ب ) بند (۱) اين ماده را رعايت ننمايد هر اداره منتخبي مي تواند اثر مقرر در بند (۳) ماده (۱۱) را حفظ نمايد.
ماده ۴۰)
تأخير بررسي ملي و ساير رسيدگي ها
۱ـ اگر انتخاب هر كشور متعاهد قبل از انقضاء نوزدهمين ماه از تاريخ حق تقدم محقق شده باشد مفاد ماده (۲۳) در مورد آن كشور قابل اعمال نخواهد بود و اداره ملي يا اداره عمل كننده براي آن كشور، مشروط به رعايت مقررات مندرج در بند (۲) اين ماده بررسي و ساير رسيدگي ها نسبت به اظهارنامه بين المللي را قبل از انقضاء مهلت قابل اعمال مقرر در ماده (۳۹) انجام نخواهد داد.
۲ـ علي رغم مقررات بند (۱) اين ماده هر اداره منتخبي مي تواند طبق تقاضاي صريح متقاضي در هر زمان بررسي و ساير رسيدگي ها نسبت به اظهارنامه بين المللي را انجام دهد.
ماده ۴۱)
اصلاح ادعاها، توصيف و نقشه ها در ادارات منتخب
۱ـ به متقاضي فرصت داده مي شود كه ادعاها، توصيف و نقشه ها را ظرف مهلت مقرر در هر اداره منتخب اصلاح نمايد. هيچ اداره منتخبي قبل از انقضاء مهلت مقرر مزبور نسبت به اعطاء و يا عدم اعطاء ورقه ا ختراع اقدام نخواهد نمود مگر با رضايت صريح متقاضي .
۲ـ در اصلاحيه ها افشاء اختراع ادعائي نبايد فراتر از حدي باشد كه در اظهارنامه بين المللي تسليمي آمده است مگر اين كه قانون ملي كشور منتخب اين امر را مجاز قلمداد نمايد.
۳ـ اصلاحيه ها در كليه مواردي كه در اين معاهده و آئين نامه پيش بيني نشده طبق قوانين ملي كشور منتخب خواهد بود.
۴ـ هرگاه يك اداره منتخب ، تسليم ترجمه اظهارنامه بين المللي را الزامي بداند اصلاحيه ها هم بايد به همان زباني باشد كه اظهارنامه به آن زبان ترجمه شده است .
ماده ۴۲)
نتايج بررسي ملي در ادارات منتخب
هيچ اداره منتخب دريافت كننده گزارش بررسي مقدماتي بين المللي نمي تواند از متقاضي بخواهد كه نسخه ها يا اطلاعاتي درباره محتواي هرگونه اسناد درارتباط با بررسي همان اظهارنامه بين المللي در ساير ادارات منتخب را ارائه نمايد.
فصل سوم ـ مقررات عمومي
ماده ۴۳)
درخواست انواع خاص حمايت
درمورد هر كشور تعيين شده يا منتخب كه قوانين آنها اعطاء گواهينامه هاي مخترعين ، گواهينامه هاي اختراع اشياء مصرفي ، نمونه اشياء مصرفي ، ورقه اختراع يا گواهينامه تكميل اختراع ، گواهينامه هاي تكميل اختراع مخترعين يا گواهينامه تكميل اختراع اشياء مصرفي را مقرر داشته باشد، متقاضي مي تواند طبق آنچه كه در آئين نامه آمده اعلام نمايد كه اظهارنامه بين المللي او تا آنجا كه به آن كشور ارتباط پيدا مي كند مربوط به گواهينامه مخترع ، گواهينامه اشياء مصرفي يا گواهينامه نمونه اشياء مصرفي است و نه ورقه اختراع يا اين كه اظهارنامه مزبور براي اعطاء ورقه اختراع يا ورقه تكميل اختراع ، گواهينامه تكميل اختراع مخترع ، يا گواهينامه تكميل اختراع اشياء مصرفي است و اثر مترتبه مربوطه برحسب انتخاب متقاضي خواهد بود. درمورد اين ماده و ماده مربوط در آئين نامه مفاد بند (۲) ماده (۲) اعمال نخواهد شد.
ماده ۴۴)
درخواست دو نوع حمايت
درمورد هركشور تعيين شده يا منتخب كه قوانين آنها اجازه بدهد كه تسليم اظهارنامه براي اعطاء ورقه اختراع يا يكي ديگر از انواع حمايت مذكور در ماده (۴۳) بتواند در عين حال براي اعطاء يكي ديگر از همان انواع حمايت مورد استفاده قرار گيرد، متقاضي مي تواند طبق آنچه كه در آئين نامه آمده است اعلام نمايد كه درخواست دو نوع حمايت را دارد. اثر مترتب بر اين امر تابع مراتب اعلام شده توسط متقاضي خواهد بود. درمورد اين ماده مفاد بند (۲) ماده (۲) اعمال نخواهد شد.
ماده ۴۵)
معاهدات اختراع منطقه اي
۱ـ هر معاهده اي كه اعطاء ورقه هاي اختراع منطقه اي را مقرر سازد (معاهده اختراع منطقه اي ) و به كليه اشخاصي كه طبق ماده (۹) واجد شرايط براي تسليم اظهارنامه بين المللي هستند اين حق را بدهد كه اظهارنامه هايي را براي اين نوع اختراعات تسليم نمايد، مي تواند مقرر نمايد كه اگر در اظهارنامه هاي بين المللي كشوري تعيين و انتخاب شود كه هم عضو معاهده اختراع منطقه اي و هم اين معاهده باشد، اظهارنامه هاي مزبور به عنوان اظهارنامه هاي اختراع منطقه اي نيز تلقي شود.
۲ـ قانون ملي چنين كشور تعيين شده و يا انتخاب شده اي مي تواند مقرر نمايد كه هر تعيين يا انتخاب در رابطه با اين كشور در اظهارنامه بين المللي داراي اثر اظهار تمايل براي تحصيل ورقه اختراع منطقه اي طبق معاهده ثبت اختراع منطقه اي باشد.
ماده ۴۶)
ترجمه نادرست اظهارنامه بين المللي
اگر به علت ترجمه ناصحيح اظهارنامه بين المللي ، حدود شمول هر ورقه اختراع اعطائي براساس آن ترجمه بيش از محدوده ذكر شده در اظهارنامه بين المللي به زبان اصلي باشد، مراجع كشور متعاهد مربوطه مي توانند بر همين اساس و به صورت عطف به ماسبق دامنه اختراع را محدود سازند و اختراع را تا آنجا كه محدوده آن بيش از حدود مذكور در اظهارنامه بين المللي به زبان اصلي است كان لم يكن نمايند.
ماده ۴۷)
مهلت ها
۱ـ جزئيات مربوط به مهلت هاي مذكور در اين معاهده تابع آئين نامه خواهد بود.
۲ـ
الف ـ كليه مهلت هاي تعيين شده در فصول اول و دوم اين معاهده ، غير از تجديدنظر طبق ماده (۶۰)، مي تواند با تصميم كشورهاي متعاهد تغيير نمايد.
ب ـ اين تصميمات بايد در مجمع يا ازطريق رأي گيري مكاتبه اي به صورت اتفاق آراء اتخاذ شود.
ج ـ جزئيات آئين كار تابع آئين نامه خواهد بود.
ماده ۴8)
تأخير در رعايت برخي مهلت ها
۱ـ هرگاه هر مهلت تعيين شده در اين معاهده يا آئين نامه به علت وقفه در خدمات پستي يا مفقود شدن يا تأخير غيرقابل اجتناب در پست رعايت نشود عدم رعايت مهلت مزبور در اين موارد طبق دلايل و ساير شرايط مقرر در آئين نامه موجه تلقي خواهد شد.
۲ـ
الف ـ هر كشور متعاهد تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود طبق دلايل مورد قبول در قانون ملي خود هرگونه تأخير در رعايت هر مهلت را موجه خواهد نمود.
ب ـ هر كشور متعاهد مي تواند تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود تأخير در رعايت هر مهلت را طبق دلايلي به غير از آنچه كه در جزء (الف ) فوق آمده موجه تلقي نمايد.
ماده ۴۹)
حق اقدام در مراجع بين المللي
هر وكيل دعاوي ، كارگزار ثبت اختراع يا شخص ديگري كه نزد اداره ملي كه به آن اداره اظهارنامه بين المللي تسليم شده است و داراي حق اقدام قانوني باشد واجد شرايط براي اقدام قانوني نزد دفتر بين المللي و مرجع جست وجوي بين المللي و مرجع بررسي مقدماتي بين المللي درارتباط با آن اظهارنامه خواهند بود.
فصل چهارم ـ خدمات فني
ماده ۵۰ )
خدمات اطلاع رساني درمورد اختراع
۱ـ دفتر بين المللي مي تواند ازطريق ارائه اطلاعات فني و هرگونه اطلاعات مربوطه ديگر كه براساس اسناد منتشره ، اختراعات قبلي و اظهارنامه هاي انتشار يافته در دسترس دارد خدماتي را كه (در اين ماده «خدمات اطلاع رساني » ناميده مي شود) دراختيار قرار دهد.
۲ـ دفتر بين المللي مي تواند اين خدمات اطلاع رساني را مستقيماً و يا از طريق يك يا چند مرجع جست وجوي بين المللي يا مؤسسات تخصصي ملي يا بين المللي كه با آنها موافقتنامه منعقد سازد، ارائه نمايد.
۳ـ خدمات اطلاع رساني به نحوي ارائه خواهند شد كه به ويژه تحصيل دانش فني و فناوري و ازجمله مهارتهاي انتشار يافته و در دسترس را توسط كشورهاي متعاهد درحال توسعه تسهيل نمايد.
۴ـ خدمات اطلاع رساني در دسترس دولتهاي كشورهاي متعاهد و اتباع و مقيمين اين كشورها قرار داده خواهد شد. مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه اين خدمات در دسترس ديگران نيز قرار گيرد.
۵ ـ
الف ـ هرگونه ارائه خدمت به دولتهاي كشورهاي متعاهد درقبال پرداخت هزينه صورت خواهد پذيرفت با اين قيد كه هرگاه دولت مربوط ، دولت يك كشور متعاهد در حال توسعه باشد خدمات مربوطه با هزينه كمتري ارائه خواهد شد، مشروط بر اين كه بتوان مابه التفاوت را از محل عوايد حاصله از بابت خدمات ارائه شده به دولتهاي كشورهاي غيرمتعاهد يا از ساير منابع مندرج در بند (۴) ماده (۵۱) تأمين نمود.
ب ـ بديهي است هزينه هاي مذكور در جزء (الف ) علاوه بر هزينه هايي مي باشد كه معمولاً به اجراء خدمات يك اداره ملي يا انجام تعهدات توسط يك مرجع جست وجوي بين المللي تعلق مي گيرد.
۶ ـ جزئيات مربوط به اجراء مفاد اين ماده تابع تصميمات مجمع و درحدودي كه مجمع تعيين خواهد نمود، تابع تصميمات گروههاي كاري خواهد بود كه براي اين هدف ممكن است مجمع تشكيل دهد.
۷ ـ مجمع مي تواند هر زمان كه لازم تشخيص دهد روش هاي تأمين مالي مكمل موارد مذكور در بند (۵) اين ماده را توصيه نمايد.
ماده ۵۱)
كمك هاي فني
۱ـ مجمع ، كار گروه (كميته ) كمك هاي فني (كه در اين ماده كارگروه (كميته ) ناميده مي شود) را تشكيل خواهد داد.
۲ـ
الف ـ اعضاي كار گروه (كميته ) از ميان كشورهاي متعاهد و با توجه لازم به حضور و نمايندگي كشورهاي درحال توسعه در آن انتخاب خواهند شد.
ب ـ مديركل بنا به ابتكار خود و يا تقاضاي كار گروه (كميته ) از نمايندگان سازمانهاي بين الدولي دست اندر كار در امر كمك فني به كشورهاي درحال توسعه دعوت خواهد نمود تا در فعاليت كار گروه (كميته ) مشاركت نمايند.
۳ـ
الف ـ وظيفه كار گروه (كميته ) سازماندهي و نظارت بر كمك هاي فني به كشورهاي متعاهد درحال توسعه براي توسعه نظامهاي ثبت اختراع آنان به صورت انفرادي يا بريك اساس منطقه اي است .
ب ـ كمك هاي فني ازجمله شامل مواردي ، از قبيل آموزش متخصصين ، اعزام كارشناس و تأمين تجهيزات لازم براي نمايش يا اهداف عملياتي خواهد بود.
۴ـ دفتر بين المللي تلاش خواهد نمود تا با سازمانهاي تأمين مالي بين المللي ، سازمانهاي بين الدولي به ويژه سازمان ملل متحد، آژانس هاي سازمان ملل متحد و آژانس هاي تخصصي مرتبط با سازمان ملل متحد كه دست اندركار كمك هاي فني هستند از يك طرف و دولتهاي كشورهاي دريافت كننده كمك هاي فني ازطرف ديگر موافقتنامه هايي را براي تأمين مالي پروژه هاي مربوط به اين ماده منعقد سازد.
۵ ـ جزئيات مربوط به اجراء مفاد اين ماده تابع تصميمات مجمع و درحدود مقرر به وسيله مجمع ، تابع تصميمات گروههاي كاري خواهد بود كه ممكن است مجمع براي اين منظور تشكيل دهد.
ماده ۵۲)
روابط با ساير مقررات معاهده
هيچ مطلبي در اين فصل ، مقررات مالي مذكور در فصول ديگر اين معاهده را تحت تأثير قرار نخواهد داد. مقررات مذكور نيز نسبت به اين فصل و يا اجراء آن قابل اعمال نخواهد بود.
فصل پنجم ـ مقررات اداري
ماده ۵۳)
مجمع
۱ـ
الف ـ مجمع ، با رعايت مفاد بند (۸) ماده (۵۷) از كشورهاي متعاهد تشكيل خواهد شد.
ب ـ هر دولت متعاهد داراي يك نماينده در مجمع خواهد بود كه مي تواند از كمك نمايندگان علي البدل ، مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.
۲ـ
الف ـ مجمع :
۱ـ به كليه امور مربوط به حفظ و توسعه اتحاديه و اجراء اين معاهده رسيدگي خواهد نمود.
۲ـ كليه وظايفي كه اختصاصاً به موجب ساير مقررات اين معاهده به آن محول شده را انجام خواهد داد.
۳ـ درمورد تهيه مقدمات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر در معاهده به دفتر بين المللي ارائه طريق خواهد نمود.
۴ـ گزارشها و فعاليتهاي مديركل را در ارتباط با اتحاديه بررسي و تأييد نموده و درخصوص مسائلي كه درصلاحيت اتحاديه مي باشد، كليه دستورات مقتضي را به وي ابلاغ خواهد نمود.
۵ ـ گزارشها و فعاليتهاي كار گروه (كميته ) اجرائي موضوع بند (۹) اين ماده را بررسي و تأييد نموده و دستورات مقتضي را به آن كار گروه (كميته ) ابلاغ خواهد نمود.
۶ ـ برنامه سه ساله اتحاديه را تعيين و بودجه سه ساله و حسابهاي نهايي آن را تصويب خواهد نمود.
۷ ـ مقررات مالي اتحاديه را تصويب خواهدكرد.
۸ ـ كار گروهها (كميته ها) و گروههاي كاري را كه براي نيل به اهداف اتحاديه مناسب تشخيص دهد، تشكيل خواهد داد.
۹ ـ تعيين خواهد نمود كه چه كشورهايي غير از كشورهاي متعاهد با رعايت مفاد بند (۸) اين ماده وكدام سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي مي توانند به عنوان ناظر در جلسات آن شركت نمايند.
۱۰ـ هرگونه اقدام مقتضي ديگر به منظور پيشبرد اهداف اتحاديه و ساير وظايف مقتضي طبق اين معاهده را انجام خواهد داد.
ب ـ درارتباط با موضوعاتي كه مربوط به ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان باشد نيز، مجمع تصميمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كميته ) هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.
۳ـ يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را عهده دار بوده و به نام يك كشور رأي مي دهد.
۴ـ هر كشور متعاهد داراي يك رأي خواهد بود.
۵ ـ
الف ـ حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه نصف كشورهاي متعاهد خواهد بود.
ب ـ درصورت عدم تشكيل حدنصاب لازم ، مجمع مي تواند به غير از تصميمات مربوط به آئين كار خود، درباره ساير مسائل اتخاذ تصميم نمايد ولي كليه تصميمات آن فقط زماني معتبر خواهد بود كه حدنصاب و اكثريت لازم ازطريق رأي گيري مكاتبه اي به نحو مقرر در آئين نامه حاصل شده باشد.
۶ ـ
الف ـ با رعايت جزء (ب ) بند (۲) ماده (۴۷)، جزء (ب ) بند (۲) ماده (۵۸)، بند(۳) ماده (۵۸)، جزء(ب ) بند(۲) ماده(۶۱) تصميمات مجمع مستلزم دو سوم آراء مأخوذه مي باشد.
ب ـ رأي ممتنع رأي محسوب نخواهد شد.
۷ ـ در ارتباط با موضوعاتي كه انحصاراً به كشورهايي مربوط مي شود كه ملزم به فصل دوم مي باشند هرگونه اشاره به كشورهاي متعاهد در بندهاي (۴)، (۵) و (۶) اين ماده فقط ناظر به كشورهاي ملزم به فصل دوم خواهد بود.
۸ ـ هر سازمان بين الدولي كه به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي و يا مرجع بررسي مقدماتي تعيين شده باشد به عنوان ناظر در مجمع پذيرفته مي شود.
۹ـ هرگاه تعداد كشورهاي متعاهد از چهل كشور بيشتر شود، مجمع يك كار گروه (كميته ) اجرائي را تشكيل خواهد داد. هرگونه اشاره به كارگروه (كميته ) اجرائي در اين معاهده و آئين نامه به منزله اشاره به كار گروه (كميته ) مزبور درصورتي است كه آن كارگروه (كميته ) تشكيل شده باشد.
۱۰ـ تا زماني كه كارگروه (كميته ) اجرائي تشكيل شود، مجمع درحدود برنامه و بودجه سه ساله ، برنامه هاي سالانه و بودجه هاي تهيه شده به وسيله مديركل را تصويب خواهد نمود.
۱۱ـ الف ـ مجمع هر دو سال تقويمي يك بار، بنا به دعوت مديركل اجلاس عادي خواهد داشت و اين اجلاس درصورت نبود اوضاع و احوال استثنايي در همان زمان و همان مكان انعقاد مجمع عمومي سازمان جهاني مالكيت معنوي برگزار خواهد شد.
ب ـ مجمع بنا به دعوت مديركل و يا تقاضاي كار گروه (كميته ) اجرائي يا يك چهارم از كشورهاي متعاهد اجلاس فوق العاده را برگزار خواهد نمود.
۱۲ـ مجمع قواعد آئين كار خود را تصويب خواهد كرد.
ماده ۵۴)
كار گروه (كميته) اجرائي
۱ـ درصورتي كه مجمع كار گروه (كميته ) اجرائي را تشكيل دهد، كارگروه (كميته ) مشمول مقررات زير خواهد بود:
۲ـ
الف ـ كارگروه (كميته ) اجرائي ، با رعايت بند (۸) ماده (۵۷) متشكل از كشورهايي خواهد بود كه مجمع آنها را از ميان اعضاء خود انتخاب مي كند.
ب ـ هر دولت عضو كار گروه (كميته ) اجرائي يك نماينده در اين كارگروه (كميته ) خواهد داشت كه مي تواند از كمك نمايندگان علي البدل ، مشاورين و كارشناسان استفاده نمايد.
۳ـ تعداد كشورهاي عضو كارگروه (كميته ) اجرائي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع خواهد بود، براي تعيين رقم اعضايي كه بايد انتخاب شوند رقم مانده پس از تقسيم تعداد اعضاي مجمع به عدد چهار ناديده گرفته مي شود.
۴ـ در انتخاب اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي ، مجمع توجه لازم را به توزيع عادلانه جغرافيايي مبذول خواهد نمود.
۵ ـ
الف ـ دوره عضويت هر عضو كارگروه (كميته ) اجرائي از تاريخ اختتام اجلاس مجمع كه در آن انتخاب شده است ، تا تاريخ اختتام اجلاس عادي بعدي مجمع خواهد بود.
ب ـ اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي قابل انتخاب مجدد مي باشند به شرط آنكه تعداد آنها از دو سوم اعضاي كار گروه (كميته ) اجرائي تجاوز ننمايد.
ج ـ مجمع جزئيات قواعد حاكم بر انتخاب و امكان انتخاب مجدد اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي را تعيين خواهد نمود.
۶ ـ
الف ـ كارگروه (كميته ) اجرائي :
1) پيش نويس دستور كار مجمع را تهيه خواهد نمود.
2) پيشنهادهايي را درخصوص پيش نويس برنامه و بودجه دوساله اتحاديه كه به وسيله مديركل تهيه مي شود ارائه خواهد نمود.
3) حذف شده است .
4) گزارشهاي ادواري مديركل و گزارشهاي سالانه حسابرسي مربوط به حسابها را همراه با نقطه نظرات مقتضي به مجمع تسليم خواهد نمود.
5) كليه تدابير لازم براي اطمينان يافتن از اجراء برنامه اتحاديه به وسيله مديركل را طبق تصميمات متخذه مجمع و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال بين دو اجلاس عادي مجمع اتخاذ خواهد نمود.
6) كليه وظايف ديگري را كه به موجب اين معاهده به آن محول است انجام خواهد داد.
ب ـ درخصوص امور مربوط به ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان كار گروه (كميته ) اجرائي تصميمات خود را پس از مشاوره با كارگروه (كميته ) هماهنگي سازمان اتخاذ خواهد نمود.
۷ ـ
الف ـ كارگروه (كميته ) اجرائي ، بنا به دعوت دبيركل ، هر سال يك بار اجلاس عادي خواهد داشت.اين اجلاس ترجيحاً در همان زمان و همان مكان انعقاد اجلاس كار گروه (كميته ) هماهنگي سازمان برگزار خواهد گرديد.
ب ـ بنا به دعوت مديركل كه اين دعوت مي تواند به ابتكار شخصي او بوده ، يا براساس تقاضاي رئيس يا يك چهارم اعضاء كارگروه (كميته ) باشد، اجلاس فوق العاده كارگروه (كميته ) اجرائي تشكيل خواهد شد.
۸ ـ
الف ـ هر كشور عضو كارگروه (كميته ) اجرائي داراي يك رأي خواهد بود.
ب ـ نصف اعضاي كارگروه (كميته ) اجرائي حدنصاب را تشكيل خواهند داد.
ج ـ تصميمات براساس رأي اكثريت ساده مأخوذه اتخاذ خواهد شد.
د ـ رأي ممتنع رأي محسوب نمي شود.
هـ ـ يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را عهده دار بوده و به نام يك كشور رأي خواهد داد.
۹ـ كشورهاي متعاهدي كه عضو كارگروه (كميته ) اجرائي نباشند و همچنين سازمانهاي بين الدولي كه به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي و بررسي مقدماتي بين المللي تعيين شده اند مي توانند در اجلاس هاي كارگروه (كميته ) به عنوان ناظر شركت نمايند.
۱۰ ـ كار گروه (كميته ) اجرائي قواعد آئين كار خود را تصويب خواهد نمود.
ماده ۵۵)
دفتر بين المللي
۱ـ دفتر بين المللي عهده دار انجام وظايف اداري اتحاديه خواهد بود.
۲ـ دفتر بين المللي عهده دار امور مربوط به دبيرخانه نهادهاي مختلف اتحاديه خواهد بود.
۳ـ مديركل عاليترين مقام اجرائي اتحاديه و نماينده آن خواهد بود.
۴ـ دفتر بين المللي يك روزنامه رسمي و ساير نشريات مقرر در آئين نامه يا مورد نياز مجمع را انتشار خواهد داد.
۵ ـ آئين نامه خدماتي كه ادارات ملي به منظور كمك به دفتر بين المللي و مراجع جست وجوي بين المللي و بررسي مقدماتي بين المللي دراجراء وظايف محوله به موجب اين معاهده انجام خواهند داد را مشخص خواهد نمود.
۶ ـ مديركل و هر عضو اداري تعيين شده از جانب وي در كليه جلسات مجمع ، كارگروه (كميته ) اجرائي و هر كارگروه (كميته ) يا گروه كاري ديگر كه به موجب اين معاهده يا آئين نامه تشكيل مي شود، بدون حق رأي شركت خواهند نمود. مديركل يا هر عضو اداري تعيين شده از جانب وي به اعتبار سمت اداري خود دبير نهادهاي مزبور خواهند بود.
۷ ـ
الف ـ دفتر بين المللي طبق ارائه طريق هاي مجمع و با همكاري كار گروه (كميته ) اجرائي تهيه مقدمات برگزاري فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر در معاهده را فراهم خواهد ساخت .
ب ـ دفتر بين المللي مي تواند با سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي بين المللي در ارتباط با تهيه مقدمات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر مشورت نمايد.
ج ـ مديركل و اشخاص تعيين شده از جانب وي در مباحثات فراهمايي هاي (كنفرانسهاي ) تجديدنظر بدون حق رأي شركت خواهند نمود.
۸ ـ دفتر بين المللي هرگونه وظايف محوله ديگر را انجام خواهد داد.
ماده ۵۶)
كار گروه (كميته ) همكاري فني
۱ـ مجمع كار گروه (كميته ) همكاري فني (كه در اين ماده كارگروه (كميته ) ناميده مي شود) را ايجاد خواهد نمود.
۲ ـ
الف ـ مجمع با توجه مقتضي به نمايندگي عادلانه كشورهاي درحال توسعه ، تركيب اعضاي كارگروه (كميته ) را مشخص نموده و آنها را منصوب خواهد كرد.
ب ـ مراجع جست وجوي بين المللي و بررسي مقدماتي بين المللي به اعتبار سمت خود عضو كار گروه (كميته) خواهند بود. درصورتي كه چنين مرجعي اداره ملي يك كشور متعاهد باشد، نماينده ديگري غير از آن از طرف كشور مذكور در كارگروه (كميته) شركت نخواهد داشت .
ج ـ تعداد كل اعضاي كارگروه (كميته ) درصورت كفايت تعداد كشورهاي متعاهد بيش از دو برابر تعداد اعضائي خواهد بود كه به اعتبار سمت خود در كارگروه (كميته ) عضويت دارند.
د ـ مديركل بنا به ابتكار شخصي خود يا برحسب تقاضاي كارگروه (كميته ) از نمايندگان سازمانهاي ذي نفع دعوت خواهد نمود تا در مباحثات مورد علاقه خود در كارگروه (كميته ) شركت نمايند.
۳ـ هدف كارگروه (كميته ) ارائه مشورت و توصيه ها به منظور كمك در تحقق موارد زير است :
1) بهبود دائمي در ارائه خدمات پيش بيني شده در اين معاهده .
2) تأمين حداكثر درجه يكنواختي و يكساني در اسناد و روشهاي كاري مراجع متعدد جست وجوي بين المللي و مراجع بررسي مقدماتي بين المللي و حداكثر درجه يكنواختي و يكساني در رعايت كيفيت بالا در گزارشهاي اين مراجع ، و
3) حل مشكلات فني خاص مربوط به ايجاد يك مرجع واحد جست وجوي بين المللي ، بنا به ابتكار مجمع يا كار گروه (كميته) اجرائي .
۴ـ هر كشور متعاهد و هر سازمان بين المللي ذي نفع مي تواند درخصوص مسائلي كه درصلاحيت كار گروه (كميته ) است با آن مكاتبه كند.
۵ ـ كار گروه (كميته ) مي تواند توصيه ها و نظر مشورتي خود را خطاب به مديركل يا ازطريق او به مجمع ، كارگروه (كميته ) اجرائي كليه يا برخي از مراجع جست وجو و بررسي مقدماتي بين المللي و تمام يا بعضي از ادارات دريافت كننده ارائه نمايد.
۶ ـ
الف ـ درهرمورد، مديركل متن كليه توصيه ها و نظر مشورتي كار گروه (كميته ) را به كارگروه (كميته ) اجرائي تسليم خواهد نمود. او همچنين مي تواند درباره اين متون اظهارنظر نمايد.
ب ـ كارگروه (كميته ) اجرائي مي تواند نظرات خود را درباره هر نظر مشورتي ، توصيه يا فعاليت ديگر كارگروه (كميته) ابراز نمايد. همچنين مي تواند از كارگروه(كميته ) بخواهد كه درباره موضوعاتي كه در صلاحيت آن قرار دارد مطالعه نموده و گزارش دهد. كارگروه (كميته ) اجرائي مي تواند نظر، توصيه ها و گزارش كار گروه (كميته ) را همراه با اظهارنظرهاي مقتضي ، به مجمع تسليم نمايد.
۷ ـ تا تشكيـل كارگروه (كمـيته ) اجرائي ، اشارات مذكور در بنـد (۶) اين ماده به كارگروه (كميته ) اجرائي به منزله اشارات به مجمع خواهد بود.
۸ ـ جزئيات آئين كار كارگروه (كميته ) تابع تصميمات مجمع خواهد بود.
ماده ۵۷)
تأمين مالي
۱ـ
الف ـ اتحاديه داراي يك بودجه خواهد بود.
ب ـ بودجه اتحاديه شامل درآمد و هزينه هاي مربوط به اتحاديه سهم آن در هزينه هاي مشترك اتحاديه هاي تحت اداره سازمان خواهد بود.
ج ـ هزينه هايي كه انحصاراً نتوان آن را به اتحاديه و همچنين يك يا چند اتحاديه تحت اداره سازمان نسبت داد به عنوان هزينه هاي مشترك اتحاديه ها درنظر گرفته خواهد شد. سهم اتحاديه دراين هزينه هاي مشترك متناسب با استفاده اتحاديه از آن هزينه ها خواهد بود.
۲ـ بودجه اتحاديه با توجه مقتضي به الزامات مربوط به هماهنگي داشتن با بودجه هاي ساير اتحاديه هاي تحت اداره سازمان تعيين خواهد شد.
۳ـ با رعايت مقررات بند (۵) اين ماده ، بودجه اتحاديه از منابع زير تأمين خواهد شد:
1) وجوه دريافتي درقبال خدمات انجام شده به وسيله دفتر بين المللي درارتباط با اتحاديه .
2) فروش انتشارات دفتر بين المللي مربوط به اتحاديه يا حق الامتيازهاي مربوط به آنها.
3) هدايا، اموال مورد وصيت و كمك هاي مالي .
4) اجاره بها، منافع و ساير درآمدهاي متفرقه .
۴ـ مبالغ وجوه و دريافتي هاي دفتر بين المللي و قيمت انتشارات آن بايد به نحوي تعيين شود كه در شرايط عادي كافي براي تأمين كل هزينه هاي دفتر بين المللي در ارتباط با اداره اين معاهده باشد.
۵ ـ
الف ـ درصورتي كه يك سال مالي داراي كسري باشد، كشورهاي متعاهد، با رعايت مفاد .جزءهاي (ب ) و (ج ) اين كسري را تأمين خواهند نمود.
ب ـ مجمع سهم هر كشور متعاهد را با عطف توجه مقتضي به تعداد اظهارنامه هاي بين المللي نشأت گرفته از آن كشور در سالهاي مربوطه تعيين خواهد نمود.
ج ـ درصورت حصول طرق ديگري براي تأمين موقتي كل كسري و يا قسمتي از آن ، مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه اين كسري به سال بعد منتقل شود و كشورهاي متعاهد سهميه اي را در اين خصوص پرداخت ننمايند.
د ـ اگر وضعيت مالي اتحاديه اجازه دهد، مجمع مي تواند تصميم بگيرد كه هرگونه پرداخت سهميه به موجب جزء (الف) به كشورهاي متعاهدي كه پرداخت مزبور را انجام داده اند مسترد گردد.
هـ ـ كشور متعاهدي كه ظرف مدت دو سال از تاريخ مقرر توسط مجمع سهميه خود را به موجب جزء (ب ) نپردازد ممكن است از حق رأي دادن در هر يك از نهادهاي اتحاديه ممنوع شود، مع ذلك هر يك از نهادهاي اتحاديه مي توانند درصورتي كه قانع شوند كه تأخير در پرداخت به علت شرايط و اوضاع و احوال استثنايي و غيرقابل اجتناب بوده است اجازه دهند كه آن كشور به اعمال حق رأي خود در آن نهاد ادامه دهد.
۶ ـ درصورتي كه بودجه قبل از آغاز دوره مالي جديد تصويب نشود ميزان آن برابر مقررات مالي در سطح بودجه سال قبل خواهد بود.
۷ ـ
الف ـ اتحاديه داراي يك صندوق سرمايه در گردش خواهد بود كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور متعاهد تشكيل خواهد شد. درصورت عدم تكافو، مجمع ترتيبات لازم را براي افزايش آن اتخاذ خواهد نمود، اگر به قسمتي از وجوه اين صندوق نياز نباشد وجوه مربوط مسترد خواهد شد.
ب ـ مجمع در مورد پرداخت مبلغ اوليه هر كشور متعاهد به صندوق مزبور يا مبلغ اضافي كه آن كشور بايد در پرداخت آن مشاركت نمايد بر پايه اصول مشابه مقرر در جزء (ب ) بند (۵) اين ماده تصميم خواهد گرفت .
ج ـ مجمع شرايط پرداخت را براساس پيشنهاد مديركل و پس از استماع نظر كارگروه (كميته ) هماهنگي سازان تعيين خواهد نمود.
د ـ هرگونه استرداد با درنظر گرفتن تاريخ هاي پرداخت ، متناسب با مبالغ پرداختي توسط هر كشور متعاهد خواهد بود.
۸ ـ
الف ـ در موافقتنامه منعقده با كشوري كه مقر سازمان در قلمرو آن واقع است مقرر خواهد شد هر زمان كه وجوه صندوق سرمايه در گردش كافي نباشد دولت مقر، مساعده هاي مالي را اعطاء نمايد. مبلغ اين مساعده ها و شرايطي كه براساس آنها مساعده هاي مربوط پرداخت مي شود در هر مورد تابع موافقتنامه هاي جداگانه بين آن كشور و سازمان خواهد بود تا آنجا كه به تعهد پرداخت مساعده ها مربوط مي شود، كشور مقر داراي يك كرسي به اعتبار اين سمت در مجمع و كارگروه (كميته ) اجرائي خواهد بود.
ب ـ كشور مذكور در بند (الف ) و سازمان هر كدام حق دارند انصراف خود را از تعهد به پرداخت مساعده كتباً اعلام نمايند اين انصراف با گذشت سه سال از تاريخ پايان سال اعلام مزبور مؤثر خواهد بود.
۹ـ حسابرسي حسابها به وسيله يك يا چند كشور متعاهد و يا توسط حسابرسان خارج ، به نحو مقرر در مقررات مالي صورت خواهد گرفت.اين حسابرسان را مجمع با موافقت خود آنان تعيين خواهد نمود.
ماده ۵۸)
آئين نامه
۱ ـ آئين نامه منضم به اين معاهده متضمن مقررات در موارد زير خواهد بود:
1) موضوعاتي كه درارتباط با آن ، اين معاهده صراحتاً به آئين نامه اشاره مي كند و يا صراحتاً مقرر مي دارد كه آئين نامه مربوطه در آن موارد تعيين تكليف نموده يا خواهد نمود.
2) هرگونه الزامات ، موضوعات يا آئين كار اداري .
3) هرگونه جزئيات مفيد درارتباط با اجراء مقررات اين معاهده .
۲ـ
الف ـ مجمع مي تواند آئين نامه را اصلاح نمايد.
ب ـ با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده ، اصلاحيه ها مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه مي باشد.
۳ ـ الف ـ آئين نامه مقرراتي را كه مي توان آنها را اصلاح نمود به طرق زير مشخص خواهد ساخت .
1) فقط با اتفاق نظر، يا
2) فقط در مواردي كه هيچ يك از كشورهاي متعاهد كه اداره ملي آنها به عنوان مرجع جست وجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي عمل مي نمايند مخالف نباشند و اگر مرجع مزبور يك سازمان بين الدولي باشد درصورتي كه كشور متعاهد عضو آن سازمان كه از سوي ساير كشورهاي عضو مجاز در اين امر است مخالفت ننمايد.
ب ـ مستثني ساختن هر يك از مقررات آئين نامه از الزامات قابل اعمال در آينده ، حسب مورد مستلزم اجراء شرايط مذكور در رديف (۱) جزء (الف ) يا رديف (۲) جزء (الف ) خواهد بود
ج ـ درج هرگونه مقررات در آينده در يك يا ساير الزامات مذكور در جزء (الف ) اين بند مستلزم اتفاق نظر است .
۴ ـ آن دسته از دستورات اداري مديركل كه بايد با نظارت مجمع تحقق يابد را آئين نامه مشخص خواهد نمود.
۵ ـ درصورت تعارض بين مقررات اين معاهده و آئين نامه ، مقررات معاهده حاكم خواهد بود.
فصل ششم ـ اختلافات
ماده ۵۹)
اختلافات
با رعايت بند (۵) ماده (۶۴)، هرگونه اختلاف بين دو يا چند كشور متعاهد درباره تفسير يا اجراء اين معاهده يا آئين نامه كه از طريق مذاكره حل و فصل نشود، را هر يك از كشورهاي مربوطه مي تواند طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري به آن ديوان ارجاع دهد مگر اين كه كشورهاي مربوط به روش ديگري جهت حل و فصل توافق نمايند. كشور متعاهدي كه اختلاف را در ديوان مطرح مي كند مراتب را به دفتر بين المللي اعلام خواهد نمود. دفتر بين المللي موضوع را به اطلاع ساير كشورهاي متعاهد خواهد رسانيد.
فصل هفتم ـ تجديدنظر و اصلاح
ماده ۶۰)
تجديدنظر در معاهده
۱ـ اين معاهده مي تواند هرچند وقت يك بار به وسيله يك فراهمايي (كنفرانس ) ويژه كشورهاي متعاهد مورد تجديدنظر واقع شود.
۲ـ برگزاري هر فراهمايي (كنفرانس ) تجديدنظر بنا بر تصميم مجمع صورت خواهد گرفت .
۳ـ هر سازمان بين الدولي كه به عنوان مرجع جست وجو يا بررسي مقدماتي بين المللي تعيين شده باشد به عنوان ناظر در هر فراهمايي (كنفرانس ) تجديدنظر پذيرفته خواهد شد.
۴ـ بندهاي (۵)، (۹) و (۱۱) ماده (۵۳)، ماده (۵۴)، بندهاي (۴) الي (۸) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۵۷) را مي توان به وسيله فراهمايي (كنفرانس ) تجديدنظر يا طبق مفاد ماده (۶۱) اصلاح نمود.
ماده ۶۱)
اصلاح برخي از مقررات معاهده
۱ـ
الف ـ هر كشور عضو مجمع ، مديركل و يا كارگروه (كميته ) اجرائي مي توانند پيشنهادهاي مربوط به اصلاح بندهاي (۵)، (۹) و (۱۱) ماده (۵۳)، ماده (۵۴) بندهاي (۴) الي (۸) ماده (۵۵)، ماده (۵۶) و ماده (۵۷) را مطرح نمايند.
ب ـ پيشنهادهاي مذكور را مديركل حداقل شش ماه قبل از بررسي آنها به وسيله مجمع به كشورهاي متعاهد اعلام خواهد نمود.
۲ـ
الف ـ اصلاحيه هاي مواد مذكور در بند (۱) اين ماده را مجمع تصويب خواهد نمود.
ب ـ تصويب مستلزم سه چهارم آراء مأخوذه است .
۳ـ
الف ـ هرگونه اصلاحيه به موارد مذكور در بند (۱) اين ماده يك ماه پس از اين كه مديركل اعلام قبولي كتبي ، سه چهارم از كشورهاي عضو مجمع در زمان تصويب اصلاحيه برابر با روشهاي مقرر در قانون اساسي آنها را دريافت نمايد، لازم الاجراء خواهد شد.
ب ـ هرگونه اصلاحيه مواد مذكور كه به اين ترتيب پذيرفته مي شود در زمان لازم الاجراء شدن براي كليه كشورهاي عضو مجمع لازم الاتباع خواهد بود. با اين قيد كه هر اصلاحيه اي كه تعهدات مالي كشورهاي متعاهد را افزايش دهد فقط درمورد آن عده از كشورهايي كه پذيرش خود را نسبت به چنين اصلاحيه اي اعلام نموده باشند لازم الاتباع خواهد بود.
ج ـ هر اصلاحيه اي كه طبق مفاد جزء (الف ) پذيرفته شده باشد درمورد كليه كشورهايي كه پس از تاريخ لازم الاجراء شدن اصلاحيه طبق مفاد جزء (الف )، به عضويت مجمع درآيند لازم الاتباع خواهد بود.
فصل هشتم ـ مقررات نهايي
ماده ۶۲)
عضويت در معاهده
۱ـ هر كشور عضو اتحاديه بين المللي حمايت از مالكيت صنعتي مي تواند به راههاي زير به عضويت اين معاهده درآيد:
1) امضاء و سپس توديع سند تصويب ، يا
2) توديع يك سند الحاق .
۲ـ اسناد تصويب يا الحاق نزد مديركل توديع خواهد شد.
۳ـ مفاد ماده (۲۴) متن تجديدنظر شده در استكهلم معاهده پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي درمورد اين معاهده اجراء خواهد شد.
۴ـ بند (۳) اين ماده نبايد به هيچ وجه به معناي به رسميت شناختن و يا قبول ضمني يك كشور متعاهد نسبت به وضعيت موجود سرزميني تلقي شود كه كشور متعاهد ديگر، آن سرزمين را طبق بند مذكور مشمول اين معاهده نموده است .
ماده ۶۳)
لازم الاجراء شدن معاهده
۱ـ
الف ـ اين معاهده با رعايت مقررات بند (۳) اين ماده سه ماه پس از اين كه هشت كشور اسناد تصويب يا الحاق خود را توديع نمايند مشروط براين كه حداقل چهار كشور از اين هشت كشور هر يك يكي از شرايط زير را محقق سازند لازم الاجراء خواهد شد:
1) تعداد اظهارنامه هاي تسليم شده در كشور مطابق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بين المللي از ۴۰۰۰۰ متجاوز باشد.
2) اتباع يا مقيمين كشور مطابق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بين المللي حداقل ۱۰۰۰ اظهارنامه را در يك كشور خارجي تسليم نموده باشند.
3) اداره ملي كشور، طبق آخرين آمارهاي سالانه انتشار يافته توسط دفتر بين المللي حداقل ۱۰۰۰۰ اظهارنامه را از اتباع يا مقيمين كشورهاي خارجي دريافت نموده باشند.
ب ـ در اين بند واژه اظهارنامه ها شامل اظهارنامه هاي مربوط به مدل هاي اشياء مصرفي نمي باشد.
۲ـ با رعايت مفاد بند (۳) اين ماده هر كشور كه در تاريخ لازم الاجراء شدن اين معاهده برابر .بند (۱) اين ماده ، به عضويت اين معاهده در نيامده باشد، سه ماه پس از آن كه سند الحاق يا تصويب خود را توديع نمايد به اين معاهده ملزم خواهد شد.
۳ـ مع ذلك مفاد فصل دوم و مقررات مربوط به آن كه درآئين نامه منضم به اين معاهده آمده فقط در تاريخي قابل اجراء خواهد بود كه در آن تاريخ سه كشور كه هركدام از آنها حداقل يكي از سه الزامات مذكور در بند (۱) را انجام داده و اعلام ننموده باشند كه طبق بند(۱) ماده (۶۴) قصد ملزم شدن به مقررات مذكور درفصل دوم را ندارند، به عضويت اين معاهده در آمده باشند. به هرحال اين تاريخ زودتر از تاريخ لازم الاجراء شدن طبق بند (۱) نخواهد بود.
ماده ۶۴)
حق شرطها
۱ـ
الف ـ هر كشور مي تواند اعلام نمايد كه ملزم به مقررات فصل دوم نخواهد بود.
ب ـ كشورهايي كه اعلاميه موضوع جزء (الف ) بند (۱) را صادر مي نمايند ملزم به مفاد .فصل دوم و مقررات مربوط به آن در آئين نامه نخواهند بود.
۲ـ
الف ـ هر كشوري كه طبق جزء (الف ) بند (۱) اعلاميه اي را صادر ننموده باشد مي تواند اعلام نمايد كه:
1) نسبت به مقررات بند (۱) ماده (۳۹) درخصوص ارائه يك نسخه از اظهارنامه بين المللي و ترجمه آن (به نحو مقرر) ملزم نخواهد بود.
2) تأخير بررسي ملي به نحو مقرر در ماده (۴۰) مانع از انتشار اظهارنامه بين المللي و يا ترجمه آن توسط يا از طريق اداره ملي نخواهد بود مع ذلك اين امر بدان معنا نيست كه كشور از محدوديت هاي مقرر در مواد (۳۰) و (۳۸) مستثني باشد.
ب ـ كشورهايي كه چنين اعلاميه اي را صادر نمايند ملزم به رعايت مفاد آن خواهند بود.
۳ـ
الف ـ هر كشوري مي تواند اعلام كند، تا آنجا كه به آن كشور مربوط مي شود، انتشار بين المللي اظهارنامه هاي بين المللي لازم نيست .
ب ـ هرگاه پس از انقضاء هجده ماه از تاريخ حق تقدم ، اظهارنامه بين المللي حاوي تعيين فقط كشورهايي باشد كه اعلاميه اي را طبق جزء (الف ) اين بند صادر نموده باشند در آن صورت انتشار اظهارنامه بين المللي طبق بند (۲) ماده (۲۱) منتفي است .
ج ـ حتي اگر مقررات جزء (ب ) فوق به اجراء در آيد مع هذا دفتر بين المللي اظهارنامه بين المللي را در موارد زير منتشر خواهد نمود
1) بنا به تقاضاي متقاضي به نحو مقرر در آئين نامه .
2) هرگاه اظهارنامه ملي يا ورقه اختراع مبتني بر اظهارنامه بين المللي به وسيله يا از طرف اداره ملي هر كشور تعيين شده كه اعلاميه را طبق جزء (الف ) فوق صادر كرده منتشر شود، بلافاصله پس از انتشار مذكور به شرط انقضاء مدت هجده ماه از تاريخ حق تقدم .
۴ـ
الف ـ هر كشوري كه قانون ملي آن اثر سابقه اختراعات ادعايي را از تاريخي قبل از تاريخ انتشار مقرر نمايد ولي از لحاظ سابقه اختراع ادعايي تاريخ حق تقدم مورد ادعا طبق كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي را همان تاريخ واقعي تسليم اظهارنامه در آن كشور تلقي ننمايد مي تواند اعلام كند كه تاريخ تسليم يك اظهارنامه بين المللي درخارج از آن كشور كه در آن اظهارنامه بين المللي كشور مزبور تعيين شده است با تاريخ تسليم واقعي در آن كشور از حيث سابقه اختراع ادعايي يكسان نمي باشد.
ب ـ هر كشوري كه اعلاميه اي را برابر جزء (الف ) فوق صادر نموده باشد تا حد مذكور در اعلاميه ملزم به رعايت مفاد بند (۳) ماده (۱۱) نخواهد بود.
ج ـ هر كشوري كه اعلاميه اي را برابر جزء (الف ) فوق صادر نمايد به صورت همزمان و مكتوب تاريخ و شرايط مربوط به تحقق اثر سابقه اختراع ادعايي هر اظهارنامه بين المللي كه كشور مزبور را تعيين نموده باشد، در آن كشور اعلام خواهد نمود. اعلام مزبور را مي توان در هر زمان طي اطلاعيه اي خطاب به مديركل تغيير داد.
۵ ـ هر كشور مي تواند اعلام نمايد كه خود را ملزم به رعايت ماده (۵۹) نمي داند. مفاد ماده .(۵۹) درمورد هرگونه اختلاف بين هر كشور متعاهد صادركننده اين اعلاميه و هر دولت متعاهد ديگر اجراء نخواهد شد.
۶ ـ
الف ـ هر اعلاميه صادره به موجب اين ماده به صورت مكتوب خواهد بود. اعلاميه مذكور مي تواند هنگام امضاء اين معاهده ، هنگام توديع سند تصويب يا الحاق ، يا به استثناي مورد مذكور در بند (۵) اين ماده در هر زمان بعدي به وسيله اطلاعيه اي خطاب به مديركل به وي اعلام گردد. درمورد اطلاعيه مذكور اثر اعلاميه شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مزبور توسط مديركل خواهد بود و اظهارنامه هاي بين المللي تسليم شده قبل از انقضاء دوره دوره شش ماهه مذكور را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
ب ـ هرگونه اعلاميه صادره طبق اين ماده را مي توان در هر زمان به وسيله اطلاعيه اي خطاب به مديركل مسترد نمود. اين استرداد سه ماه پس از دريافت اطلاعيه توسط مديركل محقق خواهد شد و درمورد استرداد اعلاميه صادره طبق بند (۳) اين استرداد، اظهارنامه هاي بين المللي تسليمي قبل از انقضاء مدت سه ماه مذكور را تحت تأثير قرار نخواهد داد.
۷ ـ هيچ حق شرط ديگري نسبت به اين معاهده به غير از حق شرطهاي درنظر گرفته شده طبق بندهاي (۱) تا (۵) مجاز نيست .
ماده ۶۵)
اجرای تدريجي
۱ـ درصورتي كه موافقتنامه منعقده با هر مرجع جست وجوي بين المللي يا مرجع بررسي مقدماتي بين المللي ، به صورت موقت ، محدوديت هايي را درخصوص تعداد يا نوع اظهارنامه بين المللي كه آن مرجع عهده دار رسيدگي به آن مي شود را مقرر نمايد، مجمع تدابير لازم را براي اجراء تدريجي اين معاهده و آئين نامه درارتباط با انواع اظهارنامه هاي بين المللي مشخص شده اتخاذ خواهد نمود. اين مقررات همچنين درباره تقاضاهاي مربوط به جست وجو از نوع جست وجوي بين المللي موضوع بند (۵) ماده (۱۵) اجراء خواهد شد.
۲ـ مجمع تاريخهايي را كه از آن تاريخها، با رعايت بند (۱) اين ماده ، مي توان اظهارنامه هاي بين المللي را تسليم و تقاضاهاي بررسي مقدماتي بين المللي را ارائه نمود معين خواهد كرد. تاريخهاي مذكور به ترتيب ديرتر از شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين معاهده طبق مفاد بند (۱) ماده (۶۳) يا پس از قابليت اجرائي يافتن فصل دوم به موجب بند (۳) ماده (۶۳) نخواهد بود.
ماده ۶۶)
انصراف از عضويت
۱ـ هر كشور متعاهد مي تواند با صدور اطلاعيه اي خطاب به مديركل انصراف خود را از عضويت در اين معاهده اعلام دارد.
۲ـ انصراف ازعضويت در معاهده شش ماه پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور به وسيله مديركل محقق خواهد شد. انصراف مزبور نسبت به آثار اظهارنامه هاي بين المللي تسلـيمي به كشـور انـصراف دهنده قبل از انقـضاء مدت شش مـاه مذكور و همچنين نسبت به انتخاب كشور انصراف دهنده قبل از انقضاء اين مدت اثري نخواهد داشت .
ماده ۶۷)
امضاء و زبانها
۱ـ
الف ـ اين معاهده در نسخه اي واحد به زبان انگليسي و فرانسوي امضاء خواهد شد و هر دو متن مزبور از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود.
ب ـ مديركل پس از مشورت با دولتهاي ذي نفع متون رسمي اين معاهده را به زبانهاي آلماني ، ژاپني ، پرتغالي ، روسي ، اسپانيولي و زبانهاي ديگري كه ممكن است مجمع تعيين نمايد، تهيه خواهد كرد.
۲ـ اين معاهده براي امضاء تا تاريخ سي و يكم دسامبر ۱۹۷۰ (برابر با ۱۰/۱۰/۱۳۴۹ هجري شمسي ) در واشنگتن مفتوح خواهد بود.
ماده ۶۸)
وظايف امين اسناد
۱ـ نسخه اصلي اين معاهده پس از انقضاء تاريخ مذكور در بند (۲) ماده (۶۷) نزد مديركل توديع خواهد شد.
۲ـ مديركل دو نسخه از رونوشت مصدق اين معاهده و آئين نامه منضم به آن را براي كليه كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و ساير كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
۳ـ مديركل اين معاهده را در دبير خانه سازمان ملل متحد ثبت خواهد نمود.
۴ـ مديركل دو نسخه از رونوشت مصدق هر اصلاحيه اين معاهده و آئين نامه را براي كليه كشورهاي متعاهد و ساير كشورها درصورت تقاضا ارسال خواهد نمود.
ماده ۶۹)
اطلاعيه ها
مديركل مراتب زير را به كليه كشورهاي عضو كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي اطلاع خواهد داد.
۱ـ امضاءها به موجب ماده (۶۲).
۲ـ توديع اسناد تصويب يا الحاق به موجب ماده (۶۲).
۳ـ تاريخ لازم الاجراء شدن اين معاهده و تاريخي كه در آن به موجب بند (۳) ماده (۶۳) فصل دوم لازم الاجراء مي شود.
۴ـ هر اعلاميه صادره به موجب بند (۱) تا (۵) ماده (۶۴).
۵ ـ استرداد هر اعلاميه صادره به موجب جزء (ب ) بند (۶) ماده (۶۴).
۶ ـ مراتب اعلام انصراف از عضويت در معاهده به موجب ماده (۶۶).
۷ ـ هرگونه ا علاميه صادره به موجب بند (۴) ماده (۳۱).