این قانون در تاریخ 31/05/1396 به تصویب مجلس و در تاریخ 08/06/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

ماده‌ واحده

تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان نامه، مقاله، طرح پژوهشي، كتاب، گزارش يا ساير آثار مكتوب و يا ضبط شده پژوهشي – علمي و يا هنري اعم از الكترونيكي و غيرالكترونيكي توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل – با هدف ارائه كل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتكب يا مرتكبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت مشمول مجازات به شرح زير مي باشند:

۱ – ارتكاب جرم توسط شخص حقيقي مشمول مجازات جزاي نقدي درجه سه و محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش است.

۲ – درصورت ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي علاوه بر مجازات مرتكب و مديران و گردانندگان مربوطه – مجازات شخص حقوقي حسب مورد مطابق مواد (۲۰)، (۲۱) و (۲۲) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ تعيين مي گردد.

تبصره ۱)

معاونت در جرائم موضوع بندهاي (۱) و (۲) مستوجب حداقل مجازات مقرر مي باشد.

تبصره ۲)

در صورتي كه ارتكاب جرم موضوع اين قانون از طريق پايگاه الكترونيكي و يا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شركت يا هر نوع ديگر) اعم از ثبت شده يا نشده انجام شود و يا براي انجام آن اقدام به تبليغ به هر نحو گردد، مرتكب يا مرتكبان به ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر فوق محكوم مي شوند.

تبصره ۳)

محل بنگاه و يا پايگاه الكترونيكي مندرج در تبصره (۲) به درخواست يكي از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا ساير مراجع مربوطه و با دستور مراجع قضائي حسب مورد مهر و موم (پلمب) يا متوقف مي شود.

تبصره 4)

 بازرسان وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اجراي اين قانون و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ پس از فراگيري مهارت هاي لازم، عندالاقتضاء مي توانند به عنوان ضابط خاص محصوب شوند.

تبصره ۵)

ارائه خدماتي كه در جريان تهيه آثار پژوهشي – علمي و هنري انجام آنها توسط اشخاص ثالث متعارف است از قبيل خدمات آزمايشگاهي، تايپ، كمك به گردآوري داده ها، ترجمه، تكثير و ويراستاري اثر، مشمول حكم مقرر در اين قانون نيست.

تبصره ۶)

در صورت استفاده از آثار متقلبانه موضوع اين قانون توسط اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كاركنان اداري و طلاب، ضمن سلب هر گونه امتياز مادي و يا معنوي مترتب بر آن و ملغي الاثر بودن هر گونه مدرك تحصيلي، پايه، مرتبه علمي، رتبه و يا عناوين مشابه علمي، به تخلفات نامبردگان حسب مورد توسط هيأتهاي انتظامي اعضاي هيأت علمي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، كميته هاي انضباطي دانشجويان و يا دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي شده و به مجازات هاي زير محكوم مي شوند:

الف – هيأت علمي به يكي از مجازات هاي رديف (۷) تا (۱۱) ماده (۸) قانون مقررات انتظامي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب ۲۲ /۱۲ /۱۳۶۴ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ب – دانشجو به يكي از مجازات هاي رديف (ب – ۱) تا (ب – ۵) ماده (۷) آيين نامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب جلسه ۳۵۸ مورخ ۱۶ /۴ /۱۳۷۴ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

پ – كاركنان اداري به يكي از مجازات هاي رديف (د) تا (ك) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

ت – طلاب؛ بر اساس قوانين و مقررات دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت

تبصره ۷)

وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند جهت پيشگيري از جرائم موضوع اين قانون اقدامات زير را انجام دهند:

۱ – ترويج فرهنگ احترام به حقوق مالكيت فكري از طريق گنجاندن دروس ذي ربط و اصلاح سرفصل برنامه هاي درسي و برگزاري كارگاههاي آموزشي

۲ – الزام دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به اعمال نظارت دقيق بر رعايت حقوق مالكيت فكري در آثار علمي و پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي

۳ – اعمال مجازات انتظامي اخراج دانشجو يا ابطال پايان نامه و رساله يا مدرك تحصيلي در صورت احراز جرم موضوع اين قانون با توجه به ميزان تخلف

۴ – اعمال مجازات انتظامي تنزل رتبه يا پايه عضو هيأت علمي، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع اين قانون در آثار علمي باتوجه به ميزان تخلف

تبصره ۸)

ساير دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي مكلفند در صورت احراز جرم موضوع اين قانون توسط كاركنان خود به منظور استفاده از مزاياي شغلي، مجازات انتظامي مقرر در بند (د) ماده (۹) قانون رسيدگي به تخلفات اداري را نسبت به مرتكب اعمال نمايند.

تبصره ۹)

حوزه هاي علميه و همچنين دانشگاهها، پژوهشگاهها، مؤسسه هاي آموزش عالي، پژوهشي فناوري دولتي و غيردولتي زير نظر وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از جمله دانشگاه علمي و كاربردي، دانشگاه آزاد اسلامي، جهاد دانشگاهي، مؤسسه هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي، مؤسسه هاي وابسته به دستگاههاي اجرائي و دانشگاه فرهنگيان موظف هستند از اين پس، پيشنهادها (پروپوزال ها)، پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي خود را كه فاقد طبقه بندي هستند در سامانه هاي اطلاعاتي پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) ثبت و تأييد كرده و فايل تمام متن و نتيجه را همانندجويي كنند. ارائه گواهي ثبت و بارگذاري فايل تمام متن و نتيجه همانندجويي اين مدارك براي هر گونه پرداخت مالي به استادان راهنما، مشاور و داور و تخصيص امتياز در ترفيع و ارتقاي آنها و همچنين دانشجويان الزامي است.

تبصره ۱۰)

آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.