این قانون در تاریخ 06/03/1375 به تصویب مجلس و در تاریخ 13/03/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
ماده واحده
به دولت اجازه داده مي‌شود به كنوانسيون تنوع زيستي منعقد شده در كنفرانس اجلاس زمين به سال ۱۳۷۱ هجري شمسي برابر با‌سال ۱۹۹۲ ميلادي در شهر ريودوژانيرو مشتمل بر يك مقدمه، (۴۲) ماده و (۲) پيوست محلق شود و اسناد مربوط را مبادله نمايد. دولت جمهوري‌اسلامي ايران در صورتي مجاز به استفاده از بند ۳ ماده ۲۷ كنوانسيون مي‌باشد كه مراتب در اين مورد قبلا به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
كنوانسيون تنوع زيستي
مقدمه
كشورهاي عضو،
– با آگاهي از ارزش ذاتي تنوع زيستي و ارزشهاي اكولوژيكي، ژنتيكي، اجتماعي، اقتصادي، علمي، اموزشي، فرهنگي، بازآفريني و زيبايي شناسانه تنوع زيستي و اجزاي آن،
– و نيز با آگاهي از اهميت تنوع زيستي براي تكامل و حفاظت از سيستمهاي حفظ حيات زيست،
– با تاييد اينكه حفظ تنوع زيستي مساله تمامي بشريت است،
– با تاكيد مجدد بر اينكه كشورهاي جهان از حق حاكميت بر منابع زيستي خود برخوردارند.
– با تاكيد مجدد بر اينكه دولتها مسوول حفظ تنوع زيستي كشورهاي خود و استفاده پايدار از منابع زيستي‌شان مي‌باشند،
– با ابراز نگراني از اين كه برخي از فعاليتهاي انسان باعث كاهش قابل ملاحظه تنوع زيستي شده است،
– با آگاهي از فقدان كلي اطلاعات و دانش مربوط به تنوع زيستي و نياز مبرم به توسعه ظرفيتهاي علمي، فني و نهادي براي ايجاد آگاهي اوليه نسبت‌به برنامه ريزي و انجام اقدامات مناسب،
– با توجه به اينكه پيش‌بيني، جلوگيري و مقابله با علل كاهش يا نابودي اساسي تنوع زيستي در منشاء آنها امري حياتي است،
– همچنين با توجه به اينكه هر جا خطر جدي كاهش يا نابودي تنوع زيستي وجود دارد، نمي‌توان عدم قطعيت علمي كامل را به عنوان دليل به تعويق‌انداختن اقدامات لازم براي جلوگيري يا كاهش چنان خطري مطرح كرد.
– نيز با توجه به اين كه شرط اصلي حفظ تنوع زيستي، حفاظت از اكوسيستم ها و زيستگاههاي طبيعي و نگهداري و احياي جمعيتهاي ماناي گونه ها در محيطهاي طبيعي خود مي‌باشد،
– با آگاهي از اينكه اقدامات بيروني، ترجيحا در كشور بومي نيز نقش مهمي را ايفا مي‌كند.
– با شناخت اين واقعيت كه بسياري از جوامع بومي و محلي كه تجسم نوع زندگي سنتي مي‌باشند، وابستگي نزديك و سنتي به منابع زيستي دارند و‌مطلوبيت سهيم شدن عادلانه در مزاياي حاصل از كاربرد دانش، ابتكارات و اقدامات سنتي مربوط به حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از گونه ها،
– نيز با شناخت نقش حياتي زنان در حفظ و كاربرد صحيح تنوع زيستي و تاكيد بر نياز به مشاركت كامل زنان در كليه سطوح سياستگزاري و اجرايي براي حفاظت از تنوع زيستي،
– با تاكيد بر اهميت و نياز به تشويق همكاري بين‌المللي، منطقه‌اي و جهاني بين دولتها و سازمآنهاي بين دولتي و بخش غير دولتي براي حفظ تنوع‌زيستي و استفاده پايدار از گونه ها،
– با تاييد اين نكته كه با ايجاد منابع مالي جديد و اضافي و دسترسي مناسب به تكنولوژيهاي مربوط مي‌توان تغيير قابل ملاحظه‌اي در توانايي جهان‌براي مقابله با فقدان تنوع زيستي ايجاد كرد.
– نيز با تاييد اين نكته كه براي رفع نيازهاي كشورهاي در حال توسعه، تمهيد خاصي بايد انديشيد كه شامل ايجاد منابع مالي جديد و اضافي و دسترسي‌متناسب به تكنولوژيهاي مربوط مي‌شود.
– با توجه به شرايط خاص كشورهايي كه از حداقل توسعه برخوردارند و نيز دولتهاي جزيره‌اي كوچك،
– با تاييد اين نكته كه حفظ تنوع زيستي مستلزم سرمايه‌گذاريهاي عمده مي‌باشد و اين سرمايه‌گذاريها مزاياي فراوان محيط‌زيستي، اقتصادي و‌اجتماعي در بر خواهد داشت،
– با تشخيص اينكه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي اولين و مهمترين اولويت كشورهاي در حال توسعه مي‌باشد،
– با آگاهي از اينكه براي رفع نيازهاي غذايي، بهداشتي و ساير نيازهاي جمعيت رو به رشد جهان، حفاظت از تنوع زيستي و كاربرد صحيح آن از اهميت‌كليدي برخوردار مي‌باشد كه بدان منظور دسترسي به منابع و استفاده مشترك از آنها و نيز تكنولوژيهاي ژنتيكي امري حياتي است،
– با توجه به اينكه حفظ و نيز استفاده صحيح از تنوع زيستي نهايتاً باعث تحكيم و تقويت روابط دوستانه بين كشورها شده و به ايجاد صلح در جامعه‌بشري كمك مي‌كند،
– با آرزوي توسعه و تكميل ترتيبات بين‌المللي موجود براي حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از گونه ها، و
– با عزم به حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي در راستاي منافع نسلهاي كنوني و آينده، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱
اهداف
اهداف اين كنوانسيون، كه بايد برابر مقررات مربوط آن دنبال شود، عبارت‌اند از حفظ تنوع زيستي، استفاده پايدار از گونه ها و سهيم‌شدن عادلانه و برابر‌در مزاياي حاصل از كاربرد منابع ژنتيكي، از جمله از طريق دسترسي مناسب به منابع ژنتيكي و انتقال صحيح تكنولوژيهاي مربوط، با در نظر گرفتن‌كليه حقوق مربوط به آن منابع و تكنولوژيها، همچنين از طريق تأمين مالي لازم.
ماده ۲
كاربرد اصطلاحات
در اين كنوانسيون:
«تنوع زيستي» به معناي قابليت تمايز بين ارگانيسمهاي زنده از هر منبع كه شامل اكوسيستمهاي زميني، دريايي و ديگر اكوسيستمهاي آبزي، همچنين‌شامل تركيبات اكولوژي كه بخشي از اكوسيستمها را تشكيل مي‌دهند، مي‌باشد. اين مفهوم شامل تنوع در درون گونه ها، بين گونه ها و تنوع اكوسيستمها‌مي‌باشد.
«منابع زيستي» مشتمل است بر منابع ژنتيكي، ارگانيسمها يا بخشهايي از آن جمعيتها يا هر بخش زيستي ديگر اكوسيستمها كه داراي استفاده يا‌ارزش بالفعل يا بالقوه براي نوع بشر باشد.
«بيوتكنولوژي» به معني هر كاربرد تكنولوژيكي است كه از سيستمهاي زيستي، ارگانيسمهاي زنده يا مشتقات آنها استفاده مي‌كند تا محصولات يا فرآيندهايي را براي استفاده هاي ويژه به وجود بياورد يا اصلاح كند.
«كشور مبدأ منابع ژنتيكي» به معني كشوري است كه آن منابع ژنتيكي را به صورت منابع دروني در اختيار دارد.
«كشور تأمين‌كننده منابع ژنتيكي» به معناي كشوري است كه منابع ژنتيكي را از منابع دروني خود، مشتمل بر گونه هاي وحشي يا اهلي، و نيز منابع بيروني، اعم از آن كه مبدا آن در آن كشور باشد يا خارج از آن، تأمين مي‌كند.
«گونه اهلي يا اصلاح شده» به معني گونه‌اي است كه روند تكاملي آن تحت تأثير اقدامات انسآنها براي رفع نيازهايشان تغيير كرده است.
«اكوسيستم» به معني مجموعه پويايي از گياه، حيوان و موجودات ذره‌بيني و محيط پيرامون آنها است كه به عنوان يك واحد كاركردي بر يكديگر اثر‌مي‌گذارند.
«حفاظت بيروني» به معني حفاظت از اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي خارج از محيط زندگي طبيعي‌شان مي‌باشد.
«مواد ژنتيكي» به معني هر ماده‌اي است كه داراي منشأ گياهي، حيواني، ميكربي يا غير آن بوده و داراي واحدهايي با كاركرد توارثي باشد.
«منابع ژنتيكي» به معني مواد ژنتيكي است كه از ارزش واقعي يا بالقوه برخوردار باشد.
«زيستگاه» به معني مكان يا نوعي محل است كه يك ارگانيسم يا جمعيت به طور طبيعي در آن پديد مي آيد.
«شرايط دروني» به معني شرايطي است كه منابع ژنتيكي در اكوسيستمها و زيستگاههاي طبيعي مي‌زيند، و در مورد گونه هاي اهلي يا اصلاح شده،منظور شرايطي است كه منابع ژنتيكي در محيطهايي كه خصوصيات ويژه خود را در آن توسعه بخشيده‌اند، زيست مي‌كنند.
«حفاظت دروني» به معني حفاظت از اكوسيستمها و زيستگاههاي طبيعي و نگهداري و احياي جمعيتهاي ماناي گونه ها در محيط طبيعي‌شان، و در‌مورد گونه هاي اهلي يا اصلاح شده، در محيطهايي است كه خصوصيات ويژه خود را در آن توسعه بخشيده‌اند.
«منطقه حفاظت شده» به معني يك منطقه تعريف شده جغرافيايي است كه براي حصول اهداف خاص حفاظت گونه ها تعيين، سازماندهي و اداره‌مي‌شود.
«سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي» به معني سازماني است كه دول مستقل يك منطقه معين تأسيس كرده و اعضاي آن در رابطه با موضوعات اين كنوانسيون اختياراتي را به آن تفويض كنند و مجاز باشد كه برابر آيين‌نامه داخلي خود كنوانسيون را امضاء، تاييد، پذيرش يا تصويب كرده و يا به آن‌ملحق شود.
«استفاده پايدار» به معني استفاده از اجزاي تشكيل دهنده زيستي به اندازه و به گونه‌اي است كه در درازمدت باعث كاهش تنوع زيستي نشده و لذ ا‌توانايي آن را براي رفع نيازها و آمال نسلهاي كنوني و آينده حفظ نمايد.
«تكنولوژي» شامل بيوتكنولوژي مي‌شود.
ماده ۳
اصل
دولتها بر اساس منشور ملل متحد و اصول حقوق بين‌الملل، داراي حق حاكميت بر استفاده از منابع خود برابر سياستهاي زيست محيطي خود مي‌باشند و موظفند يقين حاصل نمايند كه فعاليتهاي انجام شده در قلمرو يا در مناطقي كه در كنترل ايشان است موجب صدمه به محيط زيست ساير‌كشورها يا مناطقي كه خارج از قلمرو ملي ايشان است، نمي‌شود.
ماده ۴
قلمرو صلاحيت قانوني
مفاد اين كنوانسيون، با رعايت حقوق ساير دولتها و جز مواردي كه در اين كنوانسيون به صراحت به گونه ديگري ذكر شده باشد، در رابطه با هر يك از‌كشورهاي طرف قرارداد در موارد زير اعمال مي‌شود:
الف – در مورد اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي، در مناطق واقع در قلمرو صلاحيت ملي آن كشور.
ب – در مورد فرآيندها و فعاليتهايي كه صرف نظر از محل تحت تأثير آنها، تحت صلاحيت و يا در كنترل آن كشور انجام مي‌گيرند، اعم از آنكه در‌محدوده قوانين داخلي يا خارج از آن قرار داشته باشند.
ماده ۵
همكاري
هر يك از كشورهاي عضو، بايد تا حد امكان و به گونه‌اي مناسب با ساير كشورهاي عضو، به طور مستقيم و يا در موارد لازم، به واسطه سازمآنهاي بين‌المللي مربوط، در رابطه با مناطق خارج از حوزه قانوني خود و يا ساير موضوعات مورد علاقه دو طرف، براي حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي‌همكاري كنند.
ماده ۶
اقدامات كلي براي حفاظت و بهره‌گيري پايدار
هر يك از كشورهاي عضو، برابر شرايط و تواناييهاي خاص خويش، بايد:
الف – استراتژي ها، طرحها و برنامه هاي ملي را براي حفاظت و بهره‌گيري پايدار از تنوع زيستي تنظيم نموده و يا استراتژي ها، طرحها و برنامه هاي‌موجود را به گونه‌اي اصلاح كند كه منعكس كننده اقدامات تعيين شده در اين كنوانسيون در رابطه با كشورهاي عضو باشد و
ب – تا حد امكان و به نحو متقاضي، حفاظت و بهره‌گيري پايدار از تنوع زيستي را در طرحها، برنامه ها و سياستهاي بخشي يا ميان‌بخشي مربوط به‌خود، بگنجاند.
ماده ۷
تشخيص و نظارت
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به ويژه در راستاي اهداف مربوط به مواد (۸) تا (۱۰) بايد:
الف – اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي‌اي را كه به منظور حفاظت و استفاده پايدار از آن مهم هستند با توجه به فهرست راهنماي طبقات، موضوع‌پيوست (۱) مشخص كند.
ب – از طريق نمونه‌گيري و ساير فنون، اجزاي تنوع زيستي مشخص شده در بند (الف) را مورد نظارت قرار داده و به آنهايي كه نيازمند اقدامات‌حفاظتي ويژه مي‌باشند و نيز آنهايي كه از توانايي بالقوه بيشتري جهت استفاده پايدار برخوردارند، توجه خاصي داشته باشد.
پ – فرآيند و فهرست فعاليتهايي را كه از اثرات مهمي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي برخوردارند مشخص كند و از طريق نمونه‌گيري و‌ساير فنون ميزان تأثير آنها را مورد بررسي قرار دهد، و
ت – اطلاعاتي را كه از فعاليتهاي مربوط به تشخيص و نظارت ذكر شده در بندهاي (الف)، (ب) و (پ) بالا به دست آمده باشد به هر تدبير حفظ و‌منظم نمايد.
ماده ۸
حفاظت دروني
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به گونه‌اي مناسب، بايد:
الف – نظامي از مناطق حفاظت شده، يا مناطقي را كه اقدامات ويژه‌اي براي حفاظت از تنوع زيستي بايد در آنها انجام شود، ايجاد نمايد،
ب – در صورت لزوم، رهنمودهايي را جهت انتخاب، ايجاد و اداره مناطق حفاظت شده يا مناطقي كه اقدامات خاصي براي حفظ تنوع زيستي بايد در‌آنها اتخاذ شود تدوين كند.
پ – منابع زيستي را كه براي حفاظت از تنوع زيستي، چه در داخل و چه در خارج از مناطق حفاظت شده، اهميت دارند با هدف تأمين حفاظت و‌استفاده پايدار از آنها تنظيم و مديريت نمايد،
ت – با حمايت از اكوسيستم ها، زيستگاههاي طبيعي و حفظ جمعيتهاي ماناي گونه ها را در محيطهاي طبيعي‌شان توسعه بخشند،
ث – توسعه پايدار و سازگار با محيط زيست مناطق نزديك به مناطق حفاظت شده، را با هدف حفاظت بيشتر از اين مناطق، ارتقاء بخشند،
ج – اكوسيستم هاي آسيب‌ديده و تخريب شده را احياء و بازسازي كند و احياي گونه هاي در معرض تهديد و خطر را از راههاي مختلف مانند تنظيم و‌اجراي طرحها يا با استراتژي هاي ديگر مديريتي تشويق كند.
چ – ابزار لازم را براي تنظيم، اداره يا كنترل خطرهاي نهفته در استفاده از ارگانيسم هاي زنده تغير شكل يافته ناشي از بيوتكنولوژي و رها نمودن آنها كه‌احتمالا اثرات سوء زيست‌محيط را در بردارد و ميتواند بر حفظ و استفاده پايدار از تنوع زيستي تأثير بگذار را نيز با توجه به خطرات تهديدكننده سلامت انسان، ايجاد كرده يا به استفاده از آن تداوم بخشد.
ح – از ورود گونه هاي بيگآنهاي كه اكوسيستم ها، زيستگاههاي گونه هاي ديگر را به خطر مي‌اندازند، جلوگيري كند و آنها را تحت كنترل درآورده يا نابود‌سازد.
خ – براي فراهم ساختن شرايط لازم براي سازگاري بين كاربردهاي فعلي و حفاظت از تنوع زيستي و استفاده پايدار از اجزاي تشكيل دهنده آن تلاش‌كند.
د – با عنايت به قوانين داخلي خود، به دانش، ابتكار و آداب و رسوم جوامع بومي و محلي كه در برگيرنده شيوه هاي زندگي سنتي مناسب براي حفاظت‌و استفاده صحيح از تنوع زيستي مي‌باشد، احترام گذاشته و آن را حفظ كند و با تاييد و شركت دادن دارندگان اين دانش، ابتكار و آداب و رسوم، كاربرد‌وسيع‌تر آن را توسعه بخشند و سهيم شدن عادلانه در مزاياي حاصل از بهره‌وري از اين دانش، ابتكار و آداب و رسوم را تشويق نمايند،
ذ – قوانين و يا مقررات لازم براي حفاظت از گونه ها و جمعيت هاي در معرض خطر نابودي را تنظيم يا حفظ نمايد.
ر – هر جا وجود تأثيرات زيانبار مهمي بر تنوع زيستي، مطابق با ماده (۷) اشكار شد، فرآيندها يا انواع فعاليتهاي مربوط را قانونمند كرده يا مديريت‌نمايد،
ز – در زمينه همكاري براي تأمين منابع مالي و يا ساير حمايتها براي حفاظت دروني كه در بندهاي (الف) تا (ر) بالا مطرح شده، به ويژه در مورد‌كشورهاي در حال توسعه، مشاركت جويد.
ماده ۹
حفاظت بيروني
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به گونه‌اي مناسب و در درجه اول به منظور تكميل اقدامات مربوط به حفاظت دروني بايد:
الف – اقداماتي را براي حفاظت بيروني از اجزاي تشكيل دهند تنوع زيستي، ترجيحا در كشور مبدا آن اجزاء انجام دهد،
ب – تسهيلاتي را براي حفاظت بيروني، و انجام تحقيقات پيرامون گياهان، حيوانات و موجودات ذره‌بيني ، ترجيحا در كشور مبدأ منابع ژنتيكي فراهم آورده و حفظ نمايد،
پ – اقداماتي را براي بهبود و احياي گونه هاي در معرض خطر انجام دهد و تلاش كند تا آنان به زيستگاههاي طبيعي خويش تحت هر شرايط مناسب بازآورده شوند،
ت – گرداوري منابع زيستي از زيستگاههاي طبيعي‌شان را به منظور اهداف حفاظت بيروني تنظيم و اداره كند، به گونه‌اي كه اكوسيستم ها و جمعيتهاي دروني گونه هاي طبيعي را به خطر نياندازد، به استثناي مواردي كه برابر بند (پ) بالا، اقدامات ويژه و موقت بيروني ضروري باشند،
ث – جهت تآمين منابع مالي و ساير اقدامات حمايتي براي حفاظت بيروني مندرج در بندهاي (الف) و (ت)، همچنين براي ايجاد و حفظ تسهيلات‌مربوط به حفاظت بيروني در كشورهاي در حال توسعه همكاري نمايد.
ماده ۱۰
استفاده پايدار از اجزاي تشكيل دهنده تنوع زيستي هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به نحو مقتضي بايد:
الف – ملاحظات مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از منابع زيستي را در سياستگزارهاي داخلي خود مد نظر قرار دهند.
ب – براي جلوگيري از تأثيرات زيانبار بر تنوع زيستي يا به حداقل رساندن آنها اقدامات مقتضي انجام دهد،
پ – استفاده مرسوم از منابع زيستي موافق آداب و رسوم فرهنگي سنتي را كه با شرايط حفاظت يا استفاده پايدار از آنها سازگار باشند، حمايت و‌تشويق كند،
ت – از جمعيتهاي محلي براي توسعه و انجام اقدامات بهينه‌سازي در مناطق آسيب‌ديده‌اي كه تنوع زيستي‌شان كاهش يافته، حمايت كند.
ح – همكاري بين مقامهاي دولتي و بخش خصوصي خود را به منظور توسعه شيوه هايي براي استفاده پايدار از منابع زيستي تشويق كنند.
ماده ۱۱
اقدامات تشويقي
هر يك از كشورهاي عضو، تا حد امكان و به گونه‌اي مناسب، بايد اقدامات اقتصادي و اجتماعي معقولي را كه انگيزه‌اي براي حفاظت و استفاده پايدار‌از تنوع زيستي به شمار ميآيند، انجام دهد.
ماده ۱۲
پژوهش و آموزش
كشورهاي عضو، با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه كشورهاي در حال توسعه، بايد:
الف – برنامه هايي را براي آموزش و تعليم علمي و فني در زمينه اقدامات مربوط به تشخيص، حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي و اجزاي تشكيل‌دهنده آن ايجاد كرده و تداوم دهند و از اقدامات مربوط به آموزش و تعليم براي رفع نيازهاي ويژه كشورهاي در حال توسعه حمايت كند.
ب – انجام پژوهش هايي را كه به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه كمك برساند برابر تصميمات كنفرانس‌كشورهاي عضو كه در نتيجه توصيه هاي هيأت فرعي (مشاوره علمي، فني و تكنولوژي) اتخاذ شده، حمايت و تشويق كنند،
پ – برابر مفاد مواد (۱۶)، (۱۸)، (۲۰)، در زمينه استفاده از پيشرفت هاي علمي در تحقيقات مربوط به تنوع زيستي به منظور توسعه شيوه هاي حفاظت‌و استفاده پايدار از منابع زيستي همكاري كرده و آن را تشويق كنند.
ماده ۱۳
آگاه‌سازي و آموزش عمومي
كشورهاي عضو بايد:
الف – به ارتقاي درك بيشتر اهميت حفاظت از تنوع زيستي و اقدامات ضروري براي تحقق آن كمك كرده وآن را تشويق كنند و از طريق رسانه ها براي آن تبليغ كرده و اين موضوعات را در برنامه هاي آموزشي خود بگنجانند
ب – در زمينه توسعه برنامه هاي آموزشي و گسترش آگاهي عمومي در رابطه با حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي با ساير كشورها و سازمآنهاي بين‌المللي به گونه مناسب همكاري كنند.
ماده ۱۴
ارزيابي تأثيرات و كاهش اثرات زيانبار
۱ – هر يك از كشورهاي عضو در حد امكان و به گونه مناسب، بايد:
الف – روش هاي مناسب در زمينه لزوم ارزيابي اثرات محيط زيستي پروژه هاي خود را كه ممكن است اثرات زيانبار قابل توجهي بر تنوع زيستي داشته‌باشند با هدف اجتناب از ايجاد چنان تأثيراتي در پيش گرفته و مشاركت مردمي را آن گونه كه بايد در اين روشها در نظر بگيرد.
ب – اقدامات لازمي را انجام دهد تا تضمين نمايد كه پيامدهاي محيط زيستي آن دسته از برنامه ها و سياستهاي آن كه اثرات زيانباري بر تنوع زيستي‌دارند، مد نظر قرار مي‌گيرند،
پ – در زمينه فعاليتهاي تحت صلاحيت يا كنترل خود كه احتمالا اثرات زيانبار قابل ملاحظه‌اي بر تنوع زيستي ساير كشورها يا مناطق ماوراي قلمرو‌داخلي آن دارند بر اساس رفتار متقابل، با عقد قراردادهاي دو جانبه، منطقه‌اي يا چند جانبه مناسب، ارايه و تبادل اطلاعات و مشاوره را تشويق كند،
ت – در صورت بروز خطر يا خسارت آني يا كشنده براي تنوع زيستي در منطقه تحت صلاحيت يا كنترل ساير دولتها يا مناطق خارج از محدوده صلاحيت ملي خود فوري دولتهايي را كه بطور بالقوه در معرض خطر قرار مي‌گيرند، آگاه كرده و اقدامات لازم براي جلوگيري يا كاهش خطرات و‌خسارت ياد شده را آغاز كند،
ث – ترتيبات ملي براي عكس‌العملهاي فوري در قبال اقدامات يا وقايعي را كه به علل طبيعي يا غير آن حادث شده و مبين خطر مهلك و آني براي‌تنوع زيستي باشند، ارتقاء داده و همكاري بين‌المللي براي تكميل تلاشهاي ملي ياد شده را كه مورد موافقت دولتها يا سازمآنهاي وحدت اقتصادي‌منطقه ذيربط باشد، براي ايجاد طرحهاي مشترك احتياطي ترغيب نمايد.
۲ – كنفرانس اعضاء بايد بر اساس مطالعاتي كه صورت مي‌گيرد، مساله پذيرش خسارات و جبران از جمله احياء و پرداخت غرامت براي خسارات وارد‌شده به تنوع زيستي را، به جز مواردي كه پذيرش خسارت به طور كامل مسئله داخلي است، بررسي كند.
ماده ۱۵
دسترسي به منابع ژنتيكي
۱ – با عنايت به حق حاكميت دولتها بر منابع طبيعي خود، اختيار تصميم‌گيري در مورد دسترسي به منابع ژنتيكي با دولتهاي ملي بوده و تابع قوانين‌داخلي مي‌باشد.
۲ – هر يك از اعضاء بايد تلاش كند تا شرايطي را ايجاد نمايد كه دسترسي به منابع ژنتيكي را براي استفاده ساير كشورهاي عضو به گونه‌اي كه از لحاظ‌محيط‌زيست مناسب باشد، تسهيل كرده و هيچ محدوديتي را كه خلاف اهداف اين كنوانسيون باشد وضع نكند.
۳ – در اين كنوانسيون، منابع ژنتيكي فراهم شده توسط يك كشور عضو، حسب اين ماده و مواد (۱۶) و (۱۹)، صرفا منابعي هستند كه توسط‌كشورهايي تأمين شده باشند كه مبدأ آن منابع بوده و يا برابر مفاد اين كنوانسيون به آنها دسترسي پيدا كرده باشند.
۴ – دسترسي به منابع ژنتيكي، در صورت اعطاء بايد بر اساس شرايط مورد توافق دو طرف صورت گرفته و تابع شروط اين ماده باشد.
۵ – دسترسي به منابع ژنتيكي بايد به موجب اطلاع و توافق پيشين كشور عضو تأمين‌كننده آن منابع باشد، مگر اينكه آن كشور عضو طريق ديگري را‌تعيين كرده باشد.
۶ – هر يك از كشورهاي عضو بايد براي انجام پژوهشهاي علمي بر پايه منابع ژنتيكي تهيه شده توسط ساير كشورهاي عضو، با مشاركت كامل آن كشورها و در صورت امكان در آن كشورها تلاش كند.
۷ – هر يك از كشورهاي عضو بايد حسب مورد اقدامات تقنيني، اجرايي و يا سياستگذاري را برابر مواد (۱۶) و (۱۹) و در صورت لزوم از طريق ترتيبات مالي تعيين شده در مواد (۲۰) و (۲۱) با اين هدف كه در بهره‌برداري از نتايج پژوهش و توسعه و مزاياي حاصل از كاربرد تجاري و ساير‌استفاده هاي منابع ژنتيكي با كشورهاي تأمين كننده آن منابع به طور برابر و عادلانه سهيم شوند انجام دهد. چنين مشاركتي بايد بر اساس توافق دو طرف‌صورت گيرد.
ماده ۱۶
دسترسي به تكنولوژي و انتقال آن
۱ – هر يك از كشورهاي عضو، با تاييد اينكه تكنولوژي شامل بيوتكنولوژي مي‌باشد و اينكه دسترسي به تكنولوژي و انتقال آن بين كشورهاي عضو،عناصر اساسي براي نيل به اهداف اين كنوانسيون مي‌باشند، بر اساس مفاد اين ماده موظف است كه تسهيلات لازم را براي دسترسي و انتقال‌تكنولوژي هايي كه مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي يا استفاده از منابع ژنتيكي بوده و خسارت قابل ملاحظه‌اي به محيط زيست وارد‌نمي‌نمايند براي ساير كشورهاي عضو تأمين و يا تسهيل كند.
۲ – دسترسي به تكنولوژي ياد شده در بند (۱) بالا و انتقال آن به كشورهاي در حال توسعه بايد تحت شرايط عادلانه و بسيار مطلوب، از جمله شرايط‌اعطايي و ترجيحي مورد توافق دو طرف و در صورت لزوم، برابر ترتيبات مالي تعيين شده در مواد (۲۰) و (۲۱)فراهم شده و يا تسهيل شود. در‌مواردي كه تكنولوژي تحت امتياز يا ساير حقوق مالكيت معنوي باشد دسترسي و انتقال برابر شرايطي خواهد بود كه موافق با حمايت مناسب و مؤثر از‌حقوق مالكيت معنوي ياد شده و مطابق با آن باشد، اعمال اين بند سازگار با بندهاي(۳)، (۴) و (۵) زير خواهد بود.
۳ – هر يك از كشورهاي عضو به نحو مقتضي بايد تدابير تقنيني، اجرايي يا سياستگذاري را با اين هدف اتخاذ كند كه كشورهاي عضو، به ويژه‌كشورهاي در حال توسعه كه تأمين‌كننده منابع ژنتيكي مي‌باشند، بر اساس شرايط مورد توافق دو طرف از جمله اينكه تكنولوژي بايد به موجب‌حق‌الامتياز و ديگر حقوق مالكيت معنوي و يا، در صورت لزوم، از طريق اعمال مقررات مواد (۲۰) و (۲۱) و برابر حقوق بين‌المللي و موافق با بندهاي(۴) و (۵) زير، مورد حمايت قرار گيرد، به تكنولوژي و انتقال آن دسترسي پيدا كنند.
۴ – هر يك از كشورهاي عضو بايد به گونه‌اي مناسب، اقدامات تقنيني، اجرائي و سياستگذاري را با اين هدف اتخاذ كند كه بخش خصوصي دسترسي‌به تكنولوژي، توسعه مشترك آن و انتقال تكنولوژي ذكر شده در بند (۱) بالا را به سود مؤسسات دولتي و بخش خصوصي كشورهاي در حال توسعه‌تسهيل نمايد. در اين مورد بايد از الزامات بندهاي (۱)، (۲) و (۳) بالا پيروي نمايد.
۵ – كشورهاي عضو با تاييد اينكه حق امتياز و ساير حقوق مالكيت معنوي ميتواند بر اجراي اين كنوانسيون تأثير بگذارد، بايد در اين مورد، برابر قوانين‌داخلي و حقوق بين‌الملل به منظور حصول اطمينان از اين كه چنين حقوقي حامي اين كنوانسيون بوده و مغاير با اهداف آن نخواهد بود، همكاري كنند.
ماده ۱۷
تبادل اطلاعات
۱ – كشورهاي عضو بايد تبادل اطلاعات را از كليه منابع موجود عمومي مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي با در نظر گرفتن نيازهاي ويژه‌كشورهاي در حال توسعه تسهيل كنند.
۲ – تبادل اطلاعات بايد مبادله نتايج پژوهش هاي فني، علمي، اجتماعي و اقتصادي و نيز اطلاعات مربوطه به برنامه هاي آموزشي و بررسي و ارزيابي،دانش هاي تخصصي، دانش هاي بومي و سنتي و همچنين در تركيب با تكنولوژيهاي ياد شده در بند (۱) ماده(۱۶) را شامل شود. تبادل اطلاعات‌همچنين بايد در صورت امكان شامل بازگردانيدن اطلاعات به مبدأ نخست خود باشد.
ماده ۱۸
همكاري فني و علمي
۱ – كشورهاي عضو بايد همكاري فني و علمي بين‌المللي در زمينه حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي را در صورت لزوم از طريق مؤسسات ملي و بين‌المللي مناسب تشويق كنند.
۲ – هر يك از كشورهاي عضو بايد در اجراي اين كنوانسيون همكاري فني و علمي با ساير كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال توسعه را، از راههاي مختلف از جمله تدوين و اجراي سياستهاي ملي ترغيب كند. در اين همكاري با استفاده از توسعه منابع انساني و ايجاد نهادها بايد به توسعه و‌تقويت توانايي هاي ملي توجه خاصي مبذول شود.
۳ – كنفرانس اعضاء در نخستين اجلاس خود، بايد چگونگي ايجاد ترتيبات مركز تهاتر را براي تشويق و تسهيل همكاري فني و علمي مشخص كند.
۴ – كشورهاي عضو بايد برابر قوانين و سياستهاي ملي، شيوه هاي همكاري براي توسعه و استفاده از تكنولوژي ها، از جمله تكنولوژي هاي بومي و‌سنتي را برابر اهداف اين كنوانسيون ترغيب كرده و توسعه دهند. همچنين بدين منظور، كشورهاي عضو بايد همكاري در زمينه آموزش نيروي انساني و‌تبادل متخصصان را تشويق نمايند.
۵ – كشورهاي عضو، به موجب توافقهاي دو جانبه بايد ايجاد برنامه هاي پژوهشي مشترك و مشاركت هايي براي توسعه تكنولوژي هاي مربوط به‌اهداف اين كنوانسيون را تشويق كنند.
ماده ۱۹
استفاده از بيوتكنولوژي و توزيع مزاياي آن
۱ – هر يك از كشورهاي عضو بايد به گونه‌اي مناسب اقدامات تقنيني، اجرايي يا سياستگذاري را براي تأمين مشاركت موثر در فعاليتهاي پژوهشي‌مربوط به بيوتكنولوژي توسط آن دسته از كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال توسعه كه تأمين‌كننده منابع ژنتيكي براي اين پژوهشها هستند، و‌در صورت امكان در خود آن كشورها، مبذول دارند.
۲ – هر يك از كشورهاي عضو بايد كليه اقدامات عملي را براي تشويق و پيشبرد دستيابي برابر و عادلانه كشورهاي عضو، به ويژه كشورهاي در حال‌توسعه، به نتايج و مزاياي حاصل از بيوتكنولوژي هاي مبتني بر منابع ژنتيكي كه توسط كشورهاي عضو فراهم شده باشد، مبذول نمايند. اين دستيابي‌بايد بر اساس شرايط مورد توافق دو طرف صورت پذيرد.
۳ – كشورهاي عضو بايد نياز به پروتكل و شكل آن را مورد بررسي قرار دهند كه اقدامات و روشهاي مناسب انتقال و كاربرد و بهره‌برداري سالم و ايمن‌هر گونه ارگانيسم زنده تغيير شكل يافته‌اي كه ناشي از بيوتكنولوژي بوده و احتمالا اثر نامطلوبي بر حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي داشته باشد،به ويژه توافقهاي مقدماتي مبتني بر اطلاعات را مشخص نمايد.
۴ – هر يك از كشورهاي عضو به طور مستقيم يا با الزام هر شخص حقيقي يا حقوقي تحت صلاحيت خود كه ارگانيسم هاي مورد اشاره در بند (۳) بالا‌را ارايه مي‌كند بايد هر گونه اطلاعات موجود درباره استفاده از آن ارگانيسم ها و مقررات ايمني لازم براي كاربرد آنها توسط كشورهاي عضو را ارايه كند‌و نيز هر گونه اطلاعات موجود درباره اثرات مضر بالقوه‌اي را كه ارگانيسم هاي ويژه‌اي ميتواند در رابطه با كشور عضو واردكننده آن ارگانيسم هاي داشته‌باشند، ارايه نمايد.
ماده ۲۰
منابع مالي
۱ – هر يك از كشورهاي عضو، بر اساس تواناييها و طبق طرحها، اولويتها و برنامه هاي ملي خود، موظف به تأمين حمايت مالي و ايجاد انگيزه در‌مورد آن دسته از فعاليتهاي ملي است كه هدف از آنها نيل به اهداف اين كنوانسيون مي‌باشد.
۲ – كشورهاي توسعه يافته عضو بايد منابع مالي جدي و اضافي را فراهم كنند تا كشورهاي در حال توسعه بتوانند كل هزينه هاي افزوده مورد توافق،مربوط به انجام اقدامات لازم كه ايفاگر تعهدات اين كنوانسيون مي‌باشد را برآورده سازند و از مفاد آن منتفع شوند و هر گونه هزينه هايي كه مطابق‌سياست، استراتژي و اولويت هاي برنامه‌اي و معيارهاي مطلوبيت و فهرست راهنماي هزينه هاي افزوده تعيين شده توسط كنفرانس كشورهاي عضو‌ميان يك كشور در حال توسعه و ساختار سازماني مذكور در ماده (۲۱) مورد توافق قرار خواهد گرفت بپذيرند. ساير كشورهاي عضو از جمله كشورهايي كه روند انتقال به اقتصاد بازار را طي مي‌كنند، مي‌توانند به طور داوطلبانه وظايف كشورهاي پيشرفته را متقبل شوند. در راستاي اجراي اين ماده. كنفرانس اعضاء بايد در نخستين اجلاس خويش فهرستي از كشورهاي پيشرفته و ساير كشورهاي عضو را كه مايلند‌تعهدات كشورهاي پيشرفته را بر عهده بگيرند، تهيه كند. كنفرانس كشورهاي عضو بايد به طور مرتب اين فهرست را بررسي كرده و در صورت لزوم‌اصلاحاتي در آن به عمل آورد. در اين زمينه كمك داوطلبانه ساير كشورها و منابع تشويق مي‌شود. در انجام اين تعهدات بايد نياز به پيش‌بيني صحيح تأمين كافي و به موقع وجوه مالي و اهميت اينكه كشورهاي عضو موضوع فهرست بالا بايد بار تأمين اين وجوه را به طور مشترك بر عهده بگيرند در نظر‌گرفته شود.
۳ – كشورهاي پيشرفته عضو. همچنين مي‌توانند منابع مالي مربوط به اجراي اين كنوانسيون را از طريق مجاري دو جانبه، منطقه‌اي و چند جانبه تأمين‌نموده و كشورهاي در حال توسعه از اين منابع مالي استفاده نمايند.
۴ – ميزان اقدام مؤثر كشورهاي در حال توسعه عضو در ايفاي تعهدات خود برابر اين كنوانسيون، بستگي به ايفاي مؤثر تعهدات مالي كشورهاي‌پيشرفته عضو و نيز انتقال تكنولوژي از سوي ايشان و توجه به اين واقعيت دارد كه توسعه اقتصادي و اجتماعي و فقرزدايي، نخستين و مهمترين اولويت كشورهاي در حال توسعه عضو است.
۵ – كشورهاي عضو در اقدامات خود در مورد تأمين مالي و انتقال تكنولوژي، بايد نيازهاي خاص و شرايط ويژه كشورهايي را كه از كمترين توسعه‌برخوردارند در نظر بگيرند.
۶ – همچنين كشورهاي عضو بايد شرايط ويژه ناشي از ميزان وابستگي به تنوع زيستي و پراكندگي و مكان تنوع زيستي در داخل كشورهاي در حال‌توسعه عضو، به خصوص جزاير كوچك را در نظر بگيرند.
۷ – در عين حال بايد شرايط ويژه كشورهاي در حال توسعه، از جمله آنهايي كه از لحاظ محيط‌زيست از همه ضربه‌پذيرترند، نظير كشورهاي خشك و‌نيمه خشك، ساحلي و كوهستاني مورد توجه قرار گيرد.
ماده ۲۱
ترتيبات مالي
۱ – براي ارايه منابع مالي به كشورهاي در حال توسعه عضو، به منظور تحقق اهداف اين كنوانسيون، بايد ترتيباتي بر اساس اعطاي كمك بلاعوض يا‌شرايط اعطايي ايجاد شود كه عناصر اساسي آن در اين ماده توصيف شده‌اند. اين ترتيبات تحت اختيار و هدايت كنفرانس اعضاء بوده و به منظور اجراي‌اهداف اين كنوانسيون در مقابل آن پاسخگو خواهد بود. كاركرد اين ترتيبات از طريق نهادهايي كه توسط كنفرانس اعضاء در نخستين اجلاس آن تعيين مي‌شوند، به مورد اجرا گذارده خواهد شد. كنفرانس اعضاء در راستاي اهداف اين كنوانسيون بايد سياست، استراتژي، و اولويت هاي برنامه‌اي و معيارهاي مناسب مربوط به دستيابي به آن منابع و كاربرد آنها را‌تعيين كند. كمك هاي مالي بايد به گونه‌اي باشد كه نياز به كفايت و قابل پيش‌بيني بودن و گردش به موقع وجوه مالي مورد اشاره در ماده (۲۰) را بر اساس‌ميزان منابع مورد لزوم كه توسط كنفرانس اعضاء به صورت ادواري مشخص شده و اهميت اين نكته را كه كشورهاي عضو موضوع فهرست ياد شده در‌بند (۲) ماده (۲۰) بايد بطور مشترك بار مالي را بر عهده بگيرند، در نظر گيرد، در عين حال كشورهاي توسعه يافته عضو و ساير كشورها و منابع نيز‌مي‌توانند كمكهاي داوطلبانه خود را ارايه كنند. ترتيبات ياد شده بايد تحت يك نظام نظارتي آزاد و آشكار اداره شود.
۲ – در راستاي اهداف اين كنوانسيون، كنفرانس اعضاء بايد در نخستين اجلاس خود، سياست، استراتژي و اولويتهاي برنامه‌اي و نيز جزييات معيارها و رهنمودهاي مناسب براي دستيابي به منابع مالي و كاربرد آن را از جمله روشهاي پيگيري و ارزيابي منظم، تعيين كند. كنفرانس اعضاء بايد پس از‌مشورت با ساختار نهادي كه عملكرد مكانيزم مالي به آن واگذار شده است، در مورد ترتيبات اجراي بند (۱) بالا، اتخاذ تصميم كند.
۳ – كنفرانس اعضاء بايد ميزان كارايي ترتيبات برقرار شده طبق اين ماده مشتمل بر معيارها و رهنمودهاي مورد اشاره در بند (۲) را ظرف كمتر از دو‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون بررسي نموده و از آن پس بايد بررسي به طور منظم صورت بگيرد. بر اساس بررسي مزبور بايد در صورت‌لزوم اقدامات مناسب براي بهبود كارايي ترتيبات انجام شود.
۴ – كشورهاي عضو بايد تقويت نهادهاي مالي موجود را در نظر گيرند و منابع مالي را براي حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي فراهم سازند.
ماده ۲۲
ارتباط با ساير كنوانسيونهاي بين‌المللي
۱ – مفاد اين كنوانسيون بر حقوق و تعهدات هيچيك از كشورهاي عضو ناشي از كنوانسيونهاي موجود بين‌المللي موثر نخواهد بود، به جز مواردي كه‌اعمال آن حقوق و تعهدات موجب آسيب و خطرات جدي به تنوع زيستي مي‌شوند.
۲ – كشورهاي عضو بايد مفاد اين كنوانسيون را در مورد محيط زيست دريايي سازگار با حقوق و تعهدات دولتها موافق حقوق درياها اعمال نمايند.
ماده ۲۳
كنفرانس اعضاء
۱ – بدين وسيله كنفرانس اعضاء تأسيس مي‌شود. نخستين اجلاس كنفرانس اعضاء بايد توسط مدير اجرايي « برنامه محيط زيست سازمان ملل متحده» ظرف كمتر از يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون تشكيل شود. سپس، جلسات عادي كنفرانس اعضاء بايد در فواصل منظمي كه توسط‌نخستين اجلاس كنفرانس تعيين مي‌شود، برگزار شود.
۲ – جلسات فوق‌العاده كنفرانس اعضاء بايد در مواقعي كه توسط كنفرانس ضروري تشخيص داده مي‌شود و يا بنا به درخواست كتبي هر يك از كشورها تشكيل شود. به شرطي كه طي شش ماه پس از ارسال درخواست توسط دبيرخانه به اعضاء، حداقل يك سوم كشورهاي عضو از آن پشتيباني كنند.
۳ – كنفرانس اعضاء بايد به اتفاق آرا مقررات اين كنفرانس و هر هيأت فرعي ديگري كه توسط آن ايجاد مي‌شود و مقررات مالي حاكم بر بودجه دبيرخانه‌را معين نمايد. در هر يك از جلسات عادي، بايد بودجه‌اي براي دوره مالي تا جلسه عادي بعد تصويب شود.
۴ – كنفرانس اعضاء بايد اجراي اين كنوانسيون را تحت بررسي داشته، و بدين منظور بايد.
الف – شكل و زمان‌بندي تهيه و تسليم اطلاعاتي كه بايد برابر ماده (۲۶) تسليم شود را معين نموده و آن اطلاعات و نيز گزارش هايي را كه هر هيأت فرعي ارايه مي‌كند، مورد توجه قرار دهد.
ب – رهنمودهاي علمي، فني و تكنولوژيكي در مورد تنوع زيستي را كه برابر ماده (۲۵) تهيه مي‌شود، بررسي كند.
پ – برابر ماده (۲۸) پروتكلها را حسب لزوم بررسي و تصويب كند.
ت – برابر مواد (۲۹) و (۳۰). اين كنوانسيون و پيوستهاي آن را در صورت لزوم بررسي و تصويب كند.
ث – اصلاحيه هاي پروتكلها و نيز هر پيوست مربوط را مورد بررسي قرار دهد و در صورت تأييد، تصويب آنها را به طرفهاي مورد نظر پروتكل‌توصيه نمايد.
ج – برابر ماده (۳۰) در صورت لزوم، الحاق پيوستهاي ديگر به كنوانسيون را بررسي و آنها را تصويب كند.
چ – هيأتهاي فرعي را براي ارايه مشاوره علمي و فني، چنان كه براي اجراي اين كنوانسيون ضروري تشخيص داده شوند، ايجاد كند.
ح – با نهادهاي اجرايي كنوانسيونهاي مربوط به موضوعات تحت پوشش اين كنوانسيون با هدف برقراري همكاري مناسب با ايشان از طريق دبيرخانه‌تماس برقرار كند.
خ – هر اقدام ديگري را كه در پرتو تجارب حاصل از عمليات خويش، براي نيل به اهداف اين كنوانسيون ضروري تشخيص دهد، مورد بررسي قرار داده و به مورد اجرا درآورد.
۵ – سازمان ملل متحد، سازمانهاي تخصصي آن و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و نيز هر كشوري كه عضو اين كنوانسيون نباشد، مي‌توانند به عنوان‌ناظر در جلسات كنفرانس كشورهاي عضو شركت كنند. هر نهاد يا سازمان ديگر اعم از دولتي و غير دولتي، كه در حوزه هاي مربوط به حفاظت و استفاده‌پايدار از تنوع زيستي داراي صلاحيت باشد، و خواست خود را براي شركت در جلسه كنفرانس كشورهاي عضو به عنوان ناظر به اطلاع دبيرخانه رسانده‌باشد، ميتواند پذيرفته شود، مگر اينكه حداقل يك سوم كشورهاي عضو با اين امر مخالفت كنند. پذيرش و مشاركت ناظران بايد تابع مقررات و‌روشهاي مصوب كنفرانس كشورهاي عضو باشد.
ماده ۲۴
دبيرخانه
۱ـ بدين وسيله دبيرخانه تأسيس مي‌شود كه وظايف آن به شرح زير خواهد بود:
الف – ترتيب دادن جلسات كنفرانس كشورهاي عضو مطروح در ماده (۲۳) و ارايه خدمات به آنها،
ب – انجام وظايف محول شده به آن به موجب هر پروتكل،
پ – تهيه گزارش هاي مربوط به انجام وظايف دبيرخانه برابر اين كنوانسيون و ارايه آنها به كنفرانس كشورهاي عضو،
ت – هماهنگي با ساير نهادهاي بين‌المللي مربوط و به خصوص انعقاد ترتيبات اجرايي و قراردادي كه ممكن است براي اجراي موثر وظايف دبيرخانه‌لازم باشد. و
ث – انجام وظايف ديگري كه كنفرانس كشورهاي عضو تعيين كند.
۲ـ كنفرانس كشورهاي عضو، در نخستين اجلاس خود، بايد از ميان آن دسته از سازمانهاي بين‌المللي صلاحيتدار موجود كه تمايل خويش را براي‌اجراي وظايف دبيرخآنهاي برابر اين كنوانسيون اعلام داشته‌اند، دبيرخانه را انتخاب نمايد.
ماده ۲5
هيأت فرعي مشاوره علمي، فني و تكنولوژيكي
۱ – بدين وسيله يك هيأت فرعي براي ارائه مشاوره علمي، فني و تكنولوژيكي تأسيس مي‌شود تا به كنفرانس كشورهاي عضو و ساير هيأت هاي فرعي آن در موقع لزوم و به گونه مناسب، در مورد اجراي مفاد اين كنوانسيون مشاوره لازم را ارايه دهد. مشاركت در اين هيأت چند تخصصي بايد براي تمامي‌كشورهاي عضو، آزاد باشد. اين هيأت بايد در برگيرنده نمايندگان دولتي صالح در حوزه هاي تخصصي مربوط باشد. اين هيأت بايد به طور مرتب در مورد‌كليه جوانب كار خويش به كنفرانس كشورهاي عضو گزارش بدهد.
۲ـ اين هيأت، تحت اختيارات و بنا به درخواست كنفرانس كشورهاي عضو و برابر رهنمودهاي بيان شده توسط آن بايد:
الف – در مورد وضعيت تنوع زيستي، ارزيابيهاي علمي و فني ارايه نمايد،
ب – در مورد تاثير انواع اقدامات اتخاذ شده برابر مفاد اين كنوانسيون ارزيابي هاي علمي و فني انجام دهد،
پ – تكنولوژيهاي ابتكاري، كارآمد و پيشرفته مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي را مشخص نموده و در مورد راهها و ابزار ترغيب توسعه و يا انتقال تكنولوژي، مشاوره ارايه دهد،
ت – در مورد برنامه هاي علمي و همكاري بين‌المللي در زمينه پژوهش و توسعه مربوط به حفاظت و استفاده پايدار از تنوع زيستي، مشاوره ارايه دهد،و
ث – به مسائل علمي، فني، تكنولوژيكي و روش شناسانه اي كه كنفرانس كشورهاي عضو و ساختارهاي جنبي طرح مي‌نمايند، پاسخ گويد.
۳ـ كنفرانس كشورهاي عضو ميتواند وظايف، دستور كار، سازماندهي و عمليات اين هيأت را بيش از پيش گسترش دهد.
ماده ۲۶
گزارشها
هر يك از كشورهاي عضو، بايد در فواصل زماني كه توسط كنفرانس كشورهاي عضو معين مي‌شود، گزارشهايي را درباره اقداماتي كه بايد به منظور‌اجراي مفاد اين كنوانسيون و كارآمد بودنشان در نيل به اهداف اين كنوانسيون انجام شود، به كنفرانس كشورهاي عضو ارايه كند.
ماده ۲7
حل اختلافات
۱ـ در صورت بروز اختلاف بين كشورهاي عضو در مورد تفسير يا اجراي اين كنوانسيون، كشورهاي مربوط بايد از راه مذاكره به حل اختلاف بپردازند.
۲ـ اگر كشورهاي مربوط نتوانند از راه مذاكره به توافق برسند، مي‌توانند به طور مشترك خواستار مشورت يا ميانجيگري شخص ثالث شوند.
۳ـ هنگام تأييد، پذيرش، تصويب يا الحاق به اين كنوانسيون يا در هر زمان ديگر پس از آن، يك كشور يا سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي ميتواند به‌طور كتبي به امين اسناد اعلام نمايد كه در مورد اختلافي كه برابر بند (۱) يا (۲) بالا حل و فصل نشده است، به طور اجباري يكي از راههاي زير و يا هر‌دو راه را براي حل اختلاف مي‌پذيرد:
الف – داوري برابر مقررات تعيين شده در بخش (۱) پيوست (۲)،
ب – ارجاع اختلاف به ديوان بين‌المللي دادگستري،
۴ – در صورتي كه طرفهاي اختلاف برابر بند (۳) بالا روش يكسان يا هر گونه روشي را نپذيرفتند، اختلاف بر اساس بخش (۲) پيوست (۲) مصالحه‌خواهد شد مگر اين كه دو طرف به ترتيب ديگري توافق نمايند.
۵ـ مفاد اين ماده ناظر بر تمامي پروتكلها خواهد بود، مگر اينكه در پروتكل مربوط به گونه ديگري شرط شود.
ماده ۲۸
پذيرش پروتكلها
۱ـ كشورهاي عضو بايد در زمينه تنظيم و پذيرش پروتكلهاي اين كنوانسيون همكاري كنند.
۲ـ پروتكلها در جلسه كنفرانس كشورهاي عضو پذيرفته خواهند شد.
۳ـ متن هر پروتكل پيشنهادي بايد توسط دبيرخانه و حداقل شش ماه پيش از برگزاري جلسه مربوط براي كشورهاي عضو ارسال شود.
ماده ۲۹
اصلاح كنوانسيون يا پروتكلها
۱ـ هر يك از كشورهاي عضو ميتواند اصلاحاتي در كنوانسيون را پيشنهاد دهد. اصلاحات در هر پروتكلي را هر يك از كشورهاي عضو پروتكل ميتواند پيشنهاد كند.
۲ـ اصلاحيه هاي اين كنوانسيون بايد در جلسه‌اي از كنفرانس كشورهاي عضو پذيرفته شود. اصلاحيه هاي هر پروتكلي بايد در اجلاسي از كشورهاي‌عضو پروتكل مربوط مورد پذيرش قرار گيرد. متن هر پيشنهاد اصلاح كنوانسيون يا هر پروتكل. بايد توسط دبيرخانه و حداقل شش ماه پيش از برگزاري‌اجلاس مربوط براي دو طرف فرستاده شود، مگر در مواردي كه در آن پروتكل به گونه ديگري عنوان شده باشد، دبيرخانه بايد اصلاحات پيشنهادي را‌براي اطلاع امضاء‌كنندگان اين كنوانسيون نيز بفرستند.
۳ـ كشورهاي عضو بايد براي كسب اتفاق آراء پيرامون اصلاحات اين كنوانسيون يا هر پروتكلي تلاش كنند. اگر همه تلاش ها براي كسب اتفاق آراء به‌نتيجه نرسيد و توافق حاصل نشد، در نهايت اصلاحيه ياد شده بايد دو سوم آراي كشورها طرف سند مربوط حاضر و شركت‌كننده در رأي‌گيري در جلسه‌را بدست بياورد و توسط امين اسناد براي تأييد، پذيرش يا تصويب به كليه كشورهاي عضو تسليم شود.
۴ـ امين اسناد بايد به طور كتبي از تاييد، پذيرش يا تصويب اصلاحات آگاه شود. اصلاحاتي كه برابر بند (۳) بالا پذيرفته شده‌اند، ظرف (۹۰) روز پس از‌تسليم اسناد تاييد، پذيرش يا تصويب توسط حداقل دو سوم كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا كشورهاي عضو پروتكل مربوط به امين اسناد، در مورد‌ايشان نافذ خواهد شد، مگر اين كه روال ديگري در پروتكل مربوط در نظر گرفته شده باشد. پس از آن، اصلاحات در مورد كشورهاي ديگر پس از پايان(۹۰) روز از تاريخ تسليم سند مربوط به تاييد پذيرش يا تصويب آن اصلاحات از سوي آن كشور به امين اسناد نافذ خواهد شد.
۵ـ در اين ماده، منظور از «كشورهاي عضو حاضر و رأي‌دهنده» كشورهايي است كه در جلسه حضور دارند و رأي اعم از مثبت يا منفي مي‌دهند.
ماده ۳۰
پذيرش و اصلاح پيوستها
۱ـ پيوستهاي اين كنوانسيون يا هر پروتكل آن جزء جدانشدني كنوانسيون يا آن پروتكل بوده و به غير از مواردي كه به گونه ديگري عنوان شده باشد،رجوع به اين كنوانسيون يا پروتكلهاي آن در عين حال رجوع به پيوستهاي آن نيز بشمار مي‌آيد.
پيوستها محدود به موضوعات روشي، علمي، فني و اجرايي خواهد بود.
۲ـ جز در مواردي كه در پروتكلي به گونه ديگري در مورد ضمايم آن مشخص شده باشد، روش آتي ناظر بر پيشنهاد، پذيرش و لازم‌الاجرا شدن پيوستهاي‌جديدي به اين كنوانسيون يا پروتكلها اعمال خواهد شد:
الف – پيوستهاي اين كنوانسيون يا هر پروتكلي بايد برابر روال تعيين شده در ماده (۲۹) پيشنهاد و پذيرفته شود،
ب – هر يك از كشورهاي عضو كه نمي‌تواند پيوست جديد اين كنوانسيون يا پيوست هر پروتكلي را كه عضو آن است تصويب نمايد، بايد به طور كتبي‌و طي يك سال پس از تاريخ اعلام پذيرش آن توسط امين اسناد، اين امر را به اطلاع امين اسناد برساند. امين اسناد بايد دريافت اين اطلاعيه را بدون فوت وقت به اطلاع كليه كشورهاي عضو برساند. هر كشوري ميتواند در هر زمان اطلاعيه قبلي خود مبني بر مخالفت با پيوستها را پس بگيرد و از ان‌پس پيوستهاي مزبور در رابطه با آن كشور برابر بند (پ) زير لازم‌الاجرا مي‌شوند،
پ – يك سال پس از تاريخ اعلام پذيرش پيوستها توسط امين اسناد اين پيوستها براي تمامي كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا هر پروتكلي كه برابر‌مفاد بند (ب) بالا اطلاعيه‌اي تسليم نكرده، لازم‌الاجرا خواهد بود.
۳ـ پيشنهاد، پذيرش و لازم‌الاجرا شدن اصلاحات در پيوستهاي اين كنوانسيون يا در هر پروتكلي تابع روال پيشنهاد، پذيرش و لازم‌الاجرا شدن پيوستها به كنوانسيون يا به پروتكل خواهد بود.
۴ـ اگر يك پيوست جديد يا اصلاح در يك پيوست مربوط به اصلاح در اين كنوانسيون يا در پروتكلهاي آن باشد، پيوست جديد يا اصلاحات جديد تا‌زماني كه اصلاح مربوط به كنوانسيون يا پروتكل لازم‌الاجرا نشوند، نافذ نخواهد بود.
ماده ۳۱
حق رأي
۱ـ به جز مواردي كه در بند (۲) زير امده، هر يك از كشورهاي عضو اين كنوانسيون يا پروتكلها يك رأي خواهند داشت.
۲ – سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي، در موارد تحت صلاحيت خود، بايد حق رأي خود را با تعداد آراي مساوي با تعداد كشورهاي عضوشان كه‌عضو اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط هستند، اعمال كنند. اگر كشورهاي عضو اين سازمانها حق رأي خود را اعمال مي‌كنند، اين سازمانها نبايد حق رأي خود را اعمال كنند و بر عكس.
ماده ۳۲
رابطه بين اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن
۱ـ يك كشور يا يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي نمي‌تواند عضو يك پروتكل شود مگر اينكه عضو اين كنوانسيون بوده و يا در همان زمان عضو آن شود.
۲ـ تصميمات اتخاذي برابر هر پروتكلي بايد تنها توسط كشورهاي عضو پروتكل مربوط گرفته شود. هر يك از كشورهاي عضو كه پروتكلي را تاييد،پذيرش يا تصويب نكرده باشد، ميتواند به عنوان ناظر در هر جلسه‌اي از كشورهاي عضو آن پروتكل شركت كند.
ماده ۳۳
امضاء
اين كنوانسيون از تاريخ (۱۵) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۵) ژوئن (۱۹۹۲) تا (۲۴) خرداد (۱۳۷۱) برابر با (۱۴) ژوئن (۱۹۹۲) در ريودوژانيرو، و از تاريخ (۲۵) خرداد (1371 ) برابر با (۱۵) ژوئن (۱۹۹۲) تا (۱۴) خرداد (۱۳۷۲) برابر با (۴) ژوئن(۱۹۹۳) در دفاتر سازمان ملل متحد در نيويورك، براي‌امضاي كليه كشورها و هر سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي مفتوح خواهد بود.
ماده ۳۴
تاييد، پذيرش يا تصويب
۱ـ اين كنوانسيون يا هر پروتكل آن منوط به تاييد، پذيرش يا تصويب كشورها و سازمآنهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي خواهد بود. اسناد مربوط به‌تاييد، پذيرش يا تصويب تسليم امين اسناد خواهد شد.
۲ـ هر سازمان موضوع بند (۱) بالا كه جزء اعضاي اين كنوانسيون يا پروتكلهاي آن شود، بدون اينكه هيچيك از كشورهاي عضو آن جزء كشورهاي‌عضو باشند، بايد از تمامي تعهدات كنوانسيون يا پروتكل، حسب مورد پيروي نمايد. در صورتي كه در اين سازمانها، يك يا تعداد بيشتري از كشورهاي‌عضو سازمان عضو اين كنوانسيون يا پروتكل مربوط به آن نيز باشند، آن سازمان و كشورهاي عضو مربوط آن بايد در مورد مسئوليتهاي محول شده به‌آنها براي انجام وظيفه خود در رابطه با كنوانسيون يا پروتكل، تصميم‌گيري نمايند. در چنين مواردي، سازمان و كشورهاي عضو مربوط آن نبايد به طور همزمان حقوق ناشي از كنوانسيون يا پروتكل مربوط را اعمال كنند.
۳ـ سازمانهاي مورد نظر در بند (۱) بالا، هنگام تقديم اسناد مربوط به تاييد، پذيرش يا تصويب بايد ميزان اختيارات خود در رابطه با امور مربوط به‌كنوانسيون يا پروتكل مربوط را اعلام كنند. همچنين اين سازمانها بايد هر تغييري در حدود اختيارات خود را به اطلاع امين اسناد برسانند.
ماده ۳۵
الحاق
۱ـ اين كنوانسيون و هر پروتكل آن از تاريخ پايان مهلت امضاي كنوانسيون يا پروتكل مربوط، براي الحاق به آن توسط كشورها و سازمانهاي وحدت‌اقتصادي منطقه‌اي مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق، تقديم امين اسناد خواهد شد.
۲ـ سازمانهاي موضوع بند (۱) بالا، هنگام تقديم سند الحاق، بايد ميزان اختيارات خود را در رابطه با موارد تحت حاكميت كنوانسيون يا پروتكل مربوط‌اعلام نمايند. همچنين اين سازمانها بايد هر تغييري در ميزان اختيارات خود را به آگاهي امين اسناد برسانند.
۳ـ مفاد بند (۲) ماده (۳۴) در مورد سازمآنهاي وحدت اقتصادي منطقه‌اي كه به اين كنوانسيون يا هر پروتكل آن ملحق مي‌شوند، اعمال خواهد شد.
ماده ۳۶
لازم‌الاجرا شدن
۱ ـ اين كنوانسيون در نودمين روز پس از تاريخ تقديم سي امين سند ناظر بر تاييد، پذيرش، تصويب يا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۲ – هر پروتكلي در نودمين روز پس از تاريخ تقديم اسناد نظار بر تاييد، پذيرش يا الحاق به تعدادي كه در آن پروتكل تعيين شده لازم‌الاجرا خواهد شد.
۳ ـ براي هر يك از كشورهاي عضو اين كنوانسيون را پس از تقديم سي‌امين سند ناظر بر تاييد، پذيرش، تصويب يا الحاق، مورد تاييد، پذيرش تصويب‌قرار داده يا به آن ملحق شود كنوانسيون از نودمين روز پس از تقديم سند ناظر بر تاييد، پذيرش، تصويب يا الحاق لازم‌الاجرا خواهد شد.
۴ ـ جز در مواردي كه به گونه ديگري در پروتكل مشخص شده باشد، لازم‌الاجرا شدن هر پروتكل در مورد كشوري كه آن پروتكل را پس از لازم‌الاجرا‌شدن آن برابر بند (۲) بالا مورد تاييد پذيرش يا تصويب قرار داده يا به آن ملحق بشود در پايان نودمين روز از تاريخ تسليم سند ناظر بر اين امر يا تاريخ‌لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون براي آن كشور هر كدام كه ديرتر باشد خواهد بود.
۵ ـ در رابطه با بندهاي (۱) و (۲) بالا، هر سند تقديمي توسط يك سازمان وحدت اقتصادي منطقه‌اي نبايد اضافه بر سندهاي تقديمي كشورهاي عضو‌ان سازمان تلقي شود.
ماده ۳۷
حق شرط
در رابطه با اين كنوانسيون هيچ حق شرطي مورد پذيرش نخواهد بود.
ماده ۳۸
خروج از كنوانسيون
۱ـ در هر زمان پس از گذشت دو سال از تاريخي كه كنوانسيون براي يك كشور عضو لازم‌الاجرا شده آن كشور عضو ميتواند با ارسال اطلاعيه كتبي به‌امين اسناد، از كنوانسيون خارج شود.
۲ـ اين خروج يك سال پس از دريافت اعلام توسط امين اسناد، يا در تاريخ ديرتري كه در اطلاعيه مربوط به خروج ذكر شده باشد، صورت خواهد گرفت.
۳ـ هر يك از كشورهاي عضو كه از كنوانسيون خارج مي‌شود، از هر پروتكلي كه عضو آن محسوب مي‌شود نيز خارج شده تلقي خواهد شد.
ماده ۳۹
ترتيبات موقت مالي
در دوره زماني بين لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون و برگزاري نخستين اجلاس كنفرانس كشورهاي عضو يا تا زماني كه كنفرانس ياد شده برابر مفاد ماده(۲۱) پيرامون ساختار نهادين اجراي كنوانسيون تصميم لازم را بگيرند، ساختار تسهيلات محيط زيست جهاني برنامه عمران سازمان ملل متحد، برنامه‌محيط زيست سازمان ملل و بانك جهاني ترميم و توسعه برابر مفاد ماده (۲۱) به طور موقت اين امر را بر عهده خواهند داشت مشروط بر آن كه مطابق‌مفاد همان ماده به طور كامل تجديد سازمان يافته باشند.
ماده ۴۰
ترتيبات موقتي دبيرخانه
دبيرخانه اي كه توسط مدير اجرايي «برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد» تدارك ديده مي‌شود به طور موقت در دوره بين لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون و برگزاري نخستين اجلاس كنفرانس كشورهاي عضو، دبيرخانه مطروح در بند (۲) ماده (۲۴) خواهد بود.
ماده ۴۱
امين اسناد
دبير كل سازمان ملل متحد وظيفه امين اسناد اين كنوانسيون و پروتكلهاي آن را بر عهده خواهد گرفت.
ماده ۴۲
متون معتبر
متن اصلي اين كنوانسيون، كه نسخه هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيولي آن به طور يكسان معتبر مي‌باشد، نزد دبير كل سازمان‌ملل متحد به امانت سپرده خواهد شد.
امضاء كنندگان زير، با برخورداري از اختيار قانوني لازم، اين كنوانسيون را امضاء كرده‌اند.
منعقد شده در ريودوژانيرو در تاريخ پانزدهم خرداد سال يكهزار و سيصد و هفتاد و يك هجري شمسي برابر با پنجم ژوئن سال يكهزار و نهصد و‌نود و دو.
پيوست (1)
تشخيص و نظارت
۱ـ اكوسيستم ها و زيستگاه ها: شامل تنوع فراوان تعداد كثير گونه هاي بومي يا در معرض خطر نابودي يا بيابانهايي مي‌شود كه مورد نياز گونه هاي مهاجر‌كه از اهميت اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي يا علمي برخوردار بوده و الگو، منحصر به فرد، يا به همراه فرايند تكاملي كليدي و ديگر فرايندهاي زيستي‌هستند، مي‌باشند.
۲ـ گونه ها و جوامع عبارتند از آنهايي كه در معرض خطر نابودي قرار دارند، همنوعان وحشي گونه هاي اهلي شده يا اصلاح شده، آنهايي كه از ارزش پزشكي، كشاورزي يا ارزش هاي اقتصادي ديگر برخوردار باشند، يا اهميت اجتماعي، علمي يا فرهنگي داشته باشند، يا براي تحقيقات در زمينه حفاظت‌و استفاده پايدار از تنوع زيستي، نظير انواع شاخص، مهم باشند و
۳ـ ژنوم ها و ژن هاي حائز اهميت اجتماعي، علمي يا اقتصادي.
پيوست (2)
بخش ۱ – داوري
ماده ۱
كشور مدعي بايد بنابر ماده (۲۷) دبيرخانه را از ارجاع دعوا براي داوري مطلع كند. در اين اطلاعيه بايد موضوع مورد داوري ذكر شده و به‌خصوص مواد كنوانسيون يا پروتكل را كه تفسير يا كاربردشان مطرح مي‌باشد، مشخص نمايد. اگر دو طرف پيش از تعيين رئيس ديوان بر سر مشخص‌نمودن موضوع مورد اختلاف به توافق نرسند، ديوان بايد موضوع را تعيين كند. دبيرخانه بايد اطلاعات دريافتي را در اختيار كليه كشورهاي عضو اين‌كنوانسيون يا پروتكل مربوط بگذارد.
ماده ۲
۱ ـ در اختلافات بين دو كشور عضو، ديوان بايد از سه عضو تشكيل شود. هر يك از دو طرف بايد يك داور منصوب كند، و دو داور مربوط بايد با توافق مشترك يكديگر سومين داور را كه رئيس ديوان خواهد بود، انتخاب كنند. رئيس ديوان نبايد از مليت دو طرف دعوا باشد، محل زندگي‌اش نبايد در‌قلمرو يكي از طرف هاي دعوا باشد، تحت استخدام هيچكدام از آنها نباشد، و در هيچ مقام ديگري نيز اين اختلاف را بررسي نكرده باشد.
۲ ـ در اختلافاتي كه بيش از دو طرف داشته باشد، طرف هاي دعوا بايد با برخورداري از منافع واحد به صورت مشترك و با توافق يكديگر يك داور‌انتخاب كنند.
۳ـ هر پست بلاتصدي در ديوان بايد به گونه‌اي كه براي انتصاب اوليه تعيين شده، پر شود.
ماده ۳
۱ـ اگر تا دو ماه پس از انتصاب داور دوم هنوز رئيس ديوان تعيين نشده باشد، دبير كل سازمان ملل متحد بايد در پاسخ به تقاضاي يكي از دو طرف،ظرف دو ماه آتي وي را انتخاب كند.
۲ـ اگر يكي از دو طرف اختلاف تا دو ماه از زمان دريافت درخواست، داوري را انتخاب نكند، طرف ديگر ميتواند دبير كل را آگاه گرداند، و وي بايد ظرف يك دوره دو ماهه اين انتخاب را انجام دهد.
ماده ۴
ديوان داوري بايد تصميمات خود را برابر مفاد اين كنوانسيون، هر پروتكل مربوط به آن و قوانين بين‌المللي بگيرد.
ماده ۵
ديوان داوري بايد مقررات و روال كارش را خود تعيين كند، مگر اينكه دو طرف اختلاف به گونه ديگري توافق كنند.
ماده ۶
ديوان داوري ميتواند بنا به درخواست يكي از دو طرف، اقدامات موقتي و لازم حمايتي را توصيه كند.
ماده ۷
دو طرف بايد كار ديوان داوري را تسهيل كرده و به ويژه با استفاده از كليه وسايلي كه در اختيار دارند، بايد:
الف – كليه اسناد، اطلاعات و تسهيلات مربوط را در اختيار ديوان قرار دهند، و
ب – در موقع لازم اجازه دهند كه ديوان شهود يا متخصصاني را فراخواند و شهادت انان را بپذيرد.
ماده ۸
دو طرف اختلاف و داوران موظفند محرمانه بودن كليه اطلاعاتي را كه طي جريان داوري دريافت مي‌كنند، حفظ كنند.
ماده ۹
هزينه هاي داوري، تا زماني كه ديوان به خاطر وجود شرايط خاص طريق ديگري را تعيين نكرده باشد، بايد بطور متساوي به عهده دو طرف‌اختلاف باشد. ديوان بايد كليه هزينه هاي آن را ثبت كرده، و سپس طي يك صورتحساب نهايي براي دو طرف دعوا بفرستد.
ماده ۱۰
هر كشور عضوي كه در خصوص موضوع مورد اختلاف ذي نفع باشد و منفعت مزبور ممكن است در اثر رأي صادره تحت تأثير قرار گيرد،ميتواند با رضايت ديوان وارد جريان رسيدگي شود.
ماده ۱۱
ديوان ميتواند ادعاهاي متقابلي را كه به طور مستقيم از موضوع اختلاف ناشي مي‌شود، استماع و در مورد آنها تصميم‌گيري كند.
ماده ۱۲
تصميمات مربوط به آيين رسيدگي و ماهيت ديوان داوري بايد با رأي اكثريت اعضاي آن گرفته شود.
ماده ۱۳
اگر يكي از دو طرف اختلاف در ديوان حاضر نشود يا نتواند از ادعاي خود دفاع كند، طرف ديگر ميتواند از ديوان بخواهد تا جريان كار را‌ادامه داده و راي خود را صادر كند. غيبت يك طرف يا ناتواني يكي از دو طرف در دفاع از ادعاي خويش، نبايد مانع جريان رسيدگي شود. ديوان داوري‌پيش از گرفتن تصميم نهايي خود، بايد قانع شده باشد كه ادعا از حيث وقايع و قانون كاملا معتبر مي‌باشد.
ماده ۱۴
ديوان بايد ظرف پنج ماه از تاريخي كه به طور كامل تشكيل شده، تصميم نهايي خود را بگيرد، مگر اينكه تمديد مهلتي را براي مدتي كه از (۵)ماه تجاوز نخواهد كرد ضروري تشخيص دهد.
ماده ۱۵
تصميم نهايي ديوان بايد محدود به موضوع مورد اختلاف باشد و دلايلي را كه بر مبناي آنها تصميم‌گيري شده، بيان كند. اين تصميم نام‌اعضايي را كه شركت داشته‌اند و نيز تاريخ اتخاذ تصميم نهايي را شامل مي‌شود. هر يك از اعضاي ديوان ميتواند عقيده مجزا يا مخالف خود را به‌تصميم نهايي پيوست كند.
ماده ۱۶
رأي صادره نسبت به طرفين اختلاف لازم‌الاجرا خواهد بود. اين رأي قابل تجديد نظر نيست. مگر اينكه دو طرف اختلاف از پيش در‌خصوص تشريفات تجديد نظرخواهي توافق كرده باشند.
ماده ۱۷
هر يك از دو طرف اختلاف ميتواند هر اختلافي را در رابطه با تفسير يا شيوه اجراي تصميم نهايي ديوان براي تصميم‌گيري به ديواني كه آن را‌صادر كرده ارجاع كند.
بخش ۲ – مصالحه
ماده ۱
يك كميسيون مصالحه بر اساس درخواست يكي از دو طرف اختلاف ايجاد خواهد شد. غير از مواردي كه دو طرف اختلاف به گونه ديگري توافق كند، كميسيون بايد مركب از پنج عضو باشد كه دو تن از آنها توسط هر يك از دو طرف مربوط منصوب مي‌شوند و اعضاء بطور مشترك رئيس آن را انتخاب مي‌كنند.
ماده ۲
در اختلافاتي كه بيش از دو طرف در آن مطرح مي‌باشند، طرفهايي كه داراي منافع واحد هستند، بايد به طور مشترك و با توافق يكديگر‌اعضاي خود را در كميسيون خود انتخاب كنند. هر گاه دو يا چند طرف منافع مجزايي دارند يا در مورد وجوه منافع يكسان دچار اختلاف هستند،مي‌توانند اعضايشان را بطور مجرا انتخاب كنند.
ماده 3
اگر طرف هاي اختلاف نتوانند ظرف دو ماه از تاريخ درخواست ايجاد يك كميسيون مصالحه اعضاي آن را انتخاب كنند، دبير كل سازمان ملل‌متحد، در صورتي كه طرف درخواست‌كننده بخواهد، بايد در مدت دو ماه آتي اين انتخاب را انجام دهد.
ماده ۴
اگر ظرف دو ماه از تاريخ انتخاب آخرين عضو كميسيون هنوز رئيس آن منصوب نشده باشد، در صورت درخواست يكي از دو طرف، دبير كل‌سازمان ملل متحد بايد طي يك دوره دو ماهه وي را انتخاب كند.
ماده ۵
كميسيون مصالحه تصميمات خود را بايد با رأي اكثريت اعضاء بگيرد.
كميسيون تشريفات رسيدگي را بايد خود تعيين كند، مگر اينكه دو طرف توافق ديگري به عمل آورده باشند، كميسيون بايد پيشنهادي را براي حل و‌فصل اختلاف ارايه نمايد، و دو طرف اختلاف با حسن نيت آن را مورد ملاحظه قرار دهند.
ماده ۶
اختلاف در مورد صلاحيت كميسيون مصالحه بايد توسط كميسيون مصالحه مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن كنوانسيون شامل مقدمه و چهل و دو ماده و ضمائم آن در جلسه روز يكشنبه ششم خرداد ماه يكهزار و‌سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 13/03/1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.