آیین نامه اجرایی مواد 48، 79 و 32 قانون تجارت الکترونیکی

جدول محتوا

این آیین‌نامه در تاریخ 11/06/1386 به تصویب هیدت وزیران رسیده است.

ماده 1

در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:


الف ـ قانون: قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382 ـ؛

ب ـ شورا: شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی، موضوع ماده (2) این آیین‌نامه؛

پ ـ مرکز ریشه: مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه، موضوع بند (الف) ماده (4) این آیین‌نامه؛

ت ـ مرکز میانی: مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، موضوع بند (ب) ماده (4) این آیین‌نامه است؛

ث ـ دفاتر ثبت‌نام: دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی، موضوع بند (پ) ماده (4) این آیین‌نامه؛

ج ـ گواهی الکترونیکی: داده الکترونیکی حاوی اطلاعاتی در مورد مرکز صادرکننده گواهی، مالک گواهی، تاریخ صدور و انقضا، کلید عمومی مالک و یک شماره سریال که توسط مرکز میانی تولید شده به گونه‌ای که هر شخصی می‌تواند به صحت ارتباط بین کلید عمومی و مالک آن اعتماد کند؛

چ ـ داده ایجاد امضای الکترونیکی: داده‌ای انحصاری نظیر رمز یا کلید خصوصی که امضا کننده برای ایجاد امضای الکترونیکی از آن استفاده می‌کند؛

ح ـ داده وارسی امضای الکترونیکی: داده‌ای نظیر رمز یا کلید عمومی که برای بررسی و صحت امضای الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛

خ ـ زوج کلید یا داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: کلید خصوصی و کلید عمومی مرتبط با آن در یک رمزنگاری نامتقارن؛

د ـ طرف اعتماد کننده: شخصی است که به اعتبار اطلاعات گواهی الکترونیکی اعتماد می‌کند؛

ذ ـ مهر زمانی: اعلامیه‌ای شامل یک امضای الکترونیکی که به وسیله مرکز میانی صادر شده و تأیید می‌کند که داده پیام معین در موقع خاصی به او ارائه شده است؛

ر ـ مخزن: یک پایگاه داده ذخیره و انتشار گواهی‌های الکترونیکی و اطلاعات مربوط به آنها جهت بهره‌برداری طرف‌های اعتماد کننده است؛

ز ـ تجهیزات ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی: نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری که به منظور اجرای داده‌های مربوط به ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی استفاده می‌شود؛

ژ ـ سیاست‌های گواهی: مجموعه سیاست‌های گواهی الکترونیکی مشتمل بر سیاست‌ها، قوانین، مقررات و روش‌های فنی، حقوقی و ساختاری که مطابق با استانداردهای بین‌المللی تدوین شده و حداقل خواسته‌ها و الزامات پیاده‌سازی مراکز صدور گواهی، دفاتر ثبت‌نام، صاحبان امضا و طرف‌های اعتمادکننده را مشخص می‌کند. تدوین این سیاست‌های گواهی برای مرکز ریـشه الزامی اسـت و مـی‌تواند بـرای مـرکز مـیانی به طـور جداگانه تنظیم گردد؛

س ـ دستور العمل گواهی: مجموعه دستورالعمل‌هایی که منطبق با سیاست‌های گواهی جهت تشریح جزئیات عملکرد مدیریت گواهی‌های الکترونیکی در مرکز ریشه و مراکز میانی تدوین می‌گردد و

ش ـ زیرساخت کلید عمومی: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها، سخت‌افزارها، سیاست‌ها، فرآیندها و روال‌های مورد نیاز برای مدیریت گواهی‌ها و زوج کلیدها.


ماده 2

به منظور حفظ یکپارچگی و سیاست‌گذاری در حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌شود:


الف ـ وزیر بازرگانی یا معاون ذی‌ربط وی (رییس)؛

ب ـ معاون ذی‌ربط وزیر دادگستری؛

پ ـ معاون ذی‌ربط وزیر اطلاعات؛

ت ـ معاون ذی‌ربط وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات؛

ث ـ معاون ذی‌ربط وزیر امور اقتصادی و دارایی؛

ج ـ معاون ذی‌ربط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

چ ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور؛

ح ـ معاون ذی‌ربط رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

خ ـ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران؛

د ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛

ذ ـ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای؛

ر ـ دبیر شورای ‌عالی انفورماتیک؛

ز ـ دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات ؛

ژ ـ رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی به عنوان دبیر شورا (بدون حق رأی)؛

س ـ یک تا سه نفر مشاور خبره با پیشنهاد رییس و تأیید اکثریت سایر اعضای شورا.


ماده 3   

وظایف شورا به شرح زیر تعیین می‌شود:


الف ـ بررسی سیاست‌های کلان و برنامه‌های مربوط به حوزه زیرساخت کلید عمومی کشور و ارائه آن به شورای‌ عالی فن‌آوری اطلاعات کشور جهت تصویب؛

ب ـ صدور مجوز ایجاد مرکز ریشه؛

پ ـ تصویب و به روزرسانی سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مراکز ریشه و میانی؛

ت ـ تصویب استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی گواهی الکترونیکی؛

ث ـ ایفای نقش به عنوان مرجع هماهنگ ‌کننده در مورد فعالیت حوزه‌های گوناگون اجرایی برای ارایه خدمات رایانه‌ای صدور گواهی مبتنی بر زیر ساخت کلید عمومی و نحوه تعامل مراکز صدور گواهی داخلی با مرکز صدور گواهی خارجی و هر ‌گونه تفسیر یا کاربرد پذیری مفاد سیاست‌های گواهی ریشه و میانی و

ج ـ نظارت عالیه و بررسی گزارش عملکرد و تخلفات احتمالی مراکز ریشه و میانی و در صورت لزوم لغو مجوز آنها.


ماده 4  

سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده (31) قانون به عنوان ارائه دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند:


الف ـ مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید؛


تبصره1ـ این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، موضوع ماده (80) قانون می‌باشد.


تبصره2ـ سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یاد شده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.


ب ـ مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه، مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد و

پ ـ دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهی‌ها و سایر امور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است، اقدام می‌نماید.


ماده 5  

وظایف و مسئولیت‌های مرکز ریشه به شرح زیر تعیین می‌شوند:


الف ـ پیشنهاد سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز ریشه و ارائه به شورا جهت تصویب؛

ب ـ اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شورا؛

پ ـ بررسی و تصویب سیاست‌ها و دستورالعمل مراکز میانی؛

ت ـ بررسی و احراز شرایط لازم و صلاحیت متقاضیان ایجاد مراکز میانی و صدور مجوز برای آنها؛

ث ـ حصول اطمینان از ثبت اطلاعات معتبر و مناسب در گواهی‌ها و نگهداری مدارک و شواهد دال بر صحت این اطلاعات؛
ج ـ حصول اطمینان از عملکرد صحیح مراکز میانی؛

چ ـ ابطال گواهی مراکز میانی که برخلاف تعهداتشان عمل کرده‌اند؛

ح ـ اطلاع‌ رسانی به صاحبان امضا و طرف‌های اعتماد کننده در مورد هر گونه تغییر در کارکرد مرکز میانی و

خ ـ ایجاد و به‌روزرسانی یک مخزن بر خط و اطلاع‌ رسانی خدمات آن.


ماده 6  

مرکز ریشه به محض قطع عملیات مرکز میانی و زمانی که فعالیت این مرکز به موجب حکم مراجع قضایی و یا دلیل دیگری متوقف شود و همچنین در صورت لغو مجوز مرکز میانی باید به روش مندرج در بند (خ) ماده (5) این آیین‌نامه و درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران فهرست گواهی‌های باطل شده را منتشر نماید.


تبصره ـ مسئولیت و نحوه پرداخت خسارت بابت ضرر و زیان ناشی از ابطال مرکز میـانی به صاحـبان امضای الکترونیکی صادرشده از این مرکز و یا به دفاتر ثبت نام باید در دستورالعمل گواهی الکترونیکی مرکز و یا در قرارداد منعقد شده بین طرفین قید شده باشد.


ماده 7  

مراکز میانی حسب مورد توسط دستگاه‌های دولتی یا بخش غیر دولتی ایجاد می‌شوند و شرایط و ضوابط تأسیس مراکز میانی به شرح زیر تعیین می‌شود:


الف ـ ارائه اساسنامه یا مجوز ثبت از مراجع ذی‌ربط؛

ب ـ ارائه تقاضا از طرف متقاضی؛

پ ـ معرفی پنج نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با شرایط زیر:

1- سه نفرکارشناس دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی و ترجیحاً دارای تجربه فعالیت مرتبط و

2- دو نفر با مدرک کاردانی در رشته‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات یا حداقل سه سال تجربه در حوزه‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات همراه با مجوز طی‌ دوره آموزشی از مراکز فنی و حرفه‌ای.


ت ـ تأمین مکان فیزیکی مناسب همراه با تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم اعلام شده از سوی مرکز ریشه به نحوی که امنیت فنی و رمزنگاری را تضمین نماید و مورد تأیید بازرسان مرکز ریشه قرار گرفته باشد؛

ث ـ ارائه تضمین معتبر متناسب با مبلغ تعیین شده توسط مرکز ریشه و

ج ـ تدوین سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی مرکز.


تبصره1ـ مراکز ریشه مکلفند ظرف دو ماه نسبت به بررسی تقاضا اقدام و نتیجه را به متقاضیان اعلام نمایند.


تبصره2ـ مراکز میانی ایجاد شده توسط سازمان‌های دولتی به صورت غیرانتفاعی فعالیت خواهند نمود.


تبصره3ـ مراکز میانی دولتی از ابتدای سال 1388 مجاز به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی به بخش‌های غیردولتی خارج از حوزه فعالیت خود نمی‌باشند.


تبصره4ـ اشخاصی که مجوز راه‌اندازی مرکز میانی را با ملاحظه شرایط این ماده اخذ می‌نمایند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس مرکز اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز ایشان لغو شده تلقی می‌گردد.


ماده 8  

مراکز میانی در حین فعالیت با رعایت مفاد دستورالعمل گواهی، وظایف زیر را به عهده خواهند داشت:


الف ـ بررسی صلاحیت و صدور مجوز برای دفاتر ثبت‌نام ذی‌ربط؛

ب ـ تضمین ارایه خدمات صدور و لغو گواهی‌ها به صورت مطمئن؛

پ ـ تضمین ارایه خدمات تأیید صحت گواهی‌ها به صورت سریع و مطمئن؛

ت ـ تضمین محرمانه بودن داده‌های مربوط به امضا در فرآیند ایجاد این داده‌ها برای جلوگیری از شبیه ‌سازی گواهی‌ها و

ث ـ حصول اطمینان نسبت به موارد زیر:

1- در لحظه صدور گواهی الکترونیکی، اطلاعات مندرج در گواهی‌ها صحیح باشند؛

2- در هنگام صدور گواهی الکترونیکی، امضاکننده مشخص ‌شده در گواهی، داده‌های ایجاد و وارسی امضای الکترونیکی را دریافت نموده و داده ایجاد امضای الکترونیکی تحت کنترل انحصاری وی باشد؛

3- کلیه اطلاعات مرتبط با گواهی الکترونیکی را تا مدت زمان تعیین ‌شده در دستورالعمل گواهی به صورت الکترونیکی حفظ نماید؛

4- تاریخ و ساعت صدور و لغو یک گواهی به دقت تعیین شده و قابل تشخیص باشد؛

5 – عدم کپی یا ذخیره داده ایجاد امضای الکترونیکی متقاضیان را تضمین نماید؛

6 – گواهی قابل دسترسی برای عموم نباشد، جز در مواردی که صاحبان گواهی‌ها رضایت خود را اعلام کرده‌اند یا نوع گواهی انتشار عمومی را ایجاب نماید و

7.  در صورت امکان مرکز میانی و با دریافت درخواست دفتر ثبت نام، یک مهر زمانی به داده‌های الکترونیکی ضمیمه شود.


تبصره1ـ هر مرکز میانی موظف است فهرستی از گواهی‌هایی را که توسط آن مرکز صادر می‌شود با ذکر تاریخ صدور، نام صاحب گواهی و نوع گواهی تهیه و منتشر نماید. اطلاعات مزبور ‌باید در جایگاه اینترنتی مربوط درج گردد.


تبصره2ـ مرکز میانی بر عملکرد دفاتر ثبت‌ نام طرف قرارداد خود نظارت داشته و در صورت احراز تخلف طبق ضوابط با آن برخورد کرده و در صورت لزوم با رعایت تمهیدات پیش‌بینی شده در دستورالعمل گواهی نسبت به لغو مجوز دفتر ثبت‌ نام متخلف اقدام خواهد نمود.

ماده 9  

مجوز مراکز میانی به طور ادواری، مطابق با سیاست‌های گواهی و با ملاحظه شرایط و تحولات فن‌آوری‌های جدید و پس از احراز مجدد صلاحیت متقاضیان، توسط مرکز ریشه قابل تمدید می‌باشد.


ماده 10

مجوز مراکز میانی صرفاً با تأیید مرکز ریشه با ملاحظه شرایط مقرر در این آیین‌نامه و دستورالعمل گواهی قابل واگذاری به غیر خواهد بود.


ماده 11

کلیه مؤسسات اعم از دولتی یا غیر دولتی می‌توانند در حوزه فعالیت داخلی خود بدون اخذ مجوز از مرکز ریشه مبادرت به ثبت و صدور گواهی نمایند. گواهی‌هایی که به این صورت صادر می‌شود خارج از شمول مقررات این آیین‌نامه بوده و امضاهایی که به وسیله این گواهی‌ها تأیید می‌شوند خارج از موضوع ماده (10) قانون و صرفاً قابل استفاده در همان مؤسسات خواهد بود.


ماده 12

دفاتر ثبت نام می‌توانند بنا به مورد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی ایجاد شوند. اشخاص حقیقی و نیز صاحبان امضای اشخاص حقوقی متقاضی دریافت مجوز راه‌اندازی دفاتر ثبت نام در کشور باید دارای شرایط زیر باشند:


الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

ب ـ تدین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی؛

پ ـ نداشتن پیشینه کیفری؛

ت ـ عدم تجاهر به فسق و داشتن صلاحیت اخلاقی و حُسن سابقه؛

ث ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

ج ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم؛

چ ـ دارا بودن حداقل مدرک کاردانی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

ح ـ ارایه ضمانت معتبر و

خ ـ داشتن سابقه کار حداقل سه سال متوالی یا پنج سال متناوب مورد تأیید مرکز میانی در بخش‌های مرتبط با فن‌آوری اطلاعات.


تبصره1ـ نوع و میزان ضمانت معتبر بر اساس دستورالعمل دفاتر صدور گواهی الکترونیکی میانی پیش بینی می‌شود.


تبصره2ـ شعب بانک‌ها به عنوان دفاتر ثبت نام مراکز میانی تحت نظارت مرکز ریشه نظام بانکی از شمول این ماده و ماده (14) مستثنی هستند.


تبصره3ـ اشخاصی که مبادرت به اخذ مجوز راه‌اندازی دفتر ثبت نام با ملاحظه شرایط این ماده می‌نمایند مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ صدور مجوز نسبت به تأسیس دفتر اقدام نمایند. در غیر این صورت مجوز مذکور لغو شده تلقی می‌گردد.


تبصره4ـ متقاضی تأسیس دفتر ثبت نام موظف به تأمین مکان فیزیکی مناسب مطابق دستورالعمل گواهی میانی طرف قرارداد و تهیه و نصب تابلو با درج شماره مجوز دریافتی از مرکز یا مراکز میانی طرف قرارداد می‌باشد.


ماده 13

وظایف دفاتر ثبت نام به شرح زیر می‌باشد:


الف ـ انجام عملیات مطابق با دستورالعمل گواهی مرکز میانی مربوط؛

ب ـ احراز هویت و تصدیق مدارک ارایه شده متقاضی دریافت خدمات گواهی؛

پ ـ ارسال درخواست متقاضی همراه با مدارک مربوطه به مرکز میانی مربوط و

ت ـ دریافت گواهی صادر شده از مرکز میانی مربوطه و تحویل به متقاضی.


ماده 14  

مجوز دفاتر ثبت نام حداکثر برای سه سال صادر می‌شود. این مجوز مطابق با دستورالعمل گواهی میانی و با لحاظ شرایط و تحولات فن‌آوری‌های نوین پس از احراز صلاحیت متقاضیان توسط مراکز میانی قابل تمدید خواهد بود.


ماده 15

دفاتر ثبت نام موظفند هنگام ثبت نام متقاضی گواهی الکترونیکی، امضای شخص را برای صحت اطلاعات ارائه شده (املایی و محتوایی) اخذ نموده و وی را از نحوه و شرایط دقیق استفاده از گواهی‌ها، از جمله محدودیت‌های حاکم بر استفاده، خدمات و شیوه‌های طرح و پیگیری دعوی مطابق سیاست‌ها و دستورالعمل گواهی میانی آگاه سازند.


ماده 16     

حق‌الثبت دفاتر ثبت نام، براساس نوع گواهی و خدمات ارائه‌ شده به متقاضیان با رعایت مقررات بر اساس تعرفه‌ای که بنا به پیشنهاد شورا به تصویب هیئت وزیران می‌رسد تعیین می‌شود.


ماده 17  

به منظور حفظ محرمانه بودن و غیرقابل دستیابی بودن داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی از طریق استنتاج، مراکز میانی مکلفند از تجهیزات و روش‌هایی استفاده کنند که داده‌های ایجاد امضای الکترونیکی مورد استفاده برای امضای الکترونیکی بیش از یکبار استفاده نشده و در مقابل هر گونه شبیه‌ سازی از طریق ابزارهای فنی محافظت و در برابر استفاده آن توسط اشخاص ثالث به نحو اطمینان بخشی محافظت شوند.


تبصره ـ این تجهیزات و روش‌ها نباید داده‌های لازم برای امضا را تغییر دهد و باید تضمین نماید که این داده‌ها قبل از طی فرآیند امضا در اختیار امضا کننده قرار نگیرد.


ماده 18

اعتبار و پذیرش گواهی الکترونیکی صادره از مراجع صدور گواهی خارجی، مشروط به توافق دو جانبه بین مرکز ریشه کشور و مرجع صدور گواهی کشور خارجی با رعایت اصل شرط عمل متقابل و تصویب شورا خواهد بود.


ماده 19 

در موارد زیر با حفظ سوابق موجود، گواهی الکترونیکی توسط مرکز میانی صادرکننده آن، ابطال می‌شود:


الف ـ درخواست ابطال توسط صاحب گواهی الکترونیکی و یا وکیل قانونی وی؛

ب ـ تخطی صاحب گواهی الکترونیکی از تعهداتش؛

پ ـ احراز صدور گواهی مبتنی بر اظهارات دروغ و اشتباه متقاضی؛

ت ـ مشاهده تخلف صاحب گواهی و یا دفاتر ثبت نام و مرکز میانی از مندرجات این آیین‌نامه. در این صورت مرکز ریشه دستور ابطال گواهی را صادر نماید؛

ث ـ احراز صدور گواهی الکترونیکی که شامل اطلاعات شخص ثالث بوده و گواهی بدون رضایت وی صادر شده باشد و

ج ـ افشای کلید خصوصی نزد سایر افراد غیر مجاز.


ماده 20

تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق برنامه زمان‌بندی شده ظرف دو سال از زمان ابلاغ این آیین‌نامه فن‌آوری امضای الکترونیکی مطمئن را در فعالیت‌ها و فرآیندهای الکترونیکی حوزه عملکرد خود و سازمان‌های تابعه مورد استفاده قرار دهند و گزارش عملکرد خود را هر شش (6 ) ماه یک بار به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ارائه نمایند.

آیین‌نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی

 

این آیین‌نامه در تاریخ 02/05/1384 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.


ماده‌ 1

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:


الف_ سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از مصرف‌کننده (که از این پس سازمان نامیده می‌شوند): اعم از هر موسسه‌، شرکت یا انجمنی است که مطابق قانون یا در اجرای آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده در زمینه‌هایی از قبیل قیمت کالا و خدمات اعم از تولیدی و وارداتی‌، سیستم‌های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف‌، ضرر و زیان کالاهای مصرفی و خدماتی ایجاد و یا ثبت شده یا می‌شوند؛


ب_ مصرف کننده‌: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای به‌ خرید کالا و خدمت اقدام می‌کند و


ج_ تأمین کننده‌: هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی است که بنا به اهلیت تجاری‌، صنفی یا حرفه‌ای‌ فعالیت می‌کند.


ماده‌ 2

سازمان می‌تواند در موارد زیر و به ترتیب پیش بینی شده در این آیین‌نامه‌، مبادرت به طرح ‌شکایت در مراجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیتدار نماید:


الف_ به تقاضای مصرف کننده متضرر؛

ب_ به تقاضای یک یا چند مصرف‌کننده در حالی که تعداد کثیری ‌از مصرف‌کنندگان ضرر مشترکی را متحمل شده‌اند و

 ج_ اقدام مستقل سازمان بدون تقاضای شاکی خصوصی.


تبصره‌ 1ـ منظور از مصرف کننده متضرر در این ماده شخصی است که در نتیجه تخلف تأمین کننده از قواعد حمایت از مصرف کننده مقرر در باب سوم قانون تجارت الکترونیکی و موارد مذکور در فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 1382  متحمل آسیب یا خسارت شده است‌.


تبصره‌ 2ـ هر یک از اشخاص مذکور در بندهای (الف‌) و (ب‌) این ماده می‌باید همراه با تقاضانامه‌، اسناد و مدارک مثبته ادعای خود را به سازمان ارایه نمایند.


ماده‌ 3

درخواست‌های مطرح شده از جانب مصرف‌کنندگان توسط سازمان‌، ثبت شده و رسیدی مشتمل ‌بر نام متقاضی‌، تاریخ و شماره ثبت به تقدیم کننده درخواست داده خواهد شد. نحوه طرح دعوی و شکایت توسط سازمان در مراجع ذی‌ربط قانونی حسب مورد مطابق تشریفات آیین ‌رسیدگی مراجع مربوط خواهد بود.


ماده‌ 4

سازمان مکلف است نسبت به تقاضانامه‌های دریافت شده ظرف یک هفته تعیین تکلیف کند و در صورت مقتضی ظرف یک ماه نسبت به طرح شکایت در مراجع قانونی ذی‌ربط اقدام نماید.


در غیر این صورت پاسخ مناسبی به درخواست کننده ارائه کند. این مواعد با رضایت مصرف‌کننده و نیز در صورتی که موضوع نیاز به بررسی بیشتری توسط سازمان ‌داشته باشد برای یک ماه قابل تمدید خواهد بود.


ماده‌ 5

سازمان می‌تواند بر اساس دلایل و مدارک موجود نسبت تعیین طرف دعوی اقدام کند که حسب مورد ممکن است طراح کالا، سازنده مواد اولیه‌، تولید کننده‌، عرضه کننده و فروشنده یا مجموعه‌ای از آنها باشد.

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیک

 

                                        این آیین‌نامه در تاریخ 12/09/1385 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

ماده 1 

وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات (شامل تأمین و توسعه بستر اطلاعاتی زنجیره تأمین ملی کالا، استانداردها، روش‌ها، ابزار و دستورالعمل‌های طبقه‌بندی و کدگذاری کالا جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کالا و اطلاعات پایگاه مرکزی داده ها و نیز تأمین ساز و کار لازم برای طبقه‌بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه (پورتال) اطلاع رسانی ملی کالا و خدمات) اقدام نموده و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت ایجاد و توسعه نظام یاد شده را به هیئت وزیران ارایه دهد.

ماده 2

وزارتخانه‌های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران)، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات و مراکز وابسته آنها (نظیر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز آمار ایران) و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری در جهت ایجاد و گسترش نظام مذکور می باشند.

ماده 3

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این تصویب ‌نامه را سالانه در لوایح بودجه کل کشور منظور نماید.

ماده 4

 به منظور اجرایی نمودن نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات و تهیه آیین ‏نامه اجرایی آن، کار گروهی مرکب از وزرای بازرگانی (رییس)، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، تعاون ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شود.

ماده 5

اختیارات هیئت وزیران مندرج در ماده (۷۹) قانون تجارت الکترونیکیمصوب ۱۳۸۲- در خصوص تصویب آیین‌نامه یادشده به وزرای عضو کارگروه مذکور تفویض می‌شود.


ماده 6

ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیار یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور و با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5/5

جدول محتوا

پیمایش به بالا