پرسش اصلی بحث این است که آیا امروزه رویۀ قضایی در ایران می تواند به عنوان یکی از منابع حقوق، معتبر و قابل اعتنا باشد؟

هدف نویسنده ایجاد پرسش بالا در ذهن خواننده است و بیش از آنکه به دنبال ارائه پاسخی علمی به آن باشد، در پی گستراندن زمینه ای است که خواننده با توجه به دانش، تجربه و مشاهدات خویش بتواند پاسخ پرسش مذکور را خود به دست آورد.

رویۀ قضایی یکی از منابع حقوق است. در فلسفه حقوق، تبیین مفهوم «منبع حقوق» و تفکیک آن از «مبنای حقوق» ضروری است. از لحاظ مرتبۀ علمی و منطقی، منبع حقوق در پی مبنای حقوق می آید. مبنای حقوق، مواردی چون «چیستی حقوق»، «چرایی وجود حقوق» «چرایی لزوم تبعیت از حقوق» و «هدف حقوق» را در بر می گیرد و پس از آنکه مبانی حقوق، توجیه و تبیین شد، این پرسش مطرح می شود که احکام و قواعد حقوقی را __که باید باشند و باید به آنها عمل شود__ از کجا بیاوریم؟ در واقع تأمین کننده احکام حقوقی چیست؟

محل تجمع بایدها و نبایدهای حقوقی را «منبع حقوق» گویند. در بیانی دیگر، «منبع حقوق» محل شکل گیری قواعد حقوقی است. مثلاً عرف مجموعه ‌ای از الزامات و بایسته هایی (بایدها و نبایدهایی) در موضوعی خاص است که عده ای یا قومی به آن پایبندند. در واقع پایبندی و التزام این گروه به آن موارد، در قالب و ظرفی جمع شده است که به آن عرف گفته می شود. عرف ظرفی است مملو از بایدها و نبایدهای نوعی و از این روی، منبع حقوق قلمداد می شود.

عبارت «رویۀ قضایی» ترکیبی رسا و معنادار است و واژگان آن به خوبی معنای آن را می رسانند. رویۀ قضایی یعنی روند، مشی و مسیری که دادگاه ها راجع به موردی در پیش می‌گیرند.

رویۀ قضایی، برساختۀ دانش قضات و تجربه قضائی آنها ست، آن گاه که این دانش و تجربه طی رویارویی با واقعیت و رفتار اصحاب دعوا، با موضوع اختلاف آنها آمیخته و منطبق می شود. این رویارویی و آمیختگی وجه تفاوت و برتری رویۀ قضایی با دکترین (اندیشه های حقوقی) است. وجه مشترک رویۀ قضایی و دکترین در این است که هر دو با استفاده از دانش و تجربه متخصصان و با توجه به مبانی حقوق __ ازجمله چرایی و هدف حقوق __ شکل می گیرند و ضمن ارائه تفسیر مناسب از قانون، خلأها یا نقص های قانونی را با نظرات خود مرتفع می کنند. اما وجه برتری رویۀ قضایی در این است که علاوه بر منصب رسمی و دولتی قضات در مقام آفرینندگان رویۀ قضایی، آراء و تصمیمات تشکیل دهنده رویۀ قضایی، به دلیل تعامل دادرس با اصحاب دعوا و بررسی اختلاف آنها به عنوان جزئی از وقایع اجتماعی، واقعی تر و ملموس تر است.

توجه به این نکته ضروری است که اولاً بر فرض استاندارد بودن قانونگذار، تمام موضوعات و احکام در قوانین قابل پیش بینی نیست و ثانیاً مقام و شأن دادرس و دادگاه، به تفسیر قانون به معنای احراز اراده پیشین قانونگذار و اجرا و اعمال آن محدود نیست، بلکه دادرس با اشراف به واقعیت و جنبه های مختلف موضوع دعوا و با لحاظ مصالح جامعه __ ازجمله مصالح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی __ قانون را تفسیر و حکم صادر می کند. در واقع آرای دادگاه ها و رویه قضائی، قانون را از حالت متن و نوشته ساکن و گاهی تاریخ گذشته، خارج کرده و آن را با تفسیرهای مناسب، در بستر جامعه، سیال و روان می کند.

در خصوص استاندارد بودن قانونگذار قابل ذکر است که گاهی در برخی جوامع، قانونگذاران به دور از و بدون توجه به سایر جنبه های انسانی و اجتماعی مثل مباحث فرهنگی، جامعه شناختی و روانشناختی، وضع قانون می کنند. این بی توجهی می تواند موجب شکل گیری قوانینی شود که برخلاف داشتن اسم قانون و دارا بودن وصف و ویژگی های قانون چون عام و الزام آور بودن، به علت ناسازگاری با سایر بخش ها و ساحات جامعه، قابلیت پذیرش و اجرا ندارند و از این روی، قوانینی شکل می گیرند که به جای نظم بخشی و هنجارسازی، نظم جامعه را برهم زده یا در بهترین حالت، خنثی بوده و قوانین به اصطلاح «متروک» را شکل می دهند. مثلاً قانون هوای پاک مصوب 25/04/1396،  قانونی است که با داشتن عنوان و محتوای مناسب، به علت ناسازگار بودن با شرایطی چون صنعت و حمل و نقل متروک و بی اثر مانده است.

از مطالب بالا چنین به دست می آید که رویۀ قضایی به عنوان مجموعه ای از آراء و تصمیمات قضایی همسو در یک موضوع خاص، گویای اتفاق یا حداقل نزدیکی افکار و اندیشه های قضات و دادگاه ها در گسترۀ آن موضوع است و می ‌تواند منبعی مهم برای حقوق محسوب شده و قاعده ساز باشد. البته اعتقاد به قاعده ساز بودن رویۀ قضایی به معنی غفلت از نسبی بودن آرای دادگاه ها نیست.

مبنای اعتبار و منبع بودن رویۀ قضایی نیز این است که تک تک آرایی که تشکیل دهندۀ رویۀ قضایی اند، منطقاً ناشی از دانش و تجربه قضات اند و با بررسی جوانب مختلف موضوع دعوا و با لحاظ مصالح خرد اصحاب دعوا و مصالح کلان جامعه صادر شده اند. از این روی جایگاه ارزنده و رفیع رویۀ قضایی در هر نظام حقوقی به خوبی قابل درک است.

حقوق ایران نیز در موضوعات مختلف دارای رویۀ قضایی است. نظام دادرسی در ایران، از دادگاه های تالی و عالی تشکیل شده است و این سلسله مراتب می تواند در شکل گیری رویۀ قضایی مؤثر باشد. نشست و جلسات هم‌ اندیشی قضات نیز در این خصوص اثرگذار است. بنابراین پتانسیل قوی و لازم برای شکل گیری رویۀ قضایی در نظام حقوقی ایران انکارناپذیر است.

اما آیا در ایرانِ امروز، رویۀ قضایی معتبر است؟

برای پاسخ به این پرسش باید وجه اعتبار رویۀ قضایی را مرور کنیم. همانگونه که در بالا گفته شد اعتبار رویۀ قضایی بر دانش و تجربه قضات، توجه آنها به اهداف حقوق و مصالح خرد و کلان جامعه و تطبیق دقیق احکام بر موضوع مبتنی و استوار است. اگر یکی از این موارد، مخدوش یا مفقود شود، به میزان اعتبار و ارزش عنصر مخدوش یا مفقود شده، ارزش و اعتبار رویۀ قضایی نیز کاهش می یابد. بنابراین هر آنچه به کاهش دانش، تخصص، دقت و تعهد قضات و یا کاهش کاربست این موارد منجر شود، نهایتاً به کاهش یا فقدان اعتبار رویۀ قضایی خواهد انجامید.

موارد تمثیلی زیر در کاهش اعتبار رویۀ قضایی، مؤثر به نظر می رسند.

1. تراکم پرونده های قضایی

به علت ناهنجاری های متعدد اجتماعی و فرهنگی که خود ناشی از مشکلات عمده و عدیده ‌ای چون مشکلات اقتصادی است، اختلافات مردم اعم از جزایی و حقوقی و در نتیجه مراجعه به محاکم افزایش یافته است. افزایش شکایات و دعاوی __ صرف نظر از توانمندی مراجع قضایی به حل و فصل به موقع، عادلانه و منصفانه آن __ بسیار تأسف‌ بار و بیانگر ناهنجاری های اجتماعی است و یکی از نتایج عملی آن در حوزه دادرسی، افزایش آمار دعاوی قضایی و تراکم پرونده ها در شعب دادگاه ها است.

زیادی پرونده ‌های ارجاعی به شعب دادگاه ها و الزام بیرونی یا التزام درونی قضات به افزایش تعداد رسیدگی و مختومه کردن پرونده ها، منطقاً و عملاً دقت در رسیدگی را کاهش می دهد. چه بسا قاضی در وقت تعیین شده برای رسیدگی، ضمن پذیرش اصحاب دعوا و استماع سخنان آنان، اقدام به رسیدگی به دعوایی کند که از مفاد و محتوای پرونده (اسناد و مدارک موجود در پرونده، ادعای خواهان یا شاکی و دفاعیات طرف مقابل) بی اطلاع باشد و وقتی در جلسۀ کوتاه رسیدگی، نمی تواند __ هرچند که بخواهد __ به واقعیت موضوع واقف شود، چه دلخوشی، توقع و تضمینی است که بعد از جلسه دادرسی، اشراف لازم را برای صدور رأی مقتضی کسب کند؟! این موضوع به خوبی برای مراجعان به دادگاه ها (اعم از اصحاب دعوا یا وکلای آنها) قابل مشاهده و تصدیق است.

2. کم توجهی در رعایت حقوق مراجعان به دادگاه

قوانینی چون قانون های آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/07/1390، حقوقی را برای اصحاب دعوا و وکلای آنها، بر عهده مقامات قضایی و اداری دادگاه ها قرار داده است. با وجود این، عملاً نه تنها در برخی موارد رفتار این اشخاص حتی بایگان و منشی شعبه با مراجعین __ به ویژه کسانی که از حقوق خود بی یا کم اطلاع هستند __ منطبق با قانون نیست، بلکه گاهی پرخاشگرانه و غیر اخلاقی است. مرخصی‌ های از پیش اعلام نشده و غیرقابل پیش ‌بینی و اختصاص سلیقه ای وقت به نماز و ناهار مزید بر این امر است.

چنین رفتارهایی با ایجاد آثار منفی روانی، به نقص در پرونده منجر شده و امکان ارائه تمامی ادله و اسناد و مدارک را از جانب اصحاب دعوا کاهش می دهد. نهایتاً پرونده ای ناتمام برای رسیدگی در اختیار مرجع قضایی قرار می گیرد. پروندۀ ناتمام به معنی نقص موضوعی و ادله ای دعوا بوده و نقص فرایند رسیدگی و صدور رأی مخدوش را در پی دارد.

3. نقص فرآیند کارشناسی

در مواردی که شناخت موضوع دعوا نیازمند نظر کارشناسی باشد، دادگاه رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، تبیین موضوع را به کارشناس متخصص و مورد وثوق می سپارد. در بسیاری از موارد، دقت کارشناس در موضوع، نیازمند همراهی اصحاب دعوا ست. نقص تخصص یا تعهد کارشناس و یا همراهی و همکاری نکردن یکی از اصحاب دعوا با وی یا اهمال در این همکاری و همراهی، می تواند به مخدوش شدن نظر کارشناسی و مآلاً کژی رأی قضایی مبتنی بر آن نظریه منجر شود و در نتیجه رویۀ قضایی را مخدوش سازد.

4. فساد اشخاص یا سیستم

به دور از آرمان گرایی و به دور از توهم یا اعتقاد به ضرورت کتمان واقعیت ها، فرایند دادرسی و اشخاص دخیل در آن همواره مبرّا از فساد نیستند. گاهی ادعای نبود فساد، با نخستین مراجعه به یکی از مراجع قضایی و از طریق مشاهده عینی باطل می شود. وقتی حتی یک شخص دخیل در فرایند دادرسی اعم از قاضی، اعضای دفتر شعبه، اصحاب دعوا یا وکیل آنها، به فساد اعم از اخلاقی یا مالی دچار باشد، تصور و تصدیق خروج فرایند رسیدگی از مسیر عدل و دانش حقوق خیلی سخت نیست. فساد حتی یک شخص، احتمالاً می‌تواند به صورت خزنده فساد دیگر یا دیگران را در پی داشته باشد و این امر می تواند موجب شود که رأی قاضی به جای استواری بر اوراق پرونده و دانش و تجربه او، به سمتی ‌رود که پیشنهادی خودنمایی می کند. این امر موجب می شود که دانش و تجربه قاضی، اوضاع و احوال پرونده و توجه به مصالح خرد و کلان جامعه، نیروهای سازندۀ تصمیم قضایی نباشند، بلکه سفارش و توصیه و مواردی از این قبیل تنظیم کننده واژگان و جملات رأی باشد. این موضوع، امری قابل کتمان نیست و پر واضح است که رأیی که پشتوانه علمی و تجربه کاری نداشته باشد، نمی تواند رویۀ قضایی را شکل دهد.

وجود هر یک از این موارد بالا که تمثیلاً بیان شد، موجب می شود که آراء، اعتبار خود را از دست بدهند و از آن جاییکه ابزار یا فرآیندی برای غربالگری آراء وجود ندارد و شاید نباید و نتواند وجود داشته باشد، نمی توان به اعتبار همه آراء اعتماد کرد. اعتماد نکردن یا ممکن نبودن اعتماد به آراء، یعنی بی اعتباری رویۀ قضایی در یک نظام دادرسی.

نتیجه

با توجه به موارد بالا به نظر می رسد که در نگاه واقع بینانه __ نه آرمان گرایانه و نه با چشم پوشی بر واقعیات __ آرای دادگاه ها همواره در فرایند علمی و سالم دانش حقوقی و تجربۀ قضایی، با لحاظ اهداف حقوق و منطبق با محتویات پرونده صادر نمی شوند. از این جهت باید با تردید پرسید که آیا آرای مورد مطالعه، از مسیر و مجرای صحیح گذشته یا ناشی از فرایند ناسالم است. این تردید، اعتبار رویۀ قضایی را به عنوان یک منبع حقوق کاهش داده یا از بین می برد. منبعی که می ‌تواند قاعده ساز باشد و توسط قضات، اساتید و دانشجویان حقوق، مورد تحلیل و تفسیر قضایی یا آکادمیک قرار گیرد.

عواملِ بی اعتباری رویۀ قضایی خود از علل متعددی ناشی می شوند که پرداختن به آنها خارج از گستره موضوعی این مطالعه و فراتر از استعداد این نویسنده است، ولی اجمالاً اینکه توجه جامعه به حوزه ‌های مختلف علوم انسانی و وجوه مختلف بشری لازم و اجتناب‌ ناپذیر است. اتخاذ تصمیم قضایی درست و درنتیجه وجود رویۀ قضایی قابل اعتماد، محصول جامعه ای سالم با هنجارهای روانی و اجتماعی و شاخص های قابل قبول اقتصادی است.