کنوانسیون پاریس در مورد مالکیت صنعتی به معنای وسیع آن است که دربردارنده موارد زیر است: حق اختراعات، علائم تجاری، طرح های صنعتی، مدل های مصرفی (یک نوع «حق اختراع کوچک» که توسط برخی کشورها پیشبینی شده است)، علائم خدماتی، نام های تجاری، نشانهای جغرافیایی (نشان منبع و اسم مبدأ) و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه.
مقررات اساسی این کنوانسیون به سه دسته اصلی تقسیم می شود: رفتار ملی، حق تقدم و قوانین مشترک.
1. براساس مقررات مربوط به رفتار ملی، کنوانسیون مقرر کرده که هر دولت متعاهد باید همان حمایتی را که – در مورد مالکیت صنعتی – به اتباع خود اعطا می کند، به اتباع سایر کشورهای عضو کنوانسیون نیز اعطا کند. اتباع کشورهای غیرمتعاهد نیز در صورتیکه در یک کشور عضو کنوانسیون اقامت داشته و یا در یکی از کشورهای متعاهد عضو، مؤسسه واقعی صنعتی یا تجاری داشته باشند، می توانند از قاعده رفتار ملی بهره مند گردد.
2. کنوانسیون حق تقدم را در مورد حق اختراعات (و مدل های مصرفی در کشورهایی که وجود دارد)، علائم و طرح های صنعتی پیش بینی کرده است. این حق بدان معنی است که براساس اولین درخواست رسمی ثبت شده در یکی از دولت های متعاهد، متقاضی میتواند در یک دوره زمانی معین (12 ماه برای اختراعات و مدل های مصرفی و 6 ماه برای طرح های صنعتی و علائم تجاری)، برای دریافت حمایت در هر یک از کشورهای متعاهد دیگر اقدام کند. در این وضعیت تقاضاهای بعدی به همان تاریخ ثبت تقاضای اولیه در نظر گرفته می شوند. به عبارت دیگر، این درخواست ها نسبت به درخواست های ثبت شده توسط دیگران در طول مدت زمان مذکور برای اختراع، مدل مصرفی، علامت و طرح صنعتی مشابه در اولویت خواهند بود و حق تقدم دارند. همچنین، تقاضاهای بعدی متقاضی بر مبنای اولین درخواست بررسی می گردند، یعنی در فاصله بین ارائه اولین درخواست تا درخواستهای بعدی، تحت تأثیر هیچ رویدادی مانند انتشار اختراع یا فروش محصولاتی با علامت یا طرح صنعتی مشابه و یکسان قرار نخواهند گرفت. یکی از مزیت های عملی بزرگ حق تقدم این است که متقاضیانی که به دنبال حمایت در چندین کشور هستند، ملزم به ارائه درخواست های خود به طور هم زمان نیستند و 6 یا 12 ماه وقت دارند تا در مورد کشورهایی که تمایل دارند تحت حمایت آنها قرار بگیرند، تصمیم گیری کنند و با دقت اقدامات لازم برای تأمین امنیت را سازماندهی کنند.
3. در این کنوانسيون قواعد مشترکی در مورد موضوعات مالکيت صنعتي مقرر شده است که همه طرف هاي متعاهد بايد از آنها تبعيت نمايند. مهمترين اين قواعد عبارتند از:
الف. اختراعات) حق اختراعات اعطايي در کشورهاي مختلف متعاهد در مورد اختراع واحد، مستقل از يکديگر هستند: اعطاي حق ثبت اختراع در يک کشور متعاهد، دیگر کشورهاي متعاهد را ملزم نمي سازد که چنين حقی را به آن اختراع اعطاء نمايند، حق اختراع را نمیتوان بر این اساس که در یک کشور متعاهد رد یا لغو شده و یا خاتمه یافته است، در کشورهای متعاهد دیگر لغو یا رد کرد و یا به مدت زمان حمایت از آن خاتمه داد.
مخترع حق دارد تا از او به عنوان مخترع نام برده شود.
نمیتوان فقط بر این اساس که فروش محصول ثبت شده یا فروش محصول به دست آمده از فرآیند ثبت شده توسط قوانین داخلی کشور عضو محدود یا مشروط شده است، از عطای حق اختراع خودداری یا حق اختراعی را باطل کرد.
هر یک از دولت های متعاهد میتواند به منظور جلوگیری از سوء استفاده از حقوق انحصاری ناشی از حق اختراع، قواعد قانونی مشخصی را با شرایط معین برای صدور لیسانس اجباری (مجوز بهره برداری اجباری) وضع نماید. لیسانس اجباری (مجوزی که توسط دارنده حق اختراع داده نشده، بلکه توسط مقام عمومی کشور اعطاکننده حق صادر شده است) بر اساس کوتاهی در استفاده یا استفاده ناکافی از اختراع ثبت شده، تنها زمانی داده میشود که سه سال از اعطای حق اختراع یا چهار سال از تاریخ تشکیل پرونده تقاضای حق اختراع، گذشته باشد. البته در صورتیکه دارنده حق اختراع برای عدم فعالیت دلایل منطقی ارائه دهد، درخواست لیسانس اجباری باید رد شود. علاوه بر این، در مواردی که اعطای لیسانس اجباری برای جلوگیری از سوء استفاده کافی نباشد، ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفته می شود. در این حالت اعمال ضمانت اجرا تنها پس از گذشت دو سال از اعطای اولین لیسانس اجباری امکانپذیر است.
ب) علائم) کنوانسيون پاريس هيچگونه مقررات و شرایطی را برای ثبت علائم تعيين نمي کند و اين شرايط صرفاً توسط قوانين داخلي کشورهای متعاهد تعیین مي شوند. از همين رو، فقط بر این اساس که ثبت یک علامت در کشور متعهد مبدأ رد شده است، اظهارنامه ثبت آن علامت توسط يک کشور متعاهد دیگر رد نخواهد شد. ثبت علامت در یک کشور متعاهد مستقل از ثبت احتمالی آن در کشورهای متعاهد دیگر ازجمله کشور مبدأ است: در نتیجه، ابطال ثبت یا انقضای مدت حمایت از علامت در یک کشور متعاهد، تأثیری بر اعتبار آن در کشورهای متعاهد دیگر نمی گذارد.
اگر علامتی به طور صحیح در کشور مبدأ (اصلی) ثبت شود، با درخواست متقاضی، تقاضای ثبت و حمایت رسمی از آن علامت به همان شکل اصلی باید در سایر کشورهای متعاهد پذیرفته شود. با این وجود، ممکن است در موارد مشخصی ثبت علامت رد شود: برای مثال مواردی که آن علامت حقوق مکتسبه اشخاص ثالث را نقض کند، وضعیتی که علامت عاری از ویژگی متمایزکننده است، زمانی که علامت بر خلاف شئونات اخلاقی و نظم عمومی است یا جایی که علامت ماهیتی داردکه موجب فریب افکار عمومی می شود.
اگر در هر یک از کشورهای متعاهد، استفاده از علامت ثبت شده اجباری باشد، ثبت را نمیتوان به دلیل عدم استفاده لغو کرد، مگر بعد از گذشتن یک دوره زمانی معقول و بعد از اینکه دارنده نتواند این عدم استفاده را توجیه کند.
کشورهای عضو باید مانع ثبت و استفاده از علائمی گردند که با تکثیر، تقلید و همانند سازی یا ترجمه علائمی که برای کالاهای مشابه استفاده می شوند، ایجاد شده اند و می توانند باعث گمراهی مردم شوند؛ چرا که این علائم به عنوان علائم مشهور در آن کشور شناسایی شده و هم اکنون حق انتفاع از آن به موجب کنوانسیون در اختیار شخص دیگری است.
به همین ترتیب، کشورهای عضو باید از ثبت و استفاده بدون مجوز از علائمی که شامل نشان های نظامی، نشان های دولتی و علائم رسمی دولت های عضو است و از طریق دفتر بین المللی وایپو اطلاع رسانی شده اند، خودداری کنند. مقرراتی مشابهی برای علائم نظامی، پرچم ها و سایر علائم، اسامی اختصاری و اسامی سازمان های بین الدولی خاص نیز اجرا می گردد.
از علائم جمعی نیز باید حمایت شود.
ج ) طرح هاي صنعتي) طرح های صنعتی باید در کشورهای عضو تحت حمایت قرار بگیرند و نمی توان از اعطای حمایت فقط به این دلیل که کالاهای حاوی طرح در آن کشور ساخته نشده اند، خودداری کرد.
د ) اسامي تجاري) کشورهای عضو متعهدند که بدون الزام به تسلیم تقاضانامه یا ثبت اسامی، از اسامی تجاری حمایت کند.
ه) نشانه هاي منبع) کشورهای متعاهد باید ابزارهایی را برای جلوگیری از استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از نشانه منبع نادرست برای کالاها یا معرفی هویت اشتباه برای تولیدکننده، سازنده یا تاجر به کار گیرند.
و ) رقابت غير منصفانه) کشورهای عضو باید اقدامات لازم را برای حمایت مؤثر در مقابل رقابت غیرمنصفانه پیش بینی کنند.
اتحادیه پاریس که توسط کنوانسیون پاریس ایجاد گردیده، از یک کمیته اجرایی و یک مجمع عمومی تشکیل شده است. هر یک از دولت های عضو این اتحادیه که دست کم به مقررات اجرایی و پایانی سند استکهلم (1967) پیوسته اند، عضو مجمع عمومی تلقی می گردند. اعضای کمیته اجرایی از میان اعضای اتحادیه انتخاب می شوند، به جز سوئیس که عضو دائمی کمیته است. تهیه برنامه و بودجه دوسالانه دبیرخانه وایپو، همچنین اتحادیه پاریس، به عهده مجمع عمومی است.
کنوانسیون پاریس مصوب 1883 ، در 1990 در بروکسل، 1911 در واشنگتن، 1925 در لاهه، 1934 در لندن، 1958 در لیبسون و در سال 1967 در استکهلم مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال 1979 اصلاح شد.
عضویت در این کنوانسیون برای تمام کشورها آزاد است. اسناد تصویب یا الحاق به این کنوانسیون باید به مدیر کل وایپو سپرده شود.