قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
این قانون در تاریخ 05/08/1389 به تصویب مجلس و در تاریخ 19/08/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده 1
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانشمحور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فنآوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرمافزارهای مربوط تشکیل میشود.
تبصره- شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (50%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
ماده 2
شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامهریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده میشود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذیربط خواهد بود.
ماده 3
حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان موضوع این قانون عبارتند از:
الف- معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال؛
ب- تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فنآوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی؛
ج- اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فنآوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانشبنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فنآوری؛
د- اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان موضوع این قانون؛
هـ- ایجاد پوشش بیمهای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستآوردهای دانش، نوآوری و فنآوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری و
و- تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (1) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان موضوع این قانون.
ماده 4
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب بهمن ماه 1386 شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیر حاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.
تبصره 1- ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.
تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.
ماده 5
به منظور کمک به تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرضالحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس میشود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع میباشد.
بانکها نیز میتوانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (5/0%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.
تبصره 1- حداقل پنج درصد (5%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیر دولتی پژوهشی و فنآوری موضوع ماده (45) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تخصیص خواهد یافت.
تبصره 2- سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزارمیلیارد (30.000.000.000.000) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین میگردد.
تبصره 3- اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده 6
کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فنآوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به انجام رسانند.
ماده 7
کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده میتواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.
ماده 8
شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.
ماده 9
به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بینالمللی اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی و فنآوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فنآوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادلات مالی بینالمللی برخوردار گردند.
ماده 10
هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها ومؤسسات دانشبنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فنآوری ارائه میگردد.
ماده 11
کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شدهاند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال میشود.
الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم میشوند؛
ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصهها منع میشوند؛
ج- در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند و
د – در صورت برخورداری از پوشش بیمهای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمهای دریافتی محکوم میشوند.
ماده 12
گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یکبار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
ماده 13
آییننامههای اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فنآوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/8/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.