هدف معاهده سنگاپور، ایجاد یک چارچوب بین المللی مدرن و پویا برای هماهنگ سازی فرآیندهای اداری ثبت علائم تجاری است. بر مبنای معاهده حقوق علائم تجاری 1994 (TLT)، معاهده سنگاپور دامنه وسیع تری از درخواست ها را دارد و به تحولات اخیر در زمینه فناوری ارتباطات توجه دارد. معاهده سنگاپور برای تمام انواع علائم قابل ثبت طبق قانون کشورهای عضو قابل اجرا است. کشورهای عضو مجاز به انتخاب روش ارتباط با ادارات آنها (از جمله ارتباطات در فرم الکترونیکی و یا توسط ابزار الکترونیکی مخابره) می باشند. اقدامات تخفیفی در رابطه با فرجههای زمانی و همچنین مقررات مربوط به ثبت مجوزهای علامت تجاری ایجاد شدند و یک مجمع از کشورهای متعاهد تأسیس شد. با اینحال، دیگر مفاد معاهده سنگاپور (مانند شرایط مقرر شده برای تقاضانامههای چندگانه و ثبت و استفاده از طبقه بندی بین المللی نیس)، به دقت توسط TLT دنبال میشود. هر دو معاهده مجزا هستند و می توان به شکل مستقل آنها را تصویب نمود یا به آن ملحق شد.
بر خلاف معاهده TLT، معاهده سنگاپور به طور کلی برای تمام علائمی که میتواند تحت قانون کشور عضو ثبت شود، اعمال می گردد. نکته مهم اینکه، این معاهده اولین سند بین المللی است که با حقوق علامت تجاری سروکار دارد و به صراحت علائم غیرسنتی را به رسمیت شناخته است. این معاهده برای تمام انواع علائم، از جمله علائم غیرسنتی دیداری (قابل مشاهده)، مانند هولوگرامها، علائم سه بعدی، رنگ، علائم حرکت و موقعیت و همچنین علائم غیرقابل رویت مانند صدا، بو یا طعم و علائم حسی قابل اجرا است. مقررات معاهده سنگاپور در مورد حقوق علائم تجاری برای حالت های ابراز این علائم در درخواست ها وضع شده است که ممکن است شامل کپی غیرگرافیکی و یا عکاسی باشد.
معاهده سنگاپور کشورهای عضو را برای انتخاب فرم و ابزار انتقال ارتباطات و قبول ارتباطات بر روی کاغذ، در فرم الکترونیکی و یا به شکل دیگر، آزاد می گذارد. این امر دارای پیامدهایی در مورد الزامات رسمی مربوط به تقاضاها و درخواست ها، مانند امضا در مکاتبات با اداره می باشد. معاهده بخش های بسیار مهمی از پیمان TLT را حفظ می کند، بخصوص اینکه احراز هویت، صدور گواهی یا گواهی امضا در ارتباطات کاغذی مورد نیاز نمی باشد. با اینحال، اعضای معاهده در تعیین و انتخاب شیوه اجرای سیستم احراز هویت ارتباطات الکترونیکی آزاد هستند.
معاهده اقداماتی تخفیفی برای متقاضی یا دارنده حقی که فرجه زمانی را در اقداماتش نزد اداره مربوطه از دست داده، مقرر کرده است. طرفین معاهده باید حداقل یکی از اقدامات تخفیفی زیر را -به انتخاب خود– قابل استفاده قرار دهند: تمدید فرجه زمانی، ادامه فرآیند، احیای حقوق در موردی که قصور در استفاده از فرجه زمانی غیرعمدی بوده یا به رغم مراقبت به دلیل شرایط خاص رخ داده است.
معاهده سنگاپور شامل مقررات مربوط به ثبت لیسانس علامت تجاری است و حداکثر الزامات مورد نیاز برای درخواست ثبت، اصلاح یا لغو لیسانس ثبت شده را مقرر می کند.
ایجاد مجمعی از طرفین متعاهد، درجهای از انعطاف پذیری را در تعیین جزئیات مراحل اداری برای اجرا توسط ادارات علائم تجاری ملی ایجاد کرده است، در این حالت تحولات آینده در شیوه و فرآیند ثبت علائم تجاری پیش بینی شده و اصلاح جزئیات آن تضمین خواهد شد. این مجمع توانایی اصلاح مقررات و فرم های مدل بین المللی را -اگر ضروری باشد- دارد، همچنین می تواند به صورت مقدماتی مسایل مربوط به توسعه آتی معاهده را بررسی کند.
به علاوه، کنفرانس دیپلماتیک یک قطعنامه تکمیلی برای معاهده سنگاپور در مورد حقوق علائم تجاری و مقررات ذیل آن، با هدف بیان دیدگاه کشورهای عضو در حوزههای مختلف تحت پوشش این معاهده را به تصویب رسانید، به این معنا که این معاهده هیچگونه تعهدی را به اعضای متعاهد در مورد امور ذیل مقرر نمی کند: (الف) ثبت انواع جدیدی از علائم، یا (ب) اجرای سیستم های ثبت الکترونیکی و یا دیگر سیستم های مکانیزه. قطعنامه همچنین شامل مقررات ویژهای برای کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته است تا از کمک های فنی اضافی و پشتیبانی فنی برای استفاده کامل از مفاد معاهده بهره مند باشند. این امر قطعی شده است که کشورهای کمترتوسعه یافته باید ذینفع اولیه و اصلی برای دریافت کمکهای فنی از طرفین متعاهد باشند. مجمع، در جلسات عادی پیشرفت در کمک های ارایه شده را کنترل و ارزیابی میکند. هر گونه اختلاف در مورد تفسیر یا اجرای معاهده باید به صورت دوستانه از طریق مشاوره و میانجیگری تحت نظارت مدیر کل وایپو حل و فصل شود.
معاهده سنگاپور در سال 2006 تصویب و در سال 2009 لازمالاجرا گردید.
معاهده برای کشورهای عضو وایپو و برخی سازمانهای بین الدولی خاص باز و در دسترس است. اسناد تصویب یا الحاق باید به مدیر کل وایپو سپرده شود.