این مصوبه در تاریخ 19/11/1382 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
| هيأت وزيران در جلسه مورخ 19/11/1382 بنا به پيشنهاد شماره ۴۶۵۵/۰۲/۱۱۱ مورخ 19/08/1382 وزارت دادگستري و به استناد ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ايران به اتحاديه عمومي بين المللي معروف به پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي – مصوب ۱۳۳۷ – تصويب نمود: |
| به منظور حمايت بين المللي از محصولات و توليدات سنتي داخلي كه به دليل انتساب آنها به يك منطقه يا محل جغرافيايي خاص شهرت دارند و نيز مقابله با سوء استفاده از اسامي مبدأ آنها توسط خارجيان و ضمن تأكيد بر رعايت قوانين و مقررات داخلي مربوط به صادرات و واردات، الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده بر كالا مورخ ۲۵ فروردين ۱۲۷۰ هجري شمسي برابر با ۱۴ آوريل ۱۸۹۱ ( به شرح پيوست) تصويب و به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود، ضمن انجام تشريفات الحاق، اسناد مربوط را مبادله و امضاء نمايد. |
| موافقتنامه مادريد در مورد جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده بر كالا مورخ ۲۵ فروردين ۱۲۷۰ ( ۱۴ آوريل ۱۸۹۱) « سند تجديدنظر شده در واشنگتن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۲۹۰ ( ۲ ژوئن ۱۹۱۱)، در لاهه به تاريخ ۱۵ آنماه ۱۳۰۴ ( ۶ نوامبر ۱۹۲۵)، در لندن به تاريخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ ( ۲ ژوئن ۱۹۳۴) و در ليسبون به تاريخ ۹ آبان ۱۳۳۷ ( ۳۱ اكتبر ۱۹۵۸)» |
| ماده ۱) (۱) كليه كالاهاي حاوي نشانه غير واقعي يا گمراه كننده كه با آن نشانه، يكي از كشورهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود، يا محلي كه در آن كشورها واقع است، بصورت مستقيم يا غير مستقيم به عنوان كشور يا محل مبدأ معرفي شده است، هنگام ورود به هر يك از كشورهاي مذكور توقيف خواهند شد. (۲) توقيف در كشوري كه در آن كشور نشانه غير واقعي يا گمراه كننده منبع بكار رفته يا كالاهاي حاوي نشانه غير واقعي يا گمراه كننده به آن وارد شده است، نيز انجام خواهد شد. (۳) اگر قوانين يك كشور، اجازه توقيف در زمان ورود را ندهد، به جاي توقيف، ورود كالاهاي مذكور ممنوع خواهد شد. (۴) اگر قوانين يك كشور، اجازه توقيف در زمان ورود، ممنوعيت ورود يا توقيف در داخل كشور را ندهد، در اين صورت تا زماني كه قوانين مربوط بر اين اساس اصلاح شوند، اقدامات و راههاي جبراني كه در اين موارد به موجب قوانين كشور مزبور در دسترس اتباع آن قرار دارند، جايگزين تدابير مزبور مي گردند. (۵) در صورت عدم وجود ضمانت اجرائي خاص براي تضمين جلوگيري از نصب نشانه هاي منبع غير واقعي يا گمراه كننده، ضمانتهاي اجرائي مقرر در مقررات مربوط مندرج در قوانين راجع به علائم يا اسامي تجاري اعمال خواهد شد. |
| ماده ۲) (۱) توقيف، به درخواست مقامات گمركي انجام خواهد شد كه آنها نيز مراتب را سريعاً به طرف ذينفع، اعم از حقيقي يا حقوقي اطلاع خواهند داد تا وي در صورت تمايل بتواند اقدامات لازم در ارتباط با توقيف انجام شده، به عنوان اقدام احتياطي انجام دهد. با اين حال، دادستان يا هر مقام صالح ديگري مي تواند به اعتبار سمت خود يا بنا به درخواست طرف زيان ديده، تقاضاي توقيف را نمايد؛ در اينصورت تشريفات مربوط مسير عادي خود را طي خواهد كرد. (۲) در صورتي كه كالا در حال عبور (ترانزيت) باشد مقامات ملزم به توقيف آن نخواهند بود. |
| ماده ۳) اين مقررات مانع از درج نام يا نشاني فروشنده بر كالاهائي كه مبدأ آن غير از كشوري است كه فروش در آنجا صورت مي گيرد، نخواهد شد؛ ولي در اين گونه موارد مشخصات دقيق كشور يا محل ساخت يا توليد كالا بايد با حروف واضح يا هر نشانه ديگري كه براي جلوگيري از هر گونه اشتباه در تعيين منبع واقعي كالا كفايت كند، در كنار نام يا نشاني مذكور درج شود. |
| ماده ۳) مكرر كشورهايي كه اين موافقتنامه در مورد آنها اعمال مي شود تعهد مي كنند در رابطه با فروش يا نمايش يا عرضه براي فروش هر كالايي، استفاده از كليه نشانه ها را در تبليغات، به صورتي كه عمومي را نسبت به منبع كالا فريب دهد و در تابلوها، آگهي ها، صورتحسابها، فهرست مشروبات، نامه ها يا اوراق تجاري يا هرگونه مكاتبات بازرگاني ديگر درج گردند، نيز ممنوع سازند. |
| ماده ۴) دادگاههاي هر كشور تصميم خواهند گرفت كه چه نوع نشانه هايي به خاطر خصوصيات عام آنها، مشمول مقررات اين موافقتنامه نمي شوند. با اين حال، نشانه هاي منطقه اي درباره منبع فرآورده هاي درخت تاك از قيد و شرط مذكور در اين ماده مستثني هستند. |
| ماده ۵) كشورهاي عضو اتحاديه حمايت از مالكيت صنعتي كه به اين موافقتنامه ملحق نشده اند، مي توانند بنا به درخواست خود طبق روش پيش بيني شده در ماده (۱۶) كنوانسيون عمومي، به اين موافقتنامه ملحق شوند. (۲) مقررات مواد (۱۶) مكرر و (۱۷) مكرر كنوانسيون عمومي، در مورد اين موافقتنامه اعمال خواهد شد. |
| ماده ۶) (۱) اين سند به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب حداكثر تا تاريخ ۱۱ ارديبهشت ۱۳۴۲ (اول مه ۱۹۶۳) در برن توديع خواهد شد اين سند يك ماه پس از تاريخ مزبور، ميان كشورهايي كه اين سند به نام آنها تصويب شده است لازم الاجرا خواهد شد. با اين حال، اگر قبل ازآن تاريخ ، اين سند حداقل به نام (۶) كشور، تصويب شده باشد، يك ماه پس از اينكه دولت كنفدراسيون سوئيس مراتب توديع ششمين تصويب را به اطلاع كشورهاي تصويب كننده رساند، ميان كشورهاي مزبور و در مورد كشورهائي كه متعاقباً اين سند به نام آنها تصويب شده باشد يك ماه پس از ابلاغ هر تصويب، لازم الاجراء خواهد شد. (۲) كشورهائي كه اسناد تصويب به نام آنها ظرف مهلت مقرر در بند فوق توديع نشده باشد، مي توانند طبق شرايط مندرج در ماده (۱۶) كنوانسيون عمومي به اين سند ملحق شوند. (۳) اين سند، در خصوص روابط ميان كشورهاي مشمول آن، جايگزين موافقتنامه منعقد شده در مادريد به تاريخ ۲۵ فروردين ۱۲۷۰ ( ۱۴ آوريل ۱۸۹۱) و اسناد ناشي از تجديد نظرهاي بعدي خواهد شد. (۴) در خصوص كشورهائي كه اين سند درمورد آنها اعمال نمي شود، ولي مشمول موافقتنامه مادريد كه در سال ۱۳۱۳ (۱۹۳۴) در لندن تجديد نظر شده است، مي باشند، موافقتنامه اخير الذكر مجري خواهد بود. (۵) به همين ترتيب، در خصوص كشورهائي كه اين سند و موافقتنامه مادريد كه در لندن تجديد نظر شده است، در مورد آنها اعمال نمي شود، موافقتنامه مادريد كه در لاهه در سال ۱۳۰۴ ( ۱۹۲۵) تجديدنظر شده است مجري خواهد بود. (۶) به همين ترتيب، درخصوص كشورهائي كه اين سند، موافقتنامه مادريد كه در لندن تجديدنظرشده و موافقتنامه مادريد كه در لاهه تجديدنظرشده است درمورد آنها اعمال نمي شود، موافقتنامه مادريد كه در سال۱۲۹۰ (۱۹۱۱) در واشنگتن تجديدنظرشده است، مجري خواهد بود. |