این آیین نامه در تاریخ 24/06/1381 به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
وزارت امور اقتصادي و دارايي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 24/06/1381 بنا به پيشنهاد شماره ۲۹۷۷۸ مورخ 23/05/1381 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (25) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي ـ مصوب ۱۳۸۱ـ آييننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:
فصل اول ـ تعاريف
ماده ۱)
كليه اصطلاحات و عباراتي كه در ماده (۱) قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي تعريف شده است در اين آييننامه نيز داراي همان معاني ميباشد.
ساير اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در اين آييننامه داراي معاني زير ميباشد:
الف ـ آييننامه: آييننامه اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي.
ب ـ بنگاه اقتصادي سرمايه پذیر : شركت ايراني جديد و يا موجود كه سرمايه خارجي به يكي از روشهاي مندرج در قانون، در آن به كار رفته باشد.
ج ـ بخش غيردولتی: بخشهاي خصوصي، تعاوني، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي.
د ـ مركز: مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي كه دراجراي ماده (7) قانون درمحل سازمان تشكيل ميگردد.
هـ ـ شبكه پولي رسمي كشور: نظام بانكی (بانك مركزي و شبكه بانكي اعم از دولتي و غيردولتی و مؤسسات)
وـ مؤسسه حسابرسي: اعتباري غيربانكي كه با مجوز بانك مركزي به فعاليتهاي پولي و ارزي ميپردازند.
مؤسسه حسابرسي منتخبي كه از ميان مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران، موضوع قانون «استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسم» مصوب۱۳۷۲ و سازمان حسابرسي، توسط سازمان انتخاب ميشود.
فصل دوم ـ روشها و ضوابط پذيرش
ماده ۲)
سرمايهگذاريهاي خارجي كه درقلمرو جمهوري اسلامي ايران براساس قانون پذيرفته ميشود، از تسهيلات و حمايتهاي مندرج در قانون برخوردار است.پذيرش اين گونه سرمايهگذاريها تابع شرايط عمومي پذيرش سرمايه خارجي و مبتني بر ارايه درخواست كتبي از سوي سرمايه گذار خارجي و رعايت ضوابط مقرر در اين آييننامه است.
ماده ۳)
پذيرش سرمايهگذاري خارجي براساس قانون و ضوابط مندرج دراين آييننامه در چارچوب روشهاي زير ميسر است.جدول روشهاي سرمايهگذاري خارجي، ويژگيها و تسهيلات قابل ارايه در چارچوب قانون توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و اعلام ميگردد.
الف ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي
ب ـ سرمايهگذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي شامل انواع روشهاي «ساخت، بهرهبرداري و واگذاری»، «بيع متقابل» و «مشاركت مدني»
ماده ۴)
روشهاي موضوع ماده (3) اين آييننامه از حيث نحوه سرمايه گذاري و پوشش حمايتي قانون و آييننامه داراي ويژگيها و تسهيلات مشترك و يا خاص، به شرح زير ميباشند:
الف ـ ويژگيها و تسهيلات مشترك:
۱ـ سرمايه گذاران خارجي از رفتار يكسان با سرمايه گذاران داخلي برخوردارند.
۲ـ ورود سرمايه نقدي و غيرنقدي خارجي صرفاً براساس مجوز سرمايهگذاري انجام ميگيرد و به مجوز ديگري نياز نيست.
۳ـ حجم سرمايهگذاري خارجي در هر مورد تابع هيچ گونه محدوديتي نيست .
۴ـ سرمايه خارجي در قبال ملي شدن و سلب مالكيت تضمين ميشود و سرمايهگذار خارجي در اين موارد حق دريافت غرامت را دارد.
۵ـ انتقال اصل سرمايه، سود سرمايه و منافع حاصل از به كارگيري سرمايه به صورت ارز و حسب مورد به صورت كالابه ترتيب مندرج در مجوز سرمايهگذاري ميسر است.
۶ـ آزادي صادرات كالاي توليدي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير تضمين شده و درصورت ممنوعيت صادرات، كالاي توليدي در داخل به فروش رسيده و حاصل آن به صورت ارز از طريق شبكه پولي رسمي كشور قابل انتقال به خارج ميباشد.
ب ـ ويژگيها و تسهيلات خاص:
۱ـ سرمايهگذاري مستقيم خارجي:
۱ـ۱ـ سرمايهگذاري در كليه زمينههاي مجاز براي فعاليت بخش خصوصي امكان پذير است.
۱ـ۲ـ محدوديتي از نظر درصد مشاركت سرمايهگذاري خارجي وجود ندارد.
۲ـ سرمايهگذاري در چارچوب ترتيبات قراردادي:
۲ـ۱ـ جبران زيان سرمايهگذاري خارجي ناشي از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامه مالي بر اثر وضع قانون و يا تصميمات دولت حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تضمين ميشود.
۲ـ۲ـ در روشهاي «ساخت، بهرهبرداري و واگذاري» و «مشاركت مدني» خريد كالاو خدمات توليدي طرح مورد سرمايهگذاري توسط دستگاه دولتي طرف قرارداد، در مواردي كه دستگاه دولتي خريدار انحصاري و يا عرضه كننده كالاو خدمات توليدي به قيمت يارانهاي باشد، در چارچوب مقررات قانوني تضمين ميشود.
ماده ۵)
اشخاص حقيقي وحقوقي ايراني متقاضي سرمايهگذاري دركشور، به منظور برخورداري از تسهيلات و حمايتهاي قانون بايد مستنداتي را كه مؤيد فعاليتهاي اقتصادي و تجاري درخارج ازكشور باشد، نيز ارايه دهند.
ماده ۶)
سرمايهگذار خارجي كه بدون برخورداري از پوشش قانون قبلا درايران سرمايهگذاري كرده است، ميتواند با طي مراحل پذيرش، براي اصل سرمايه گذاري انجام شده از پوشش قانون برخوردار شود. پس از صدور مجوز سرمايه گذاري، سرمايهگذار از كليه مزاياي قانون و ازجمله امكان انتقال سود نيز برخوردار مي شود. اين نوع سرمايه گذاريها كلا“سرمايهگذاري موجود تلقي شده و از ضوابط عمومي پذيرش سرمايه خارجي پيروي ميكند.
ماده ۷)
سرمايهگذاري خارجي در بنگاههاي اقتصادي موجود از طريق خريد سهام و يا افزايش سرمايه و يا تلفيقي از آنها با طي مراحل پذيرش از مزاياي اين قانون برخوردار ميگردد، مشروط به اين كه سرمايهگذاري مزبور، ارزش افزوده ايجاد كند.ارزش افزوده جديد ميتواند درنتيجه افزايش سرمايه در بنگاه اقتصادي و يا تحقق اهدافي از قبيل ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فنآوري در بنگاه اقتصادي موجود حاصل شود.
ماده ۸)
هيأت به هنگام ارزيابي و صدور مجوز هر مورد پيشنهاد سرمايهگذاري خارجي، به ترتيب زير نسبتهاي تعيين شده در بند‹‹د›› ماده (2) قانون را بررسي و احراز مينمايد.
الف ـ مشخصات طرح پيشنهادي شامل نوع و ميزان توليد كالاو خدمات، زمانبندي اجرا و بهرهبرداري طرح و پيشبيني فروش داخلي يا صدور به خارج از كشور، در نمونههاي درخواست سرمايه گذاري درج ميگردد.
ب ـ آمارهاي رسمي مراجع ذيصلاح درخصوص ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در بخش و رشته مربوط، توسط معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ ميشود. مبناي تصميمات هيأت آمارهايي است كه تا پايان سه ماهه اول هر سال توسط معاونت مذكور به سازمان ارايه ميگردد.
ج ـ تفكيك بخشها و رشتههاي اقتصادي براساس فهرست منضم به اين آييننامه انجام ميشود.
دـ ميزان سرمايهگذاري در هر يك از بخشها و رشتهها، با رعايت موارد مندرج در بندهاي ‹‹الف››، ‹‹ب›› و ‹‹ج›› اين ماده، با توجه به ميزان ارزش كالاو خدمات عرضه شده در بازار داخلي و با رعايت معافيت محدوديت سرمايه گذاري براي صدور كالاو خدمات حاصله از سرمايهگذاري خارجي به خارج از كشور، توسط هيأت تعيين و در صورت تصويب طرح، مجوز سرمايه گذاري صادر ميگردد.
تبصره ـ تغييرات در سهم ارزش كالاها و خدمات توليدي حاصل از سرمايهگذاري خارجي و يا تغييرات درارزش كالاها و خدمات عرضه شده دربازار داخلي كه درزمان صدور مجوز سرمايه گذاري ملاك تصميمگيري هيأت قرارگرفته، بعد از صدور مجوز تأثيري دراعتبار مجوز سرمايهگذاري نخواهد داشت.
ماده ۹ )
انتقال حقوق مالكانه به طرف ايراني تعيين شده در قراردادهاي‹‹ ساخت، بهره برداري و واگذاري›› حسب توافق طرفين قرارداد، از طريق واگذاري تدريجي حقوق مالكانه در طول مدت قرارداد و يا واگذاري يكجاي حقوق مكتسبه در پايان دوره قرارداد، عملي ميشود.
ماده ۱۰)
در قراردادهاي‹‹ ساخت، بهره برداري و واگذاري››، واگذاري حقوق مالكانه سرمايهگذار خارجي به مؤسسه تأمين كننده منابع مالي طرح موضوع سرمايهگذاري، با تأييد هيأت قابل انجام است.
ماده ۱۱)
درمورد آن دسته از طرحهاي سرمايهگذاري كه يك دستگاه دولتي، خريدار انحصاري كالاو خدمات توليدي است و همچنين درمواردي كه كالاوخدمات توليدي طرح مورد سرمايهگذاري به قيمت يارانهاي عرضه ميشود، دستگاه دولتي ميتواند خريد كالاو خدمات توليدي را به ميزان و قيمت تعيين شده درقرارداد مربوط در چارچوب مقررات قانوني تضمين نمايد.
فصل سوم ـ نظام پذيرش
ماده ۱۲)
سازمان ضمن انجام وظائف مربوط به پذيرش و حمايت از سرمايهگذاريهاي خارجي در چارچوب قانون، مسؤوليت انجام و هدايت فعاليتهاي تشويق سرمايهگذاري خارجي در داخل و خارج كشور و همچنين معرفي بسترهاي قانوني و فرصتهاي سرمايهگذاري، انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي، برگزاري همايشها و سمينارها، همكاريهاي مشترك با مؤسسات و سازمانهاي بين المللي ذيربط و ايجاد ارتباط و هماهنگي با ساير دستگاهها در جمع آوري، تنظيم و ارايه اطلاعات مربوط به سرمايهگذاري خارجي را بر عهده دارد.
ماده ۱۳)
هيأت مسؤوليت بررسي و اخذ تصميم نسبت به كليه درخواستهاي سرمايهگذاري اعم از درخواستهاي مربوط به پذيرش، ورود و بهكارگيري سرمايه خارجي و خروج سرمايه و منافع حاصله را عهدهدار است.
ماده ۱۴)
اعضاي ثابت هيأت، چهار نفر معاونين مشخص شده در ماده (6) قانون ميباشند و جلسات هيأت با حضور حداقل سه نفراز اعضاي ثابت رسميت يافته و تصميمات با حداقل سه رأي موافق اتخاذ ميگردد. معاونان ساير وزارتخانههاي ذي ربط به دعوت رييس هيأت با حق رأي درجلسات حضور خواهند يافت. دراين موارد،تصميمات با اكثريت آرا صورت ميپذيرد.
ماده ۱۵)
سرمايهگذاران، درخواست كتبي خود را به همراه مداركي كه در نمونه مربوط مشخص شده است به سازمان تسليم مينمايند. سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم و اخذ نظر وزارتخانه بخش ذيربط، درخواست سرمايهگذاري را به همراه نظرات كارشناسي سازمان حداكثر ظرف مدت پانزده روز كاري در هيأت مطرح مينمايد. عدم اعلام نظر وزارتخانه ذي ربط ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول استعلام، به منزله موافقت آن وزارتخانه با سرمايهگذاري مزبور تلقي ميشود. براساس تصميم متخذه كه قبلا نظر موافق سرمايهگذار خارجي نيز نسبت به آن اخذ شده است، مجوز سرمايهگذاري تنظيم و با تأييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميگردد.
تبصره
مجوز سرمايهگذاري حاوي مشخصات سرمايهگذاران، نوع و نحوه سرمايهگذاري خارجي، چگونگي انتقال سود و منافع حاصل شده و ساير شرايط مربوط به تصويب هر طرح سرمايهگذاري، خواهد بود.
فصل چهارم ـ مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي
ماده ۱۶)
به منظور تسهيل و تسريع درانجام وظايف قانوني سازمان در زمينههاي تشويق، پذيرش و حمايت از سرمايهگذار خارجي در كشور، مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي درمحل سازمان تشكيل ونمايندگان دستگاههاي ذيربط درآن مستقر ميگردند. اين مركز، كانون كليه مراجعات متقاضيان سرمايهگذاري خارجي به سازمانهاي ذيربط خواهد بود.
ماده ۱۷)
وزارت امور اقتصادي و دارايی (سازمان امور مالياتي كشور،گمرك جمهوري اسلامي ايران)، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي، سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي اجرايي كه وزير اموراقتصادي ودارايي تعيين مينمايد، نماينده تامالاختيار خود را با امضاي بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه به سازمان معرفي مينمايند.
نمايندگان مزبور از نظر مقررات استخدامي جزو كاركنان دستگاه متبوع محسوب شده و برحسب نياز و متناسب با حجم تقاضاهاي سرمايهگذاري خارجي و مراجعه سرمايهگذاران، با اعلام سازمان در مركز حاضر شده به نحوي كه بتوانند بر طبق وظايف محوله در اين ماده پاسخگوي مراجعات باشند.
ماده ۱۸)
نمايندگاني كه ازطرف دستگاههاي ذيربط معرفي ميشوند مجري كليه امور اجرايي و خدماتي مربوط به آن دستگاه درارتباط با سرمايهگذاريهاي خارجي ميباشند. دستگاه اجرايي ذيربط مكلف است به منظور حسن انجام وظايفي كه دراجراي قانون و اين آييننامه به نماينده محول گرديده است، وظايف، مسؤوليتها و اختيارات نماينده را به كليه واحدهاي زيرمجموعه خود ابلاغ نموده و همزمان روند امور اجرايي مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي در حوزه مسؤوليت خود را به گونهاي بازبيني نمايد كه انجام وظايف نماينده در مركز تسهيل گردد.
ماده ۱۹)
دستگاه اجرايي ذيربط، به منظور حفظ استمرار فعاليتهاي اجرايي و خدماتي خود در مركز ترتيبي اتخاذ نمايد تا علاوه بر نماينده معرفي شده، فرد ديگري با همان ويژگيها به عنوان جانشين وي معرفي كند تا در غياب نماينده آن دستگاه انجام وظيفه نمايد.
در صورت لزوم، دستگاه اجرايي ميتواند حداكثر دو نفر را نيز در سطح كارشناس براي انجام امور اجرايي مربوط به آن دستگاه در مركز مستقر سازد.
ماده ۲۰)
وظايف مركز خدمات سرمايهگذاري خارجي به شرح زير تعيين ميشود: ۱ـ اطلاع رساني و ارايه مشورتهاي لازم به سرمايهگذاران خارجي.
۲ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي موردنياز از جمله اعلاميه تأسيس، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست، پروانههاي انشعاب مربوط به آب،برق،گاز،تلفن،پروانه اكتشاف و استخراج معادن و غيره از دستگاههاي ذي ربط قبل ازصدور مجوز سرمايهگذاري.
۳ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه اقامت و صدور پروانه كار افراد مرتبط با سرمايهگذاري خارجي.
۴ـ انجام هماهنگيهاي لازم در امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي بعد از صدور مجوز سرمايهگذاري شامل ثبت شركت مشترك، ثبت سفارش و امورمربوط به ورود و خروج سرمايه، مسائل گمركي و مالياتي و غيره.
۵ـ انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها بين واحدهاي اجرايي دستگاه ذي ربط آنها در ارتباط با درخواستهاي سرمايهگذاري خارجي.
۶ـ مراقبت درحسن اجراي تصميماتي كه درخصوص سرمايه گذاريهاي خارجي اتخاذ ميگردد.
فصل پنجم ـ مقررات ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي
ماده ۲۱)
ترتيبات مربوط به ورود، ارزشيابي و ثبت سرمايه خارجي اعم از نقدي و غيرنقدي به شرح زير ميباشد: الف ـ سرمايه نقدي
۱ـ وجوه نقدي ارزي موضوع بند‹‹الف›› ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به قصد تبديل به ريال به كشور وارد ميشود، در تاريخ تبديل به ريال، وفق گواهي بانك توسط سازمان به نام سرمايهگذار خارجي ثبت وتحت پوشش قانون قرار ميگيرد.معادل ريالي ارز وارده به حساب بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا حساب طرح موضوع سرمايهگذاري واريز ميگردد.
۲ـ وجوه نقدي ارزي موضوع بند‹‹ب››ماده (11) قانون كه در يك دفعه يا به دفعات به كشور وارد شده و به ريال تبديل نميشود، به حساب ارزي بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا طرح موضوع سرمايهگذاري واريز ميگردد.
اين وجوه درتاريخ واريز به نام سرمايهگذار خارجي ثبت وتحت پوشش قانون قرار ميگيرد. وجوه ياد شده با نظارت و تأييد سازمان به مصرف خريدها وسفارشات خارجي مربوط به سرمايهگذاري خارجي ميرسد.
تبصره
شبكه پولي رسمي كشور مكلف است در مورد حوالههاي ارزي مربوط به سرمايهگذاري خارجي، مراتب را با ذكر نام حواله دهنده، مبلغ ارز،نوع ارز،تاريخ وصول، تاريخ تسعير، نام بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و درصورت تبديل به ريال، معادل ريالي ارز وارده، مستقيماً به سازمان گواهي كند.
ب ـ سرمايه غيرنقدي خارجي شامل موارد مندرج در بندهاي ‹‹ب››، ‹‹ج›› و ‹‹د›› ذيل تعريف سرمايه خارجي در ماده (1) قانون ميباشد كه مراحل ورود، ارزشيابي و ثبت آنها به ترتيب زير است:
۱ـ در مورد اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي موضوع بندهاي‹‹ب›› و ‹‹ج››فوق (شامل ماشينآلات، تجهيزات، ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله، مواداوليه، افزودني و كمكي) وزارت بازرگاني پس از اعلام موافقت سازمان با ورود اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي، نسبت به ثبت سفارش آماري و اعلام مراتب به گمرك ذيربط جهت ارزشيابي و ترخيص اقلام وارده اقدام مينمايد.
ارزشيابي گمرك درخصوص بهاي اقلام وارده، به عنوان ارزشيابي قابل قبول تلقي شده و به درخواست سرمايهگذار، مبلغ ارزشيابي مندرج درپروانه ورودي به اضافه هزينههاي حمل ونقل و بيمه، به نام سرمايهگذار خارجي ثبت و از تاريخ ترخيص تحت پوشش قانون قرار ميگيرد.
درصورت وجود اختلاف بين ارزشيابي گمرك و قيمت مندرج در فهرست تفصيلي مصوب هيأت، ارزشيابي گمرك ملاك ثبت سرمايه خارجي در سازمان و اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي قرار خواهد گرفت.
تبصره ۱)
وزارت بازرگاني و سازمان مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آييننامه نسبت به تهيه نمونه ويژهاي براي ثبت سفارش آماري اقلام سرمايهاي غيرنقدي خارجي موضوع اين بند اقدام و برآناساس عمل نمايند.
تبصره ۲)
گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارزشيابي بهاي ماشينآلات وتجهيزات دست دوم مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي را به قيمت دست دوم انجام دهد.
تبصره ۳)
چنانچه مشخص شود كه سرمايه خارجي غيرنقدي وارده به كشور ناقص، معيوب، غيرقابل استفاده و يا با مشخصات اظهار شده در فهرست تأييد شده توسط هيأت منطبق نميباشد، موضوع در هيأت مطرح و ارزش آن قسمت از كالاي وارده كه مورد تأييد هيأت قرار نگيرد، ازحساب سرمايه وارده كسرخواهد شد.
۲ـ در مورد اقلام سرمايهاي موضوع بند ‹‹د›› ماده (1) قانون (شامل حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي) سازمان پس از انجام بررسيهاي لازم، گزارش مربوط به ايفاي تعهدات قراردادي موضوع قراردادهاي فن آوري و خدمات را در هيأت مطرح مينمايد و وجوه تأييد شده در چارچوب دستورالعملي كه هيأت تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرساند، توسط هيأت به عنوان سرمايه خارجي ثبت و تحت پوشش قرار ميگيرد.
فصل ششم ـ مقررات خروج سرمايه و عايدات سرمايهاي
ماده ۲۲)
كليه درخواستهايي كه منجر به انتقال سرمايه، سود، و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع قانون ميگردد، بايد مستند به گزارش مؤسسه حسابرسي عضو جامعه حسابرسان رسمي ايران باشد.
اين گونه انتقالات پس از كسر كليه كسورات قانوني به ميزاني كه مؤسسه حسابرسي يادشده تأييد ميكند، ميسر است.
ماده ۲۳)
انتقال اصل، سود و عايدات ناشي از افزايش ارزش سرمايه موضوع سرمايهگذاريهاي بند ‹‹الف›› ماده (3) قانون به صورت ارز و يا به درخواست سرمايهگذار خارجي، از طريق صدور كالاي مجاز صورت ميپذيرد.
خروج سرمايه و منافع مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع بند‹‹ب›› ماده (3) قانون از طريق ارز حاصل از صادرات محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارايه خدمات بنگاه اقتصادي سرمايه پذير و يا صادرات ساير كالاهاي مجاز انجام ميپذيرد.
هيأت براساس گزارش مؤسسه حسابرسي پيرامون آخرين وضعيت اصل سرمايه، ميزان سود سرمايه و عايدات سرمايهاي متعلق به سرمايهگذار خارجي، مجوز خروج وجوه مربوط در هر مورد را صادر ميكند.
تبصره
در مورد سرمايهگذاريهاي موضوع بند‹‹ب›› ماده (3) قانون، چنانچه در نتيجه عدم امكان صادرات، به نظر هيأت تأمين ارز براي انتقالات مورد نظر، ميسر و ضروري تشخيص داده شود، ارز مورد نياز از طريق نظام بانكي تأمين ميگردد.
ماده ۲۴)
چنانچه مجوزسرمايهگذاري معطوف به بند ‹‹ب›› و يا ‹‹ج›› ماده (17) قانون گردد، مجوز مذكور درحكم مجوز صادرات ميباشد و بنگاه سرمايه پذير ميتواند ارز حاصل از صادرات خود را دريك حساب اماني نزد يكي از بانكهاي داخلي و يا خارجي واريز نموده و درحد مصارفي كه درمجوز سرمايهگذاري تعيين شده است، مستقيماً از آن برداشت و به سرمايهگذار خارجي پرداخت نمايد.
هرگونه مازاد ارز نسبت به مصارف قابل برداشت، مشمول مقررات ارزي كشور است.
درهرصورت بنگاه اقتصادي سرمايه پذير مكلف است پس از پرداخت وجوه مربوط ضمن ارايه گواهي انجام صادرات، مراتب را كتباً به اطلاع سازمان برساند.
ماده ۲۵ )
ارز حاصل از صادرات سرمايهگذاريهاي خارجي درحدود مصارف تعيين شده از سوي هيأت، از شمول هرگونه مقررات محدود كنند صادرات و مقررات ارزي ازجمله سپردن تعهد براي بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور براساس مقررات دولتي موجود و يا آنچه در آينده جاري ميگردد، معاف ميباشد.
ماده ۲۶)
درصورت وجود محدوديت قانوني و يا اعمال شده از سوي دولت كه درنتيجه آن بنگاههاي اقتصادي سرمايهپذير نتوانند توليدات خود را صادر نمايند، مادام كه محدوديت قانوني و يا تصميم دولت براي عدم انجام صادرات جاري است، بنگاههاي مزبور اجازه دارند توليدات خود را در بازار داخلي به فروش رسانده و درمقابل تأمين معادل ريالي مصارف ارزي مندرج در مجوز سرمايهگذاري، ارز مورد نظر را از نظام بانكي خريداري و منتقل نموده و يا مبادرت به صدور كالاهاي مجاز نمايند.
ماده ۲۷)
وجوه قابل انتقال موضوع قانون پس از تأييد هيأت توسط سرمايهگذار خارجي از سيستم بانكي خريداري و حواله ميشود و بدين منظور بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارز لازم را دراختيار نظام بانكي قرار خواهد داد.
ماده ۲۸)
هرگاه سرمايه گذار خارجي وجوه قابل انتقال را ظرف مدت شش ماه از تاريخ خاتمه انجام تشريفات اداري مربوط، به خارج انتقال ندهد، وجوه مزبور از شمول قانون خارج ميگردد.
استمرار شمول قانون بر وجوه مزبور با تأييد هيأت امكان پذير ميباشد.
ماده ۲۹)
سرمايهگذار خارجي در صورت تمايل ميتواند تمام يا قسمتي از مبالغ قابل انتقال ناشي از مواد (13)، (14) و (15) قانون را با اجازه هيأت به افزايش سرمايهگذاري خود در همان بنگاه اختصاص دهد و يا پس از طي تشريفات قانوني براي اخذ مجوز سرمايهگذاري، صرف سرمايهگذاري جديد بنمايد.
ماده ۳۰)
دولت با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تعيين حدود تعهدات قابل پذيرش موضوع تبصره (2) ماده (17) قانون را به وزيران عضو شوراي عالي سرمايهگذاري تفويض مينمايد.
هيأت مجاز است ميزان خسارت حاصل از ممنوعيت و يا توقف اجراي موافقتنامههاي مالي مربوط را تا سقف تعهدات حال شده در محدوده تعهدات قابل پذيرش از سوي شوراي عالي سرمايهگذاري كه در مجوز سرمايهگذاري قيد گرديده است، تعيين نمايد.
ملاك تصميم گيري درخصوص اختيار موضوع اين ماده، موافقت اكثريت وزيران عضو شوراي ياد شده است.
تصميمات متخذه در صورت تأييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آييننامه داخلي هيأت دولت قابل صدور است.
ماده ۳۱)
هرگاه سرمايهگذار خارجي، سرمايهگذاري خود در ايران را بيمه نمايدو به موجب مفاد بيمه نامه، به واسطه پرداختي كه بابت خسارت ناشي از خطرات غيرتجاري به سرمايهگذار صورت گرفته، مؤسسه بيمه جانشين سرمايهگذار شود، جانشين از همان حقوقي برخوردار ميباشد كه به واسطه آن پرداخت خسارت صورت گرفته است. اين جانشيني واگذاري سرمايه محسوب نخواهد شد مگر اينكه حسب مورد، مواد (4) و یا (7) قانون رعايت شده باشد.
فصل هفتم ـ مقررات عمومي
ماده ۳۲ )
سرمايهگذار خارجي مكلف است از تاريخ ابلاغ مجوز سرمايهگذاري طي مدت مشخصي كه به اقتضاي شرايط طرح مورد سرمايهگذاري توسط هيأت تعيين ميگردد، مبادرت به ورود بخشي از سرمايه خود به كشور، كه حاكي از عزم سرمايهگذار به اجراي طرح ميباشد، بنمايد.
درصورتي كه سرمايهگذار درطي مدت مشخص شده مبادرت به ورود بخشي از سرمايه به كشور ننمايد و يا با ارايه دلايل قانع كننده نسبت به تمديد مدت اقدام نكند، مجوز سرمايهگذاري وي باطل شده تلقي خواهد شد.
ماده ۳۳)
سرمايهگذار خارجي موظف است هرگونه تغيير در نام، شكل حقوقي، تابعيت وتغييرات بيش از سي درصد (۳۰%) در مالكيت خودرا به اطلاع هيأت برساند.
ماده ۳۴)
در مواردي كه انجام سرمايهگذاري خارجي منجر به تشكيل شركت ايراني گردد، تملك زمين به نام شركت متناسب با طرح سرمايهگذاري به تشخيص سازمان مجاز ميباشد.
ماده ۳۵)
دستگاههاي اجرايي ذي ربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار براي سرمايهگذاران، مديران، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آنها در ارتباط با سرمايهگذاريهاي مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند.
وزارت امور خارجه مكلف است درخصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح زير اقدام نمايد:
الف ـ وزارت امورخارجه با تأييد سازمان مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره سه ساله، با حق ورود و اقامت سه ماه، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.
ب ـ افراد معرفي شده پس از ورود به كشور ميتوانند با مراجعه به اداره گذرنامه و رواديد وزارت امورخارجه و ارايه تأييديه سازمان، اجازه اقامت خود را به مدت يكسال تمديد نمايند.
تمديد اقامت به صورت درج مهر كثيرالمسافره با اعتبار يكساله صورت ميپذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.
ماده ۳۶)
مسؤوليت سازمان در قبال انتشار عمومي اطلاعات موضوع ماده (21) قانون، در حدود اطلاعاتي است كه درعرف تجاري قابل انتشار باشد.تشخيص قابل انتشاربودن اطلاعات به عهده هيأت است.
ماده ۳۷ )
سازمان و هيأت مجازند براي انجام وظايف و تكاليف مقرر در قانون و اين آييننامه حسب مورد از خدمات تخصصي حرفهاي و مشاورهاي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و ساير مؤسسات خصوصي و تعاوني واجد شرايط استفاده نمايد.
ماده ۳۸)
كليه مقررات مذكور در تصويبنامههاي هيأت وزيران در مورد سرمايهگذاري خارجي كه مغاير با مفاد اين آييننامه ميباشد، از تاريخ لازمالاجرا شدن اين آييننامه لغو ميگردد.